ادريس لشكر الكاتب الاول يدعو لاستثمار معركة المحامين لحقيق المزيد من المكتسبات

علال البصراوي المنسق الوطني: قانون المهنة، يحتاج إلى ملاءمته مع مستجدات الواقع والوضع المهني

عقدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين اجتماعا عاديا يوم الأحد الماضي بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة الأستاذ ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب .
في مستهل هذا اللقاء، الذي افتتح اشغاله المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين النقيب علال البصراوي، قدم الكاتب الأول كلمة افتتاحية اشاد فيها بالانتصارات المتوالية التي حققها المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بقطر ، مشيرا في نفس الوقت إلى الروح الوطنية العالية التي ميزت مكونات المنتخب من لاعبين وإطارا تقنيًا و إداريا، في صناعة هذه الملاحم التي زادت من اشعاع المغرب في كل ربوع العالم.
ونوه الكاتب الاول، بمشاعر الفرح و الحبور التي غمرت كل أطياف الشعب المغربي ، مشددا في هذا الصدد على تماسك و وحدة الشعب المغربي ودعمه القوي لأسود الاطلس في هذه الانتصارات التي يتقاسمها مع الشعب المغربي كل القوى والشعوب الصديقة عبر العالم.
وبخصوص الشأن المهني عبَّر الكاتب الأول للحزب الأستاذ ادريس لشكر، عن تقديره العميق للمعركة التي خاضها المحامون المغاربة دفاعا عن نبل رسالة المحاماة في أبعادها الانسانية والحقوقية، وجسدت وحدتهم والتفافهم مع مؤسساتهم المهنية، مثمنا النتائج التي تم تحقيقها.
وفي ذات السياق دعا الكاتب الاول إلى استثمار هذه المعركة في تحقيق مزيد من المكتسبات الكفيلة بتحصين المهنة وتقوية استقلاليتها وتوسيع مجالات الاشتغال لضمان العيش الكريم لجميع المحاميات والمحامين.
و من جهته قدم المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، عرضا تناول فيه المستجدات المهنية من خلال تقييم شامل للمعركة التي خاضها المحامون المغاربة ولمجريات الحوار بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة سواء في موضوع الضرائب وقانون المهنة ومختلف القوانين ذات الصلة بالعدالة ، وعرج على مؤتمر الجمعية المنعقد بالداخلة وما تمخض عنه من نتائج و ما عرفه من نقاشات ، ووقف عند الانفتاح والحضور المهم والفاعل في المؤتمر لعدد كبير من النقباء الأفارقة.
إلى هذا دعا النقيب البصراوي إلى اقتراح المبادرات والاوراش التي يتعين على قطاع المحامين الاتحاديين الاشتغال عليها مستقبلا.
وبعد نقاش مختلف القضايا ذات الراهنية حزبيا وقطاعيا، سجلت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين في بيان لها توصلت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه، بكثير من الفخر والاعتزاز الملاحم التي يصنعها المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بقطر، لاعبين وإطارا تقنيا و إداريًا ، مع ما تحققه من اشعاع للبلاد ، وما تعكسه من تماسك و وحدة الشعب المغربي ، في كل مواقع ومناطق تواجده ، و التفافة خلف مؤسساته و أبطاله ، ومن تضامن مختلف القوى و الشعوب الصديقة عبر العالم.
و نوهت السكرتارية عاليا بالمحاميات والمحامين المغاربة على صمودهم في معركة الدفاع عن المهنة وقضاياها العادلة، وعلى التفافهم ووحدتهم خلف مؤسساتهم المهنية ، مشيدة بالنتائج التي حققتها هذه المعركة ، وتؤكد على ضرورة استثمار نتائجها في الحوار مع الحكومة في كل القضايا التي تهم الوضع المهني لأجل ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها ولأجل تكريس المقاربة التشاركية في كل القضايا ذات العلاقة بالمهنة وبالعدالة عموما.
ودعا المصدر ذاته، جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى العمل من أجل وضع تصور شمولي لمعالجة موضوع الضرائب ، وصياغة قواعد تعتمد مبدأ العدالة الجبائية ، وتراعي طبيعة المهنة ورسالتها وأوضاع ممتهنيها ، و طبيعة القضايا التي يتولون النيابة فيها ، و نوعية الضرائب التي يمكن للمحامين أداءها لتشكل أساسا لحوار جدي مع الحكومة يتأسس على المقاربة المواطنة في ابعادها الحقوقية والإنسانية عوض المقاربة التقنوية التي اعتمدتها الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2023.
كما عبرت السكرتارية من خلال نفس البيان، عن انشغالها بموضوع قانون المهنة، كون القانون الجاري به العمل يحتاج بكل تأكيد إلى ملاءمته مع مستجدات الواقع والوضع المهني، واستحضار مقتضيات دستور 2011 و المواثيق الدولية ذات الصلة، و يكرس مكتسباتها، و يقوي حصانتها ، و يوسع مجال احتكارها. مسجلة التزام الحكومة بالعودة إلى المقاربة التشاركية في كل المقتضيات التي يتعين ان يحتويها كل تعديل.
وبالموازاة مع ذلك، أعلنت السكرتارية عن انخراطها في الورش الملكي الرامي إلى مراجعة مدونة الأسرة، وتؤكد انخراط المحاميات والمحامين الاتحاديين إلى جانب كل التنظيمات الحزبية الموازية والقطاعية، ومع كل القوى التي تقاسمنا قيم الديمقراطية والحداثة ، من أجل إقرار مدونة تكرس المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية بشان المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي وحقوق الطفولة ، وتتلاءم مع التحولات المجتمعية التي يعرفها المجتمع المغربي ، وتتوافق مع روح العصر في قيمه الإنسانية النبيلة.
ومن جهة اخرى شددت السكرتارية أن المحاكمة عن بعد، التي فرضتها ظروف كرونا ينبغي أن تكون استثناء من القاعدة التي هي المحاكمة الحضورية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة، وأن هذا الاستثناء ينبغي أن ينظم بالقانون، وأن الضرورات تقدر بقدره