البطالة سببها إفلاس المقاولات التي لم ترحموها من الضرائب

إطلاع المواطنين على الحقائق يجب أن يكون من داخل المؤسسات

نستغرب اجتماع الأغلبية بالوزير المنتدب المكلف بالمالية الذي قدم لها التوجهات العامة قبل انعقاد المجلس الوزاري

سيرا على نهج الدينامية القوية والمتكاملة التي اعتمدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ مؤتمره الحادي عشر، والرامية إلى رسم خارطة طريق للتوجهات الأساسية والبحث عن آليات تنظيمية وإشعاعية تكوينية تروم إشراك كل الطاقات للمساهمة في صنع القرار الحزبي في مختلف المجالات والمستويات، عقد الحزب برئاسة كاتبه الأول، مساء يوم الأحد 2 يونيو، أشغال المؤتمر الإقليمي السادس لإقليم تازة تحت شعار «دينامية قوية لإعادة البناء» من أجل اعتماد حكامة واضحة المعالم ومسؤولة، ودفع عجلة التنمية من خلال التعبئة والانخراط الكاملين لمختلف الفاعلين والمتدخلين، وتوفير الظروف الملائمة للانخراط الفعال للمواطن التازي في الحياة السياسية.
وقد افتتح إدريس لشكر هذه المحطة التنظيمية بالإشادة بدعم بنات وأبناء ونساء ورجال تازة للقضية الفلسطينية وإدانتهم الواضحة للعدوان الإسرائيلي، قبل أن يعود بذاكرة التجمع الجماهيري الكبير الذي احتضنه مسرح تازة العليا، إلى الفترة التي كانت تدافع فيها الجزائر عن أراضيها وكيف دعم المغرب والمغاربة في عهد الراحل محمد الخامس المقاومة الشعبية الجزائرية، دعما ماديا ومعنويا، وكيف حاولت فرنسا كسب الموقف المغربي، هذا الموقف الذي كان ضد أطماع فرنسا وتجلى في التأكيد على مساندة المغرب للشعب الجزائري وقضيته، حيث قال إدريس لشكر: «لا يمكنني ونحن نطل بالمنطقة الشرقية، المنطقة الحدودية، إلا أن أتوجه لحُكام الجزائر وأن أذكرهم بالموقف الفرنسي الذي عبرت عنه فرنسا «شارل ديغول»، الوقت الذي كانت حركة التحرير الوطني في الجزائر تناضل من أجل الاستقلال وكان مواطنونا ومواطناتنا، خاصة في هذه المنطقة الشرقية، كلهم دعم وسند للمقاومة الجزائرية».

الشعب المغربي وقف وقفة داعمة للمقاومة الجزائرية…

واسترسل المسؤول الحزبي قائلا «قرار القيادة الفرنسية في شخص ‘شارل ديغول’ وقتها هو أن الجزائر يجب أن تكون بدون صحرائها والصحراء الجزائرية كانت ستكون كلها خرائط على شكل إحداث الدول الإفريقية بالمسطرة، والجزائر التي كانت تخطط فرنسا لها احتفاظا بالصحراء الشرقية هي الجزائر بدون صحرائها فقط على الساحل، وعندما لجأت فرنسا إلى المغرب وقف موقفا واضحا ورفض أي مساهمة وقتها في هذا الإطار، والمرحوم المغفور له محمد الخامس الذي عرضت عليه فرنسا وقتها أراضي مغربية ضُمت إلى الجزائر، رفض أي حوار أو نقاش حول الموضوع إلا بعد استقلال الجزائر حفاظا على وحدتها، ونحن اليوم نعاني من هذه الشقيقة الجزائر التي تحارب كل ما يتعلق بوحدة وسيادة المغرب على كافة أراضيه».
ولم يفت القيادي الاتحادي الحديث عن بعض المستجدات والقضايا التي تطفو على الساحة السياسية وتطرح تساؤلات تثير انشغالات المواطنات والمواطنين، حيث تطرق إلى التعديل الحكومي الذي رجح غيابه أساسا إلى تصريح رئيس الحكومة الذي ينتظر أن تنهي الأحزاب التي تشكل التحالف قضاياها التنظيمية، وأن تنتخب قياداتها المسؤولة، ليضيف الكاتب الأول قائلا:»لربما لهذا الأمر، لأن باقي هذه الأحزاب رغم انتهاء مؤتمراتها مازالت لم تنتخب هياكلها القيادية.. لكن رأينا في نفس الوقت هذه الأغلبية وهي تتحدث عن التناغم والانسجام والارتباط بالمؤسسات، رأيناها قبل أن يلتئم المجلس الوزاري الذي كما شاهدتم توجد به نقطة في جدول الأعمال هي المناقشة والبت في التوجهات العامة لقانون المالية، لا قبل أن يتداول المجلس الوزاري في هذه التوجهات العامة ولا قبل أن تناقِش الحكومة هذه التوجهات ولا قبل أن تعرض على البرلمان، انظروا إلى التغول الذي تحدثنا عنه، فقد اجتمعت الأغلبية بالوزير المنتدب المكلف بالمالية وقدم لها التوجهات العامة التي ستكون موضوع ما شهدناه وسمعناه من تصريحات».

ينبغي أن تبقى السياسية بعيدة عن كل استغلال لكرة القدم

وأضاف المسؤول الاتحادي قائلا: «للمرء أن يتساءل أين هي دولة المؤسسات التي تتطلب أنه إلى حين أن تخرج التوجهات العامة في مجلس وزاري يترأسه جلالة الملك يبقى على كافة مؤسسات البلاد أن تنتظر مؤسساتيا هذا الأمر، مع كامل الأسف، السيد فوزي لقجع الذي لا يمكننا إلا أن نُصفق له على المستوى الكروي رغم أنها هي الأخرى أفرزت بعض من استغل السياسة والقطاع السياسي وحاولت التأثير في مشاعر المواطنين وقادت مع كامل الأسف الكرة المغربية، التي بُذل فيها جهد كبير بفضل أبناء المغاربة والأكاديمية، التي كان من خلفها سهر وتتبع جلالة الملك، مع كامل الأسف لربما سيلوثها بعض الذين نفذوا إلى القرار في ما يتعلق بكرة القدم، وقد سبق أن نبهنا إلى استغلال الكرة، واليوم نؤكد على هذا التنبيه، ونقول للسيد رئيس الجامعة إنه حان الوقت كي يكون إطار العمل السياسي بعيدا عن كل استغلال سياسوي أو انتخابوي لكرة القدم ولعرق وجهد اللاعبين المغاربة، مع العلم أننا لا يمكن إلا أن نصفق للجهد والعمل الدؤوب تحت توجيهات جلالة الملك محمد السادس، والذي شرفنا، ولقد تابعنا الفِرق التي خاضت مباريات سواء في آسيا أو إفريقيا أو أوروبا ومختلف قارات العالم كان من حظ المغاربة أن اللاعبين المغاربة الذين يلعبون في هذه الفرق أبلوا البلاء الحسن، وهم من لعب دورا أساسيا في النتائج التي توصلت إليها هذه الفرق، وهو ما يؤكد أن المغرب سواء في 2026 أو 2030 اليوم بفضل هذه الأجيال من أبناء المغرب ستكون له جولات في كل ما يتعلق بإقصائيات الكرة وسيكون التمثيل تمثيلا مشرفا لبلدنا في كل هذه الإقصائيات».

لشكر لفوزي لقجع .. قانون المالية سيكون موضوع نقاش…

في نفس السياق تابع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي قائلا: «ولكن ! السيد فوزي لقجع.. في الكرة نحن متفقون لكن في السياسة فأنت في وضعية المسؤول المطالب بالمحاسبة»، وأضاف مخاطبا لقجع: «كيف لك أن تعطي التوجهات العامة، نحن كمعارضة طرحنا أن موضوع الحماية الاجتماعية استدامة تمويله يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من أن ينفد هذا التمويل، ونعيش لحظات فراغ، ونبهنا عبر فريقنا الاشتراكي في مجلس النواب ومجلس المستشارين في مداخلاتهم إلى هذا الأمر، وأجابنا الوزير المنتدب المكلف بالمالية وهذه الأغلبية في اجتماعها الأخير المنعقد بالرباط ومرروا هذه الأمور في القنوات الرسمية للبلاد كي يقولوا لنا اطمئنوا، ومن أجل أن نطمئن يقولون لنا إن البطالة سببها الجفاف، وأن التمويلات موجودة، ولقد تركنا هذا الأمر يمر، لكن الخطير هذه المرة هو أنك تحدثت عن أن الإصلاح الجبائي أوصل إلى أن مداخيل الدولة زادت بأكثر من مائة بالمائة، وبالتالي لا خوف على صناديق التغطية الصحية أو التقاعد أو الحماية الاجتماعية وغيرها، وهي أمور تؤكد شيئا واحد وهو ما يجب أن ينتبه إليه السيد الوزير المنتدب، وهو أن هذا الضغط وما سماه بالإصلاح الجبائي هو ضغط جبائي لا على المستثمرين أو المقاولة الصغيرة والمتوسطة وحتى على المواطن، هذا الضغط الجبائي الذي ستُنمى به هذه المداخيل والذي إذا ما استمرت الزيادة على المغاربة في الضرائب، مما لا شك فيه أن هذا سيؤدي إلى مزيد من إفلاس المقاولات، ونحن شاهدنا الإفلاس الذي تعرضت له المقاولات في السنوات الأخيرة، وعندما نتحدث عن الإفلاس فنحن نحيل على أن البطالة ليس سببها الجفاف كما تدعون، وأنها ليست بطالة فقط القطاع الفلاحي، البطالة بسبب الإفلاس الذي عرفته المقاولة الصغيرة والمتوسطة بالمغرب، والتي لم ترحموها من الضرائب، ما أدى إلى مزيد من البطالة، وها أنتم ترون الأرقام التي وصلت إليها البطالة في المدن، وهي أرقام مهولة».
وأكد لشكر أن اختياره الحديث عن هذا الجانب يأتي من منطلق أنه هو الذي سيكون موضوع مناقشات سياسية وحوارات من الآن إلى حين الدخول السياسي ليضيف قائلا:»سيكون الموضوع هو القانون المالي مع ما لذلك من آثار على أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية، وفي هذا الإطار نحن تحدثنا عن إفلاس المقاولات وعن مزيد من الضغط الجبائي ما يعني مزيدا من الإكراه لجيوب المواطنين، ومزيدا من انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وتعرض المواطن وهو يخرج للأسواق إلى ضغط يومي».

