تعاني العديد من الجامعات الرياضية من ضعف الميزانية العامة التي تعتمدها في تدبير شؤونها،ويشتكي أغلبها من غياب العدالة في توزيع دعم المؤسسات الاقتصادية العمومية،كما أوصت به التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة سنة 2008.
للتذكير في هذا السياق، كانت المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة سنة 2008، قد أوصت بأن تسهر الوزارة الوصية أو اللجنة الوطنية الأولمبية على الإشراف على عائدات ومداخيل الاتفاقيات مع الشركات الاقتصادية للقطاع العام أو شبه العام،وتتكلف بوضع خارطة توزيع تلك العائدات على مختلف الجامعات الرياضية خاصة منها الأولمبية. للأسف،يقول أحد رؤساء إحدى الجامعات الأولمبية، بقيت تلك التوصية حبرا على ورق، وظل الحال على ما هو عليه،بل إن جامعات محددة ظلت المستفيد الأوحد من كل تلك العائدات المالية القادمة من الشركات الاقتصادية العمومية، وتأتي في مقدمة تلك الجامعات المستفيدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
عدم استفادة كل الجامعات الرياضية من عائدات دعم الشركات الاقتصادية المنتمية للقطاعين العمومي وشبه العمومي، ومع ضعف المنحة الوزارية السنوية المخصصة لها وقلة الموارد المالية، يجعلها غير قادرة على مواجهة متطلبات التدبير الجامعي والسهر على منتخباتها الوطنية وتكوين الرياضيين،بل وغير قادرة على برمجة تحضيرات جيدة استعدادا للاستحقاقات القادمة خاصة منها الألعاب الأولمبية القادمة، والتي تحتضنها باريس سنة 2024.
بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت الذي تنعم فيه جامعات « سيادية» بكل الإمكانيات والشروط الجيدة خاصة على مستوى البنيات التحتية الرياضية،تعاني معظم الجامعات الأخرى بسبب ضعف مواردها المالية، من ضعف بنياتها التحتية بل هناك جامعات لا تتوفر على أي بنية ولا على أي فضاءات خاصة بالنوع الرياضي الذي تشرف عليه.
أمام كل هذا،والموسم الرياضي الجديد ينطلق قريبا، وجب إعادة النظر في الخارطة المعتمدة في توزيع الدعم الاقتصادي العمومي، لمساعدة كل الجامعات خاصة تلك التي تعول عليها الرياضة المغربية لإحراز الميداليات في المحافل العالمية وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية.