نبيل النوري: نسجل غياب مقاربة تشاركية في تدبير تحريرالملك العمومي، ونرفض الأسلوب المستفز الذي تعتمده الجهات المختصة
انخراطنا جدي في الاتفاقيات المتعددة التي وقعتها النقابة مع جل الأطراف لعصرنة القطاع

يعيش قطاع التجار والمهنيين تحديات وصعوبات كبيرة بسبب التغييرات التي عرفها القطاع، فمند جائحة كوفيد 19، أصبحت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تفكر في حلول للمشاكل التي يتعرض لها منتسبوها، وفتحت حوارات ولقاءات داخلية في ما بينها لإيجاد الحلول للملفات المجتمعية الكبرى، فكثير من القطاعات المهنية باتت اليوم تعيش أمام تحديات صعبة كما هو الحال بالنسبة لقطاع اللحوم الذي يعرف متغيرات دائمة ومستمرة وسط تقلبات غير ثابتة للأسعار ووسط تراجع خطير لمستوى الرواج المعتاد سابقا.
ونفس الأمر يعيشه قطاع بيع الخضر والفواكه بالجملة وقطاع تجارة السمك بالجملة هو الآخر يعاني من مشاكل كثيرة، الضريبية منها والتوزيعية وغياب استراتيجية واضحة للوزارة .
وفي كلمة نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بمناسبة الاجتماع العادي لدورة المجلس الوطني للنقابة، على مدى أيام 6 -7- 8 دجنبر 2024 بمراكش، قال: ” إننا نواجه تحديات كثيرة ومتعددة في شتى المجالات، وتواجهنا صعوبات لا حصر لها تتطلب منا جميعا تضافر الجهود والتركيز على كيفية مواجهة هذه التحديات مستقبلا من خلال رؤية واضحة قادرة على تغيير هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع، وما زالت ترخي بظلالها عليه، وأوضحها على الساحة ما يتعلق بملف الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة التصريح والأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمسطرة الترخيص والصعوبات الجمة التي يواجهها المهنيون لاستخراج تلك الرخص التجارية والتصاريح الإدارية عبر المنصة الرقمية “.
وأضاف رئيس النقابة: ” فقد تقدم المكتب التنفيذي للنقابة بملف مطلبي لكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ومديرية الجماعات المحلية لإعادة النظر في المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، والتي أثبتت التجارب أنها لم تستطع تمكين المهنيين من هذه الرخص، بل بالعكس زادت من تعقيد الأمور أكثر، كما أن المكتب التنفيذي للنقابة سبق له تقديم مجموعة من الاقتراحات هذه والحلول العملية لتجاوز هذه الإشكالات المطروحة، ولازلنا لحد الساعة في تواصل دائم مع الجهات لتدبير ملف استخراج الرخص بكل مرونة ويسر بعيدا عن لغة التهديد والوعيد الذي ما فتئت الجهات المعنية تعمدها في علاقتها المباشرة مع منتسبي القطاع بمختلف مناطق المغرب، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وندين بهذه المناسبة كل السلوكات والممارسات التي تعتمدها السلطات المحلية والمنتخبة في علاقتها مع التجار والمهنيين، كما نطالبها بالتوقف عن كل مظاهر التهديد التي تتفاقم يوما عن يوما”.
واحتج المكتب التنفيذي على سلوكات السلطة حيث قال الرئيس: ” نفس الأمر نلاحظه كذلك في ما يتعلق بتدبير تحرير ما يسمى بالملك العمومي والأسلوب المستفز الذي تعتمده الجهات المختصة في تدبيره في غياب تام لأية مقاربة تشاركية مع المهنيين وممثليهم”.
وعرج نبيل النوري على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، فقال في هذا الصدد: ” كثير من القطاعات المهنية باتت اليوم تعيش أمام تحديات صعبة كما هو الحال بالنسبة لقطاع اللحوم الذي يعرف متغيرات دائمة ومستمرة وسط تقلبات غير ثابتة للأسعار ووسط تراجع خطير لمستوى الرواج المعتاد سابقا.
ونفس الأمر يعيشه قطاع بيع الخضر والفواكه بالجملة خصوصا أن هذا القطاع يشكل قطب الرحى في الاقتصاد الوطني، ومع كامل الأسف لا تعطيه الحكومة الاهتمام الكافي لتجاوز المعيقات التي تواجهه، سواء على مستوى التغطية الصحية أو على مستوى الإطار القانوني الذي ينظمه. كما أن قطاع تجارة السمك بالجملة هو الآخر يعاني من مشاكل كثيرة، الضريبية منها والتوزيعية وغياب استراتيجية واضحة للوزارة في هذا الشأن، إضافة للمشاكل المتعددة والكثيرة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية سواء على مستوى غياب التغطية الصحية وعدم وضوح الرؤية في ما يخص الدعم والمواكبة، وإذا نظرنا لملف المقاول الذاتي فالإشكالات التي يعيشها القطاع لا حصر لها، وتتوزع بين عدم استفادة شريحة واسعة منهم من الدعم الحكومي كبرنامج فرصة، وكذلك لعدم قدرة المستفيدين من تدبير أمورهم المالية لغياب المواكبة والتتبع لمشاريعهم التي عرفت تعثرا أثر على قدرتهم في الالتزام بأداء المستحقات الواجبة عليهم”.
وأضاف رئيس النقابة : ” ولن ننسى هنا غياب الرؤية الواضحة لقطاع بيع المستلزمات الطبية والصيدلية، وقطاع تقويم السمع الذي مازالت إشكالاته تتفاقم يوما بعد يوم دون أن يظهر في الأفق حل واضح لكل هذه الإشكالات المطروحة “.
وحول برنامج تكوين التجار والمهنيين لدخول عصرنة القطاع، قال النوري: ” إن الدخول في البرنامج الوطني للتكوين والتأطير والمواكبة، الذي انخرطت فيه النقابة بشراكة مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستفادت منه شريحة واسعة من التجار من مختلف مناطق المغرب لكفيل بتغيير هذه الوضعية الصعبة نحو آفاق أرحب وأفضل للتجار والمهنيين”.
وأضاف: ” إن انخراط النقابة الوطنية في شراكة وطنية لدعم القطاع وتطويره عبر الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين كل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ووزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة بريد بنك وبريد كاش، ومؤسسات تجارية، لكفيل بإعادة النظر في واقع القطاع نحو مستقبل أفضل قادر على خلق الثروة وفائض القيمة.
فالاتفاقية الإطار الموقعة بين الأطراف بتاريخ 28 يونيو 2024 بفاس تعتبر خطوة إيجابية نحو مزيد من المبادرات مع كل الأطراف المرتبطة بالقطاع، سواء مؤسسات حكومية أو مالية أو تجارية من أجل دعم القطاع وتمكينه من كافة الوسائل المساعدة على تطويره وإنعاشه.
هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات السابقة قد فتحت المجال والباب واسعا للانخراط بكل ثقة في متابعة قضايا ومطالب المهنيين، ومكنت النقابة من التحرك بكل انسيابية ومرونة في سبيل متابعة الإشكالات المطروحة في الجانب الضريبي وكذلك الأمر بالنسبة للإشكالات التي تهم تنزيل التغطية الصحية، ونفس الأمر بالنسبة لتنزيل البرنامج الوطني لتمويل التاجر”.
كما طمأن رئيس النقابة التجار والمهنيين منتسبي القطاع، وقال : ” في هذا الإطار لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن متابعة هذه الملفات أمام الجهات المسؤولة قد فتح لنا الباب نحو مزيد من الآفاق المستقبلية لبلورة مشروع مجتمعي مهني كبير، يضم في جزئياته كامل التفاصيل المرتبطة بالقطاع دون خوف أو تردد وسمحت لنا كنقابة بمواكبة هذه الطموحات بكل مسؤولية وثقة، ورافعين في نفس الوقت شعار التحدي لركوب المغامرة في مواجهة الصعوبات المتزايدة دون الركون لخطاب المظلومية والتباكي على واقع القطاع الذي بات معلوما للجميع، والذي بات يلزمنا بإيجاد الحلول الناجعة لها عوض التباكي عليها فقط.
لقد منحت لنا هذه الاتفاقيات المتعددة التي وقعتها النقابة مع جل الأطراف المرتبطة بالقطاع الفرصة للبحث في البرامج والوسائل القادرة عن تجاوز الإشكالات المطروحة، والانخراط الجدي في هذه البرامج التي تهم الجانب المالي والتقني والإداري واللوجيستي، وغيرها من الإمكانيات المتاحة لنا لحد الساعة “.