لشكر يستنكر ارتفاع ثمن البنزين رغم انخفاض أسعار البترول

كما تابع المتحدث قائلا :»وهنا يُطرح تساؤل كبير يهمنا جميعا وهو حول أسعار البترول اليوم نعرف أن سعر البترول انخفض إلى مستوى معين، وحتى إذا حسبنا ضريبة الدولة بالثمن الموجود دوليا فمن المفترض أن نشتري البنزين، أي هذا البترول، بحوالي 7 دراهم أو 7 دراهم ونصف، على اعتبار أن الضريبة التي تكون على كل لتر هي ضريبة درهمين وأربعين، إذن منطق الأشياء هو أنكم عندما أوصلتموها إلى 13درهما وخمسين أو سبعين حسب المناطق، فإذا كانت الضريبة أن نؤدي درهمين وأربعين عندما تشترونه من السوق الدولية بخمس دراهم، نتساءل اليوم وأنتم تأخذون 13 درهما كحكومة، كم الزيادة التي عرفتها الضريبة التي ستؤثر على جيب المواطن الذي يمتلك دراجة نارية أو سيارة صغيرة، لأننا نعرف كذلك أن السوق الدولية ليست في هولندا أو المناطق العالمية السوق الدولية للبترول فقط بل هي موجودة أيضا في أماكن الحصار التي تبحث عن أسواق مما يعرض الأثمان إلى انخفاض، وفي إطار هذا نعرف أن المقاولات الكبرى التي تحتاج إلى البنزين والبترول تأخذه في التوزيع غير الرسمي، وفي إطار هذا التوزيع غير الرسمي معروف أن جيب المواطن يدفع للتر 13 حتى 14 درهما في الوقت الذي تأخذونه أنتم الذين تملكون مقاولات كبرى وصغرى بما لا يتجاوز العشر دراهم، ما يعني المزيد من الضغط على المواطن البسيط، وهو الذي يؤدي الضريبة، وهو من يعاني».
وشدد المتحدث على أنه حان الوقت للمكاشفة في هذه الأمور، وحان الوقت كي تجيب الحكومة بكل مسؤولية قائلا: «إذا رفعتم الضغط الجبائي وأنا أقول هذا لأن هؤلاء اختاروا النقاش خارج المؤسسات في هذه المواضيع، اختاروا النقاش قبل أن يناقشوا هذه الأمور في البرلمان، وقبل أن تطرح حتى في المجلس الوزاري التوجهات العامة للمالية، إذن من حقنا أن نناقشكم لننبهكم بأنه لا حق لكم في الاستمرار في الإدعاءات وترك المواطن يكتوي بنار الغلاء، ولذلك حان الوقت كي ننبه إلى هذا الأمر، وأتمنى من الحكومة، وهي التي تتغنى بمكاسبها أن تقول لنا بالملموس كيف كانت هذه المكاسب على حساب المواطن، ثم إن هذه المكاسب هل ستستمر فقط بناء على الضغط الجبائي وعلى هذه العمليات المريبة التي تتم في مختلف القطاعات؟».
من جهة أخرى شدد إدريس لشكر على أنه خلافا لما تنهجه الحكومة التي تخاطب أغلبيتها فقط، فإن كل ما يتعلق بالتوجهات العامة التي تمر بالمجلس الوزاري وأكد عليها جلالة الملك، كان من المفترض أن تكون المناقشة حولها مناقشة في لجنة المالية مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، وأن تكون مع كل المشهد الحزبي مما لا يستقيم معه استمرار هذا التغول، كما هو الحال عليه الآن، مذكِّرا بالرسالة المفتوحة التي بعثها أحد الأحزاب الوطنية إلى رئيس الحكومة، هذا الأخير الذي تمثلت إجابته في حملة شرسة على أساس أن هذا أمر يضرب في دولة المؤسسات، وأن النقاش يجب أن يكون داخل المؤسسات، ليضيف لشكر مستغربا:» لكن فقط هذا الأسبوع تفاجأنا بأن هذه الحكومة تعلن بأن وزراءها وأعضاء هذه الحكومة سيقومون بحملة وطنية للحوار في مختلف الجهات والأقاليم من أجل تقديم الحصيلة والتحاور المباشر في مختلف الجهات حول مختلف القضايا المطروحة في هذه الحصيلة.. إذن أنتم الذين تمسكتم بالمؤسسات والدستور، طالبتم هذا الحزب فقط بالالتزام بها، رغم أن القانون التنظيمي للأحزاب ورغم أن الدستور يعطي لمبادرات أحزاب ليس لها حظ في ما يتعلق بنمط اشتغالها، وقلتم له لا، يجب أن تناقشنا داخل البرلمان، نسائلكم بأي حق سيتوجه الوزراء للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها ثم كيف سيقوم هؤلاء الوزراء بهذه الحملة؟ سيستخدمون سيارات الحكومة وبنزين الحكومة وفي أي بند من بنود الميزانية ستدخلون هذه النفقات التي ستسخرونها لهذه الحملة ؟».
أنتم يا وزراء الحكومة الذين ستقطعون مئات الكيلومترات شرقا وغربا لتصلوا إلى المواطنين ندعوكم إلى تحمل مسؤولياتكم الدستورية، وأن تقطعوا بضعة أمتار من وزاراتكم إلى البرلمان لتجيبوا عن أسئلة البرلمانيين وتتفاعلوا مع قضايا المجتمع.
كما أضاف لشكر قائلا :» لا شك أن هؤلاء الذين يحتجون ويتغولون على المعارضة لهم أن يُساءلوا.. أنتم يا وزراء الحكومة الذين ستقطعون مئات الكيلومترات لتصلوا إلى المواطنين شرقا أو في الصحراء أو جنوبا أو غربا ووسطا ندعوكم أن تتحملوا مسؤولياتكم الدستورية وأن تقطعوا بضعة أمتار من وزاراتكم إلى البرلمان لتجيبوا عن أسئلة البرلمانيين، وتتفاعلوا مع قضايا المجتمع.. هم لا يتحملون مسؤوليتهم حتى في الحضور إلى البرلمان منذ سنتين ونصف، هنالك وزير في هذه الحكومة لم تطأ قدمه البرلمان، وغدا ستقولون لنا سموها حوارات المواطنة بهدف التواصل مع المواطنين في الجهات، إن الدستور نظم كيف يجب أن يكون هذا الحوار وهذا الحوار يبدأ بالرقابة الأسبوعية التي يجب فيها على رئيس الحكومة أن يأتي للبرلمان لا أن يبدأ بالتبجح مرة كل شهر».

