يواصل العديد من المنعشين العقارين فرض شروطهم الخاصة على المواطنين الراغبين في اقتناء شقة بأحياء الدارالبيضاء، وعلى رأسها التعامل بـ «النوار»، الذي تنطلق قيمته من خمسة ملايين سنتيمات كحدّ أدنى لتصل إلى 30 مليونا وأكثر، حسب سعر الشقة ومكان تواجدها، بشكل يجعل الكثيرين يجدون صعوبات كبيرة في العثور على مسكن بالمواصفات التي يريدونها، بسبب هذا العائق المادي الذي يحول دون إتمام عملية البيع، خاصة بالنسبة لمن جعلوا من القرض البنكي أساسا لتمويل عملية الاقتناء؟
هيمنة ترخي بوقعها الثقيل على سوق العقار في العديد من الأحياء البيضاوية، انطلاقا من تراب مقاطعة الحي الحسني، مرورا بعين الشق في تقاطع أحياء المقاطعة مع بوسكورة، وعلى مستوى شارع طاح ونواحيه تحديدا، فالحدود الفاصلة بين مديونة وسباتة بـ «الأحياء الجديدة»، نزولا إلى حي حكم، فعين السبع باختلاف «رقعه الجغرافية»، ثم على مستوى «كوسيمار» وباقي امتداد الصخور السوداء، انعطافا نحو لاجيروند، صعودا نحو حي المستشفيات فالوازيس، واللائحة طويلة لأحياء تجاوز سعر المتر المربع فيها ما يشير إليه المرجع المشترك للأثمنة العقارية للدارالبيضاء بشكل صارخ وفاضح.
أسعار صاروخية تواصل ارتفاعها بشكل لافت للانتباه في غياب ضمانات حمائية، وفقا لتعبيرات عدد من المواطنين الذين التقتهم «الاتحاد الاشتراكي» في جولتها، الذين شددوا على أن المقاول يقرّ بأنه سيصرّح بـ 9 آلاف أو 9500 درهم نموذجا عند الموثّق، في حي من الأحياء كما هو الحال بالنسبة لحي حكم قرب المقبرة اليهودية، أو على مستوى أحياء بعين السبع، لكن «الحاج» صاحب المشروع لا يجد حرجا بالمقابل في التشديد على أن ثمن البيع الفعلي الذي لن تتم الإشارة إليه هو 12.500 أو 12.900 درهما فما فوق للمتر المربع، حسب المنطقة، وبالتالي فالفارق يجب أن يتوصل به كليا قبل توقيع الوعد بالبيع، أو باعتماد «تسهيلات» تقوم على أساس التوصل بمبلغ مالي مهم والباقي على دفعات من خلال شيكات بنكية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن سرّ استمرار ما يعتبره عدد من المواطنين جشعا واستغلالا لحاجة الناس في الحصول على عقار، باتت مساحته الضيّقة لا تتوافق وحجم المبلغ المالي الذي يحدده المقاول له!
غلاء في الأسعار، وأساليب يرى عدد من المتتبعين أنها تهدف للتحايل والتملص من أداء مستحقات مادية عن الأرباح الخيالية التي تتم مراكمتها لفائدة مديرية الضرائب والخزينة العامة، تهمين وبقوة على سوق العقار في عاصمة المال والأعمال، التي يسعى العديد من المقاولين لتحويل تربتها إلى صناديق إسمنتية بكل السبل المتاحة، بما أن العملية هي مدرّة للربح بشكل جد مريح، في ظل خصاص متواصل في مدينة تتوسع رقعتها الجغرافية في كل لحظة.