الحكومة تركت القطاع يواجه تداعيات الجائحة دون خطة لإنعاشه أو دعمه

ينعقد المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين أيام 11 – 12 – 13 أكتوبر 2022 بعد مصادقة اللجنة الإدارية للنقابة، في اجتماعها الأخير، على كل الأوراق المقدمة من طرف لجنتي الدعم واللوجستيك والمقرر التنظيمي والتوجيهي. وقد اختارت النقابة شعارا للمؤتمر: «المسؤولية، الوفاء، روح المبادرة» . وستقام الجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 بقاعة باحنيني بالرباط في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال على أن تستأنف باقي الأشغال بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة.
وقد تخلفت الحكومة عن مواكبة الكثير من مطالب من للتجار والمهنيين في مرحلة الجائحة للتخفيف من تداعياتها على القطاع ، إذ تعرض العديد منهم للإفلاس وتحول البعض نحو تجارة الرصيف.
في هذا الحوار مع نبيل النوري، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، يتطرق إلى ما ينتظره القطاع من أجوبة وحل لمشاكل هذه الشريحة الواسعة من المجتمع…

– صادقت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين على كل التقارير بالإجماع في أفق المؤتمر الوطني 8 .كيف كانت الأجواء؟
-بالفعل صادقت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين يوم السبت 10 شتنبر 2022 بالإجماع على كل التقارير التي تهم المؤتمر الثامن المزمع تنظيمه أيام 11 – 12 – 13 أكتوبر 2022 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة. وهي المناسبة التي تقدمت فيها اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية بشروحات مفصلة ودقيقة لكل الأوراق التي تهم المؤتمر، سواء تعلق الأمر بالإعداد المادي واللوجيستي، أو بمشروع التقرير التوجيهي والتنظيمي.

o اختار المؤتمر الوطني الثامن للنقابة شعار «الاستمرارية والدفاع عن التجار والمهنيين»، ما هي التحديات التي واجهها القطاع في أجواء كوفيد 19؟
n الأكيد أن الاستمرارية في متابعة الملفات التي تهم القطاع ستظل هي العنوان الرئيسي في طريقتنا لتدبير قضايا ومطالب وانتظارات هذه الشريحة من المجتمع ، كما ستظل بوصلتنا نحو المستقبل لإيجاد الحلول الناجعة لكافة هذه الانتظارات.
ولن تتخلف أبدا النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في مواصلة الدفاع عن التجار والمهنين لحل الملفات التي تهمهم، وفي مقدمتها الملف الضريبي وملف التغطية الصحية وملف عصرنة القطاع وتأهيله، كما ستواصل النقابة متابعة الجانب التنظيمي للنقابة من خلال ضمان سيرورة تنظيمية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة والأساليب الحديثة في التأطير والتسيير والتعبئة، ومؤهلة لمواجهة التحديات المطروحة على القطاع.
ولن يختلف اثنان حول التداعيات المكلفة التي خلفتها الجائحة على القطاع وعلى المنتسبين إليه، ولا تزال هذه الآثار السلبية ترخي بظلالها لحد الآن على القطاع. فكثير من التجار والمهنيين تعرضوا للإفلاس والبعض الآخر تحول نحو تجارة الرصيف. كما أن الغالبية العظمى لم تتمكن من تسديد الديون المتراكمة عليها، بالاضافة الى أن الحكومة لم تقدم للقطاع أية مساعدات تذكر وتركته يواجه هذه التداعيات لوحده.
فالحكومة لم تساعد القطاع من خلال تيسير حصوله على القروض البنكية بشروط تفضيلية، ولم تقدم له الإعفاءات الضريبيية الضرورية، وتركته يواجه هذه التداعيات دون خطة لإنعاشه أو دعمه.

– كيف كانت تجربتك داخل المنظمة بين المؤتمرين؟
– لن أخفيكم سرا إن قلت لكم أن التجربة الحالية في قيادة النقابة كانت صعبة ومتعبة للغاية، وليس سهلا قيادة مؤسسة في حجم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التي يعود تاريخ تأسيسها لما يزيد عن أربعين سنة، وتحمل إرثا نضاليا كبيرا وتجربة غنية في متابعة الملفات التي تهم القطاع. والذي ساعدنا كثيرا في تدبير النقابة هو وجود فريق مهم من المناضلين المتمكنين من الملفات، ويملكون من الخبرة والتجربة ما يكفي لمواجهة كل التحديات المطروحة على القطاع.
لقد عشت تجربة رائعة داخل النقابة بعدما توفقنا في تنزيل الإصلاح الضريبي الذي طالما طالبنا به طيلة السنوات السابقة، وكانت معاناتنا مع الإكراهات الضريبية مكلفة، كما أن النظام الضريبي السابق بات يشكل عبئا ثقيلا على القطاع ولم يعد يساير تطلعات وطموحات هذه الفئة من المجتمع ، فقد تمكننا من إبداع نظام جديد يسمى المساهمة المهنية الموحدة كتدبير ضريبي جديد عوض نظام الدخل الجزافي.
هذه الإصلاحات الضريبية كان لها الأثر الايجابي على التجار والمهنيين وساعدتهم كثيرا في ممارسة تجارية ميسرة وطبيعية، رفعت عنهم كل الضغوطات الضريبية المكلفة والمجحفة.
ولن ننسى كذلك مشروع الحماية الاجتماعية في شقه المتعلق بالتغطية الصحية، والذي أصبح حلما حقيقيا بعد سنوات من النضال في سبيل تمكين التجار والمهنيين من حقهم الطبيعي في العلاج والاستشفاء والتطبيب، والاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومشروع عصرنة القطاع وتأهيله لمواكبة المتغيرات المتلاحقة ولمواجهة التحديات المطروحة على القطاع.