إطلاع المواطنين على الحقائق يجب أن يكون من داخل المؤسسات

وأكد لشكر على ضرورة حضور هؤلاء الوزراء إلى البرلمان متوجها إلى الحضور بالقول: «أدعوكم إلى أن تتابعوا مجلس العموم البريطاني وتتابعوا الجمعية الوطنية الفرنسية وتتابعوا البرلمان الإسباني، دائما ما نرى رؤساء الحكومات حاضرين كل أسبوع في هذه البرلمانات، وكل أسبوع يتم طرح القضايا الطارئة والجديدة داخل البرلمان، والحكومة عليها أن تجيب وتوضح، ونحن، مع كامل الأسف، الوزراء يترفعون عن ممارسة السياسة من خلال القنوات المنصوص عليها دستوريا، ولا يحضرون، دون حسيب أو رقيب، هل يريدون أن نكتفي بحوارات الشارع؟ أبدا نحن مؤمنون بأن الحوار الحقيقي يجب أن يتم داخل المؤسسات ومتابعة المواطنين وإطلاع المواطنين على كل الحقائق يجب أن يكون من داخل المؤسسات».

هذا مؤتمر عنوانه العريض الأبواب مفتوحة

وختم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حديثه بالتنويه بمجهود اللجنة التحضيرية وبالدينامية والشعار الذي تم اختياره لهذه المحطة التنظيمية، مُنبِّها إلى آنية وضرورة تحمل كامل المسؤولية التي تتمثل في الانفتاح على كل المواطنات والمواطنين قائلا:»كفى انغلاقا واعتقادا أننا من يملك الحقيقة، لابد من الانفتاح على كل الطاقات الموجودة في تازة، ومن أجل حث أبناء تازة على الاهتمام بالشأن العام يجب من اليوم وإلى غاية 2026 أن نقوم بتهيئة ديموقراطيا، رفقة أبناء تازة، كل واحد من داخل حيه ومنطقته فهم من يجب أن يختاروا مرشحيهم باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، محذرا من الانغلاق عند اختيار المرشحين، ما سيجعل الحزب معزولا ويصعب الانتخابات المقبلة مجددا دعوته إلى الانفتاح على أبناء هذا الوطن الخير ليضيف بالقول:» ابتعدوا عن أوهام أننا نحن فقط الأخيار، وأن الآخرين أشرار، أبناء الوطن الحقيقيون الأخيار موجودون في هذا المجتمع وفي تازة التي أعرفها منذ المرحوم أخينا ‘عزوز الجابري’، المناضل الصلب، والتي أعرفها بالمقاومين الأبرار مثل السيد ‘أحمد بن قليلو’ وغيره من أبناء تازة الذين قاتلوا من أجل الاستقلال،والتي أعرفها أيام النضال في سنوات الرصاص والصعوبات التي كانت من أجل أن نصل الى ما وصلنا إليه».
وتابع المسؤول الحزبي قائلا :»حذار أن يعتقد أحد أن ما نعيشه من استقرار وأمن جاء فقط هبة من السماء.. لقد جاء بفضل تضحيات كل المواطنات والمواطنين وبمساهمات ونضالات شباب تازة وغيرها، وأعرف من أبناء تازة الذين كانوا في «ظهر المهراز» والذين تعرضوا لسياط الجلاد، والذين كانوا في الحياة الطلابية، ولكل هؤلاء من أبناء تازة أقول حان الوقت لتتحملوا معنا مسؤوليتكم داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هذا مؤتمر عنوانه العريض الأبواب مفتوحة لانخراط كل الأخيار من المواطنين والمواطنات في الاتحاد الاشتراكي».