وأضاف: ” إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا تلزمنا بالانخراط الجدي والايجابي في البرامج المطروحة لمتابعة الملفات التي تهم القطاع بأمانة ونكران للذات، في سبيل تلبية مطالب هذه الفئة وانتظاراتها، وفي سبيل البحث الدائم والمستمر عن كل المبادرات القادرة عن دعم القطاع وإخراجه من عزلته وتشجيعه للمضي قدما نحو آفاق أكثر نجاعة وفاعلية.
كما أن هذه المسؤولية تفرض علينا جميعا ركوب التحدي، يقول النوري، وعدم الركون للانعزالية في التفكير والعشوائية في التدبير ولخطاب التيئيس والمظلومية اللذين تعرفهما الساحة كثيرا وترخي بظلالها الخطيرة على القطاع وعلى المنتسبين إليه، فمن واجبنا التصدي لمثل هاته الخطابات ومواجهتها بالدليل والحجة حماية لهذه الشريحة من الضياع والتعثر وتحصينها من كل الأفكار الهدامة التي باتت أسلوبا معتمدا لدى البعض مع كامل الأسف”.
وعن أنشطة النقابة قال الرئيس: ” نلتقي اليوم بمناسبة الاجتماع العادي لدورة المجلس الوطني 2024بمدينة مراكش، نلتقي فيها بعد سنة من آخر اجتماع للمجلس الوطني، سنة كانت غنية بالأنشطة واللقاءات والحوارات والمتابعات للملفات المجتمعية الكبرى.
هذه الملفات وكما تعلمون تتوزع بين الملف الضريبي، وملف التغطية الصحية وملف العصرنة، وملف التنسيقية الوطنية للقطاعات، دون أن ننسى الملف المجتمعي الكبير الذي اشتغلت عليه النقابة الوطنية ابتداء من سنة 2024 ويتعلق الأمر بتنزيل البرنامج الوطني للتكوين والتأطير والمواكبة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو البرنامج الذي عرف انطلاقته الأولى من مدينة المحمدية ليتوسع بعد ذلك نحو مجموعة من الأقاليم الأخرى تحت إشراف المكتب التنفيذي.
فقد استفادت كل من المحمدية، إنزكان، خنيفرة فاس، خريبكة طنجة، القنيطرة، سلا، ميدلت البرنوصي تيفلت من هذه الدورات التكوينية، ومازالت مجموعة من الأقاليم تنتظر فرصتها لتنظيم هذه الدورات، التي جاءت بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات والمفاوضات مع الوزارة الوصية على القطاع لتمكين هذه الشريحة من المجتمع من كافة البرامج الممكنة لتطوير القطاع وعصرنته، ولتمكين التجار من كافة التدابير والإجراءات الممكنة لتحسين وضعيتهم التجارية والمالية، ولتطوير القطاع وفق رؤية شمولية تراعي الظروف التي يمر منها القطاع، خصوصا أن المنافسة باتت قوية وفي كثير من الأحيان شرسة وغير متكافئة، وباتت التهديدات التي تواجه القطاع متزايدة دون توقف فالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والركود المستمر جعل القطاع يعيش وضعية مقلقة وحرجة للغاية مما يفرض علينا جميعا التفكير في كل الوسائل الممكنة لدعم القطاع وتطويره، لمواكبة هذه المتغيرات المستجدة.
كما أن ثقافة الاستهلاك وعقلية الزبون قد تغيرت كثيرا عما كان عليه الأمر في السابق، خصوصا بعد كورونا التي خلفت لنا أنماطا جديدة من ثقافة الاستهلاك والتوزيع والرواج، وهو ما يلزمنا جميعا بمواكبة هذه المتغيرات والتأقلم معها قدر الإمكان للحفاظ على وجودنا وسط هذا الكم الهائل من التحديات.
وختم رئيس النقابة باسم المكتب التنفيذي: ” إننا واثقون في قدراتنا لإبداع الحلول الكفيلة بمساعدة القطاع ودعمه، وفي قدرتنا على مواجهة كافة التحديات رغم صعوبتها، لأننا نملك ما يكفي من الخبرات والتجارب لتجاوز الصعاب، ولبناء مستقبل أفضل وأكثر أمنا وطمأنينة، فبفضل سواعد مناضلينا وعزيمتهم القوية والصادقة نستطيع تجاوز كل المعيقات والإكراهات من أجل غد أحسن”.