استبعاد الكيان الوهمي قانوني ويشكل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الإفريقي

عبر الوزراء السابقون الأفارقة الموقعون على «النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي» المسمى بنداء طنجة، في اجتماعهم بمراكش، يوم السبت 27 يناير 2023، عن التزامهم الكامل بالعمل معا وبالتنسيق سويا لاستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الاتحاد الإفريقي، وأكدوا أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء المغربية.
واعتمد المشاركون في هذا الاجتماع الأول لتتبع نداء طنجة، مشروع الكتاب الأبيض المعنون ب «الاتحاد الإفريقي وقضية الصحراء – وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج «، والذي يقدم حججا واقعية وقانونية، ويشكل تتويجا لجولة شملت عددا من الدول الإفريقية وللمناقشات التي جرت خلال الاجتماعات والندوات المختلفة حول تحديات الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء.
وتميز اجتماع مراكش بالتحاق ثلاث دول إفريقية بلائحة الموقعين على النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي، وهي غامبيا في شخص وزير خارجيتها الأسبق لامين كابا بادجو، ومملكة ليسوتو في شخص وزير الخارجية الأسبق ليزيكو ماكوتي، وجمهورية مدغشقر في شخص وزير الخارجية الأسبق باتريك راجولينا، ليرتفع عدد الموقعين إلى 19 بلدا.
وكان «نداء طنجة» قد صدر في 4 نونبر2022، ووقع عليه رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقون من غينيا بيساو، وجيبوتي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والصومال، وبوركينافاسو، وإسواتيني، والبنين، وجزر القمر، وليبيريا، والغابون، وملاوي، والرأس الأخضر، والسنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، وكينيا.
ودعا النداء إلى “ضرورة تصحيح الشذوذ التاريخي والانحراف القانوني والشعور السياسي المضاد غير القانوني وغير المشروع، الذي يتم من خلاله الإبقاء غير المبرر داخل المنظمة القارية على الكيان الوهمي بكل ما يعنيه ذلك من أثر سلبي على وحدة القارة”.
واعتبر الموقعون على النداء أن الكيان “مصطنَع فُرضَ على منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي، ضد كل شرعية ومشروعية، كما أنه كيان مصطنع لا يخضع لأيّ عنصر من العناصر المكونة للدولة، أي الإقليم والسكان والحكومة الفعلية”، وهو ما يجعله “كيانا وهميا بلا سيادة وبدون مسؤولية قانونية دولية، وبدون قيمة مضافة لأنه يعيق فعالية الاتحاد الإفريقي”، مثلما “يهدد الوحدة الإفريقية والتكامل السياسي والاقتصادي، فضلا عن تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين”.