التغول الحكومي يواصل إجهازه على مكتسبات المواطن البسيط

من جانبه عبر المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتازة، يونس البحاري، عن تقديره لحرص الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، الحضور إلى مختلف المحطات الحزبية والتنظيمية دعما وتحفيزا للاشتغال بمختلف المستويات التنظيمية في إطار الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في سياق ظروف دولية ومحلية معقدة أهمها قضية الوحدة الترابية وما تتطلبه من رص الصفوف ومواجهة الخصوم والاستعداد الدائم للتضحية بالغالي والنفيس للحفاظ عليها مثمنا نجاح الديبلوماسية الاستباقية التي ينهجها جلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المغرب دولة يشاد بها من قِبل كُبرى الدول، وفي ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فقد شدد البحاري على أن المؤتمر يشكل فرصة لدعوة المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الحقوقية للتدخل الفوري ووضع حد للإبادة والتقتيل الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من جهة وإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية من جهة أخرى. وفي المقابل سجل يونس البحاري التغول الحكومي وما اعتبره مواصلة إجهاز على مكتسبات المواطن البسيط مرورا بالاحتقان الذي عرفه ويعرفه قطاع التعليم والصحة والجماعات وباقي القطاعات وتهميش ملف المتقاعدين والقرارات العشوائية التي تساهم في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة إلى طلبة الطب وما يعرفه هذا الملف من إجحاف وما إلى ذلك من التغولات على جميع المستويات مما ينذر باحتقان اجتماعي كبير، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الأوضاع الدولية والمحلية يُعقد هذا المؤتمر في إقليم تازة الذي لا يختلف عن باقي الأقاليم، مضيفا :»بل نود أن نقول إنه إقليم تنعدم فيه فرص التنمية الحقيقية وتغيب فيه المشاريع المهيكلة القادرة على النهوض بأوضاع الساكنة، إضافة إلى غياب فرص للشباب العاطل، إذ حتى برامج الحكومة في هذا المجال يتم التعامل معها في هذا الإقليم بانتقائية كبيرة من المنصة المفتوحة لدى حاملي المشاريع وخير دليل الاقصاء لكافة المعطلين، ومن هذا المنبر نعلن التضامن اللامشروط معهم، كما نود بهذه المناسبة أيضا أن نسجل الاستمرار غير المبرر لعدم تشغيل مطار ‘حمو مفتاح’، رغم تواجد جالية مهمة في هذا الإقليم، وتأخر افتتاح الحي الجامعي الذي يساهم في الاستقرار المعنوي والمادي للطالب وتحسين ظروف تحصيله العلمي، كما أن تغييب مندوبية للسياحة تجعل الإقليم غائبا عن الساحة الوطنية رغم ما يزخر به من مؤهلات سياحية وتاريخية ومناظر طبيعية، والتي من المفروض أن تكون قاطرة للتنمية المحلية».
وتابع المنسق الإقليمي قائلا :»وإذا كان قطاع التعليم قد عرف تحسنا في الآونة الخيرة فإن قطاع الصحة العمومية بالإقليم لايزال يعاني الكثير من المشاكل أهمها نقص الموارد البشرية خصوصا الأطباء، فجُل المستوصفات أو المراكز الصحية بالإقليم لا يتوفر على طبيب رئيسي مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة الذين يقطنون بالدواوير النائية.. كما نسجل استفحال الفساد والزبونية والمحسوبية في المستشفى الإقليمي، ولعلكم على اطلاع بالملف الذي آثار العديد من التساؤلات وسط فعاليات وساكنة الإقليم، والتي تنتظر حلولا واقعية وأجوبة استعجالية، ولعل استقالة الطبيبة المديرة مؤخرا خير دليل على أن هذه المؤسسة العمومية تعرف مشاكل وتجاوزات وجب الوقوف عندها آنيا، وفي الختام نود إثارة انتباه الحكومة إلى أن الوضع الذي يعيش عليه الإقليم، والذي كان يستحق أن ينال حصته من التنمية على غرار باقي أقاليم المملكة، ينذر بمستقبل لا نتحكم فيه، وبناء عليه فإن الحكومة يجب عليها أخلاقيا أن تفي بوعودها للنهوض بالإقليم وجذب استثمارات وتشجيع المستثمرين وخلق فرص شغل لاستيعاب آلاف المعطلين الذين يعيشون معاناة أسرية، وإذا كان أجدادنا وآباؤنا قد قاوموا الاستعمار، بكل بسالة، بل وانتصروا عليه في معركة بوهدلي، فإن أبناء هذا الإقليم المرابطي في الدفاع عن وحدتنا الترابية يستحقون أن يعيش أبناؤهم حياة كريمة تليق بتضحياتهم».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر الإقليمي السادس الذي اتخذ شعار «دينامية قوية لإعادة البناء»، عرف انتخاب «يونس البحاري» كاتبا اقليميا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تازة، كما تم تكريم عدد من مناضلي الحزب بالإقليم الذين قدموا الكثير للعمل الحزبي والسياسي.