التنسيق في المعارضة هو التنسيق من أجل المواقف والمبادرات

وعدم تجانس الأغلبية كانت له آثار سلبية

n
n تصوير: عبد النبي المساوي

عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة كاتبه  الأول إدريس لشكر، مساء الجمعة 5 أبريل، اجتماع مؤسسة كُتاب الجهات والأقاليم من أجل تدارس الأوضاع التنظيمية وتحديد برنامج المرحلة العام ولتتبع مدى تنفيذ المسؤولين المجاليين لمختلف الرهانات التنظيمية المطروحة عليهم، وتقييم أداء الحكومة بعد مرور نصف الولاية الحكومية والوقوف عند وعودها الانتخابية التي عجزت عن تنفيذها، وللدعوة إلى مدونة انتخابات تُلجم الفساد الانتخابي والتطرق لتطورات القضية الوطنية تفاعلا مع زيارة المبعوث الأممي «دي مستورا» للرباط وأيضا لتجديد التأكيد على مساندة الحزب لحق الشعب الفلسطيني في دولته.
وقبل الخوض في تشخيص الوضعية التنظيمية للجهات والأقاليم بدأ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدخل سياسي طرح من خلاله الظروف اللاإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون، معبرا عن ما يشعر به من قلق واشمئزاز تجاه ما تقوم به إسرائيل من قتل للأطفال والنساء والمدنيين العزَّل ومحاولتها إبادة كل معالم الحياة بقطاع غزة، مجددا تأكيده على استمرار موقف حزبه الداعم للقضية الفلسطينية والدفاع من موقعه داخل المنتظمات الدولية عن حق الشعب الفلسطيني في دولته، ومنبها إلى تغيُّر لهجة حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم حليفها الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، والذين بدؤوا يمتعضون من انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان والحق في الحياة وحق الشعب الفلسطيني في دولته، إضافة إلى انتهاك الشرعية الدولية والتي كان آخرها قتل عمال الإغاثة الإنسانية.
وجدد المسؤول الحزبي التأكيد على موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الداعم للقضية الفلسطينية خاصة من داخل المنتظمات الدولية التي يوجد ويلعب فيها الحزب أدوارا أساسية قائلا :» ويكفي للتدليل على ذلك أن الإطار الوحيد الذي يوجد به الاتحاد الاشتراكي ضمن الأممية الاشتراكية توصلنا فيه إلى اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين ولأول مرة حول الصيغة التي يجب أن تكون في البيان وهذا شيء لم يحدث في أي إطار لا رسمي ولا شعبي في هذه المراحل الأخيرة، لا أحزاب ولا نقابات ولا حكومات إذن جهدنا كاتحاد اشتراكي كله مع الأشقاء والإخوان الفلسطينيين، ولذلك قبل أن نذهب إلى الأممية الاشتراكية حرص فتوح روحي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن يأتي لزيارتنا للمقر قبل أن يلتقي أو أن يكون مع وفدنا في مدريد خلال الاجتماع الأخير للأممية الاشتراكية».
كما تفاعل الكاتب الأول لحزب الوردة مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا للرباط مؤكدا اعتراضه على سلوك المبعوث الأممي الذي يخالف مهمته المتمثلة في الوساطة لتسوية النزاع المفتعل، مشددا على أنه لا يمكن قبول استمرار محادثات السلم أو البحث عن طرق أخرى للمفاوضات دون التزام باقي الأطراف بهذا المسار و على رأسها الجزائر، متسائلا عن جدوى الاستمرار في مسلسل السلام أمام الاستفزازات اليومية للعناصر الانفصالية على اعتبار أن السلام يرتبط أساسا بالالتزام ببنوده والتي خرقها الكيان الوهمي بعدم احترامه لوقف إطلاق النار وهو مايجعل التساؤل مشروعا حول استمرار قرار وقف إطلاق النار.
وبعد أن أشاد لشكر بالإدارة الجيدة المتسمة بالحكمة والمسؤولية التي يُدبر بها المغرب قضيته الوطنية والنزاع المفتعل مجدِّدا تأييد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لهذا التوجه، اعتبر المسؤول الحزبي أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء زاغ عن المهمة الموكولة إليه بمقتضى قرارات واضحة لمجلس الأمن، مستغربا أن يتوجه ستافان دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، هذا البلد البعيد عن المنطقة، والمعروف بعدائه للحقوق الشرعية للمغرب، ثم بعد ذلك إلى موسكو دون أن توجد مبررات في مهمته تستوجب ذلك سيما بعد موقفها أثناء التصويت على مهمة المينورسو.
