قررت المركزيات النقابية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفع مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة واعتبارها مدخلا لإطلاق دينامية تفاوضية ونضالية جديدة للشغيلة المغربية، خصوصا في ظل ما يعتمل داخل الساحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من مستجدات تنعكس على الأوضاع الاجتماعية نتيجة التعثر الذي يشهده مسار الحوار الاجتماعي وعدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي المطروح على طاولة الحوار، سواء منها النقاط العالقة منذ اتفاق 26 أبريل 2011 أو المطالب المدرجة في المذكرة المطلبية للمركزيات النقابية.
وأعلنت المركزيات النقابية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، مواصلة التنسيق النقابي الثلاثي المفتوح كآلية لتوحيد نضالات الشغيلة المغربية والاستجابة لانتظاراتها ودعوة الحركة النقابية المغربية إلى التنسيق والتعاون من أجل صون مصالح الشغيلة المغربية والمصالح العليا للوطن.
وسجل التنسيق النقابي الثلاثي انشغاله المتنامي بسبب تفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاج في العديد من مناطق المملكة وتأكيده على أن الحل يكمن في تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما رفضت المركزيات النقابية الثلاث منهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي التي تعمق الاحتقان الاجتماعي وتفقد الشغيلة المغربية الثقة والجدوى من الاستمرار فيه، ودعتها إلى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والمصداقية تفضي إلى إبرام اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقبل، وأكدت تشبثها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 دون قيد أو شرط .
ونبهت الحكومة إلى ما آلت إليه أوضاع الحريات النقابية في الكثير من الوحدات الإنتاجية والصناعية والمقاولات نتيجة امتناع بعض أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والقانون واستمرار التضييق على العمل النقابي بالقطاع العام من خلال الاقتطاعات غير المشروعة جراء ممارسة حق الإضراب الدستوري .