-ماهي علاقة التجار والمهنيين مع قطاع الوزارة المشرفة على القطاع؟
– الملاحظة الأولى والأساسية أن القطاع له ارتباطات مع عدة مصالح حكومية، وتهم بالخصوص وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الفلاحة، وإن كانت وزارة التجارة والصناعة لها النصيب الأوفر من تلك العلاقة .
وعندما نتحدث عن العلاقة بين القطاع والوزارة الوصية عليه، فإنه إلى حد ما ما زلنا لم نصل بعد لتلك العلاقة القادرة على مواكبة شؤون التجار والمهنيين. كما أن الوزارة الوصية لا تملك من الإمكانيات المالية التي تسمح لها بتنزيل البرامج المطلوبة للنهوض بالقطاع ومواكبة مطالبه وانتظارات المنتسبين إليه.
وسيظل الرهان دائما معقودا عليها كوزارة وصية على القطاع لبلورة مشروع متكامل لعصرنة القطاع وتأهيله، وتحصينه من كل المعيقات المحيطة به وحمايته من المنافسة غير الشريفة ومن تجارة الرصيف وتمتيعه بكافة الحقوق والمطالب .

– ما هي مطالب التجار والمهنيين في ضوء الصعوبات الدولية ( كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ) وهل تضررالقطاع من ذلك؟
– لقد تضرر القطاع كثيرا من تداعيات الجائحة ومن الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا تزال هذه الأزمة ترخي بظلالها على التجار والمهنيين، حيث توزعت الأضرار بين الإغلاق الكلي أو الجزئي أثناء الجائحة، وبين الركود الاقتصادي المتزايد أثناء الأزمة الاقتصادية دون أن ننسى تقلبات الأثمنة التي خلقت وضعا مقلقا للتجار والمهنيين ووضعتهم في موقف محرج أمام الزبناء ، كما ارتفع رقم المعاملات كثيرا بعد ارتفاع أثمنة أغلب السلع وهو ما خلق نقصا في الإمكانيات المالية لهذه الفئة.
وستظل أهم مطالب التجار والمهنيين في هذه المرحلة تتوزع بين المطالبة بدعم القطاع لإنعاشه وتمكينهم من القروض البنكية بصورة ميسرة وبشروط تفضيلية، وكذلك معالجة الاختلالات التي رافقت تنزيل التغطية الصحية ومتابعة الإصلاح الضريبي في شقه الوطني والمحلي للجبايات المحلية.
كما ستظل مطالب المهنيين واضحة في ما يخص وضع حد للمنافسة غير الشريفة للمساحات الكبرى والماركات الأجنبية، ولتجارة الرصيف وللعشوائية التي تطبع القطاع دون أن ننسى التسريع بإخراج قانون التجارة للوجود، ووضع حد لبعض القرارات الارتجالية للمجالس المنتخبة كما هو الحال لمجلس مدينة الرباط.

– هل هناك تجاوب مع هذه الحكومة حول أوضاع التجار والمهنيين؟
– لن نبالغ إذا قلنا أن تجاوب الحكومة مع مطالب التجار والمهنيين يبقى دائما غير كاف، ولا تطبعه الاستمرارية والمأسسة الحقيقية في تدبير الملفات. وإذا كانت الحكومة تستجيب لبعض المطالب، فإن كثير منها لا يزال معلقا كما هو الشأن بالنسبة لحماية القطاع وتحصينه من المنافسة غير الشريفة، ومن تجارة الرصيف ومن التعمير التجاري، كما أن القطاع لا يزال بعيدا عن التسهيلات البنكية الممكنة له، ولاتزال الأبناك تنظر للقطاع نظرة متعالية وغير مسؤولة. كما أن الحاجيات المتزايدة للتجار والمهنيين لا تجد الآذان الصاغية لها من طرف الحكومة ولم تبادر هذه الأخيرة لمعالجة المعيقات التي يتخبط فيها، كما أن مواكبتها لمطالب وانتظار المهنيين، تبقى غير كافية ولا ترقى للمستوى المطلوب.

– كلمة أخيرة
– ستظل النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كتنظيم وطني يهتم بمطالب وانتظارات المنتسبين للقطاع، من التنظيمات الوطنية القليلة التي استطاعت مواكبة هذه المطالب من خلال تجربتها في الموضوع وكذلك من خلال أطرها ومناضليها عبر الجهات والأقاليم الذين يملكون ما يكفي من التجارب والخبرات التي راكموها طيلة العقود الماضية، كما ستظل كل المبادرات الحكومية غير كافية ولا ترقى للمستوى المطلوب.
وبمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، لابد من التفكير مليا في إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية مطالب وانتظارات المهنيين للتغلب على المعيقات التنظيمية التي باتت متجاوزة في تدبير الملفات اليومية لهذه الفئة من المجتمع، والانفتاح على الطاقات الشابة القادرة على المضي قدما نحو نقابة حداثية متطورة في سبيل عصرنة القطاع وتطويره.