واستنكر المتحدث الاستفزازات التي يتعرض لها المغرب قائلا:» الاستفزازات التي تتعرض لها بلادنا بشكل مستمر من طرف العناصر الانفصالية المقيمة فوق التراب الجزائري، بشكل يكاد يشبه ما عشناه خلال فترة أزمة معبر الكركرات، وهي الأزمة التي لم تنفرج إلا بعد التدخل الحازم لبلادنا، لدرجة نتساءل اليوم حول الرد الحازم على ما نتعرض له من استفزازات، سيما مع تعثر الموائد المستديرة الموصى بها من طرف مجلس الأمن، ونعتقد أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الموائد ما لم تتوقف الأطراف الأخرى عن هذه الانتهاكات»، مشددا على أن استئناف لقاءات الموائد المستديرة دون حضور الجزائر لايمكن أن نقبل به، لأن صنيعتها موجودة على أرض جزائرية وبالتالي كل حوار يجب أن يكون مع الفاعل المركزي في هذا النزاع المفتعل وهي الجزائر، وليس كما يحلم البعض أن يتحاور المغرب وهو الدولة ذات السيادة و لها شرعية أممية مع انفصاليين لا شرعية لهم سوى الحماية الجزائرية.
وتابع لشكر قائلا :» لسنا في وضعية المساواة مع حركة انفصالية نحن واعون أن مشكل الوحدة الترابية ومشكل الاستقرار والسلم في المنطقة الجزائر هي المسؤول الأول عنه لذلك ربما حان الوقت لنؤكد بكل وضوح بأننا لا يمكن أن نقبل استمرار محادثات السلام أو البحث عن أجواء أخرى لهذه المفاوضات دون التزام باقي الأطراف تحت إشراف دي ميستورا، وهذه هي مهمته الأساسية وهي وقف هذه الانتهاكات «.
كما حرص إدريس لشكر وسط كُتاب الأقاليم والجهات، على التأكيد على أهمية المؤسسة الوسطية وطاقاتها وتضحياتها ونضالها سواء في الاستمرار الحزبي أو الدينامية التنظيمية والحضور القوي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يُشكل رقما صعبا داخل المشهد الحزبي المغربي عبر حضوره وديناميته، عكس الأحزاب الجامدة التي لا يتحدث عنها أحد، ولا أثر سياسي لها، وإن كانت بحجم عددي ضحم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء العقلاني دائما ما تخرج عنه القرارات التي تدفع بالحزب إلى الأمام، ويُثمر التزامات تنفيذية تحدد البرنامج العام للعمل.
وبعد إشادته أمام مسؤولي الحزب بالأقاليم والجهات، بالدينامية الحزبية، قام القيادي الاتحادي بعرض مدخل سياسي تطرق فيه إلى الوضع السياسي والاجتماعي بعد مرور نصف الولاية مستنكرا الطريقة التي يتم بها تدبير الأوراش الاجتماعية الملكية الكبرى التي حرص حزب الاتحاد الاشتراكي على تأييدها لكونها نابعة من مرجعية الحزب، مما استدعى منه التعامل بكل مسؤولية مع ما فيه مصلحة للوطن وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة، ليضيف قائلا : « حرصنا أن نكون تلك المعارضة المسؤولة التي لا يمكن لها خدمة للبلاد إلا أن تتجاوز كل الحسابات السياسوية الضيقة وخاصة أن كورونا جعلت الدولة تطرح بجدية قضية الدولة الاجتماعية وما تلاها من إجراءات كلها نابعة من مرجعيتنا كحزب أي مرجعيتنا الاشتراكية والاجتماعية.. لا يمكن إلا أن ندعم ونساند مخطط التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والدعم المباشر لكننا لا يمكن أن نكون مع العبث الذي يتم به تدبير هذه الإجراءات القوية ولا يمكننا أن نقبل بالطريقة التي تدبر بها المسألة، سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى الجهات وكذا على مستوى الأقاليم».
كما أشار المسؤول الحزبي إلى أن التغول الثلاثي لم يشكل إضافة إيجابية، بل كان له آثار سلبية نتيجة عدم التجانس الحاصل بين مكوناته، والتي ظهرت ملامحها على تنفيذ وتدبير المشروع الاجتماعي ما استدعى من الاتحاد الاشتراكي الدفع في اتجاه تشكيل جبهة وطنية معارضة قائلا :» هشاشة مؤسسات المجتمع لا يمكن إلا أن تلمسوها أنتم الاتحاديون لارتباطكم بالمجتمع.. ستلمسونها في قطاعاتكم النقابية، والمجتمع المدني، وغيرها. هنالك هشاشة كبيرة تجعل من التوحد على برنامج نضالي أمرا ضروريا.. رفعنا سقف الشعارات في مداولاتنا مع المعارضة وفتحنا الباب في ما يتعلق بالضعف الذي يعتري الإنصات كما ترون كل الذين تأسسوا كبديل عن حزبكم أو بديل عن الأحزاب اليسارية كما يسموننا كل هؤلاء انتهوا بعد وحدة ووحدة إلى انشقاقات وانتهوا إلى لا شيء، وها أنتم ترون قوتهم الانتخابية لا في الإطارات الاحتجاجية والنقابية والحركة المدنية والمجتمعية، لربما أنتم الآن في أقاليمكم وفروعكم المبادرة التي لم يأخذها الاتحاد داخل هؤلاء هي مبادرة ميتة منذ الولادة والأحزاب التي لها شرعية خارج التصريحات التي تحلق في الهواء لا نجدها على مستوى الفعل».
وتابع لشكر في حديثه مع المناضلين والمناضلات قائلا :»مع كامل الأسف لا نجد آذانا صاغية، ومع ذلك لن نكل ولن نمل وسنستمر في هذا السياق وفي هذا الإطار حاولنا ونجحنا مع حزب التقدم الاشتراكية في إعادة التنسيق بيننا، ونجحنا في فتح حوار مع المعارضة ملتزمين بالخط السياسي الذي قررتموه، إن التنسيق في المعارضة هو التنسيق من أجل المواقف والمبادرات، لأننا لا يمكن أن نقوم بتنسيقية أو خلق جهاز أو إطار ونقول هذا إطار نُنسق فيه ونحن مختلفون من الغد».
من جهة أخرى عبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن امتعاضه من حصر نصف الولاية في موضوع واحد وهو التعديل الحكومي من عدمه، وعدم الالتفات إلى أن نصف الولاية لم تتمكن فيها الحكومة من معالجة المشاكل المطروحة قائلا :» هذه حكومة تدعي أنها حداثية وديموقراطية هل سيكون في مشاريعها فيما يتعلق بالحريات الفردية والجماعية وقانون الأسرة ما يُظهر هذه الحداثة والديموقراطية.. كما نلاحظ أنه حتى في مذكراتها المرفوعة بمناسبة هذا النقاش كانت مذكرات كلها محافظة، ولا ترقى إلى ما كانوا يدَّعون.. ورغم أن الحكومة تدعي أنها حكومة ديموقراطية وأنها مع الحقوق، اليوم نلاحظ خرق قوانين وضرب المكتسبات الحقوقية.. وقد حان الوقت لدق ناقوس الخطر وأقولها بكل مسؤولية أن تخوفنا اليوم هو حول التراجع عن هذه المكتسبات التي تحققت، والتي ناضلنا كاتحاد على رأس الهيئات في هذا الوطن دفاعا عنها».
وقد أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، أن الوضع الراهن يستدعي إصلاحا سياسيا ومؤسساتيا والعودة إلى تفعيل ورش الدستور حفاظا على المكتسبات والإصلاحات الدستورية، والحديث عن «مدونة الانتخابات» من أجل توفير منظومة قانونية متماسكة تُلجم الفساد الانتخابي وتوقف النزيف وتسد مختلف الثغرات، مُنبها إلى أن آفاق انتخابات 2026 يجب التحضير لها منذ الآن، داعيا إلى التحرك عبر وضع خارطة طريق لمناضلي ومناضلات الحزب من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات المقبلة، قائلا: « حان الوقت ونحن على هذه المسافة الزمنية لانتخابات 2026 وحتى لا يتكرر ما وقع سنة 2022، أن ندعو إلى فتح ورش الإصلاح السياسي المؤسساتي وعلى رأس هذا الورش السياسي يجب الحديث اليوم عن مدونة الانتخابات.. إذا لم نقف اليوم عند هذه الأمور ورأينا كيف لهذه الأمور أن تتوقف سواء من تأثير المال ولا تأثير الدين فإذا لم نجد الأجوبة القانونية لإيقاف هذا النزيف سنعيش نفس الوضعية التي عشناها في الانتخابات السابقة والتي قبلها».
وأشار القيادي الاتحادي إلى أن هذه الإكراهات تستدعي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التوجه إلى كافة رفاقه بالمعارضة وعلى رأسهم أحزاب اليسار من أجل تشكيل قوة ضاغطة للحفاظ على المكتسبات والسير في مسلسل الإصلاحات قائلا :»بكل مسؤولية يمكن أن نُنوه بالتنسيق الذي يتم بيننا وبين حزب التقدم والاشتراكية الذي لاشك أن آثاره وأصداءه تلامسونها في أقاليمكم»، متسائلا بالقول:» من تُحاور هذه الحكومة ومن يحاورها هل تدافع هذه الحكومة عن نفسها، هل سبق لها أن قامت بتجمع أو نشاط لتوضيح الأمور ؟.. لربما الاتحاد الاشتراكي هو الجهة الوحيدة التي تناقش اليوم زيارة المبعوث الأممي للمغرب.. إلى حدود الساعة ما علمت أن هنالك حزبا أخرج بلاغا أو اجتمعت هيئة.. في مختلف القضايا سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو المتعلقة بالحقوق لاتجد هذه الأحزاب ولذلك أنا أنوه بكل المبادرات والمجهودات التي تقوم بها مختلف التنظيمات الاتحادية».
وتناول بعد ذلك الدينامية التي يعرفها الحزب، من خلال المؤتمرات الوطنية لبعض القطاعات الحزبية، والمؤتمرات الاقليمية المتواصلة على امتداد التراب الوطني، والتي ضخت في صفوف الحزب طاقات وكفاءات قوية وجديدة داعيا إلى ضرورة استمرار هذه الدينامية على مستوى باقي القطاعات والأقاليم، بما يتيح الإعداد  للاستحقاقات المقبلة، مع التنبيه إلى ضرورة التعبئة الجماعية للاتحاديات والاتحاديين إلى جانب إخوانهم في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في أفق فاتح ماي المقبل.
كما عرف اللقاء تفاعلا إيجابيا من قِبل كتاب الجهات والأقاليم، الذين عبروا عن اعتزازهم بالدينامية التي يعرفها الحزب، وتثمين ما ورد في عرض الكاتب الأول وبلاغ اجتماع المكتب السياسي الأخير، مستعرضين أهم القضايا التي تعرفها الجهات والأقاليم سياسيا واجتماعيا وتنظيميا، ومن بينها استمرار معاناة ضحايا زلزال الحوز، إذ رغم المجهودات التي بذلت للتخفيف من آثاره على جميع المستويات، فإن استمرار الأوضاع الحالية لمنكوبي الزلزال في خيام لا تقي حرا لا يمكن أن يستمر لسنوات، وأن التوجيهات الملكية السامية في هذا الجانب يجب أن تحظى بما يلزم من الجدية والسرعة لمعالجة هذه الآثار، إضافة إلى إبراز مظاهر التغول على امتداد التراب الوطني بعد استئثار التحالف الثلاثي بمجالس الجهات والأقاليم وأغلب الجماعات المحلية، وما يطبع تسييرها من تخبط وعدم وضوح الرؤى باعتماد مقاربات تقنوية بلا نفس سياسي، وتقديم معطيات تؤكد حاجة المناطق التي تضررت من آثار سنوات الجفاف المتتالية إلى دعم الفلاحين والكسابة لمواجهة متطلبات الحياة.
من جانبه أكد عبد الإله الصيباري أن  مناضلي ومناضلات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقفون وراء كاتبهم الأول، مشيرا إلى أن اجتماع مؤسسة كُتاب الأقاليم والجهات الذي كان بنفس وروح إيجابية حول الاستشراف وآفاق المستقبل عرف تشخيص وضعية الجهات والأقاليم والوضعية التنظيمية لبرامج عمل كل إقليم وجهة، مبرزا أن اللقاء ثمن المجهود والبناء التنظيمي الذي تقوم به القيادة الحزبية، وأن الحضور كان وازنا بتواجد أكثر من 80 إقليما يمثلون مختلف ربوع المملكة والحاضرين من أجل وحدة الاتحاد.
وشدد الصيباري على أن صوت الاتحاد كان على نبرة واحدة، وهي أن الاتحاد  رقم صعب في المعادلة السياسية، وأن الحزب مبدع ومنتج للأفكار في المشهد وإن عرف بعض المد والجزر، ليضيف قائلا :» القيادات الإقليمية والجهوية تبنت الخيارات السياسية للقيادة الحزبية تعلق الأمر بملتمس الرقابة أو تعلق الأمر بجميع ما تقوم به القيادة الحزبية في هذا المجال.  تقوية مؤسسات الأقاليم والجهات لها بعدها واستشرافا للآفاق لأن هذه المؤسسة تمكننا من الاضطلاع، عن كثب، بوضعنا التنظيمي في كل إقليم وجهة لذلك فتقوية هذه المؤسسة هي تقوية للتنظيم والعصب التنظيمي ككل».