العودة لنظام الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات والمقاطعات بما يضمن المحافظة
على وحدة المدن، وعلى تمثيلية النساء

ضرورة توسيع وتوضيح الاختصاصات والصلاحيات الموكولة لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وتمكينها من الإمكانات المادية والبشرية اللازمة

التأكيد على تعزيز تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة، سواء على مستوى الجماعات الترابية والغرف المهنية، وجعل حضورهن في أجهزتها ملزمة تحت طائلة الإلغاء

الدعوة إلى تكريس التوازن بين البنيات الإدارية التي تعتمد على مبدأ التعيين لتمثيل الدولة، والهيئات التي تقوم على أساس الانتخاب لتمثيلية المواطن

في سياق الدينامية التنظيمية، المجالية والقطاعية، التي يعرفها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انعقد المؤتمر الوطني للمؤسسة الاشتراكية للمنتخبات والمنتخبين الجماعيين والمهنيين، برئاسة الأخ الكاتب الأول، الأستاذ إدريس لشكر، تحت شعار: «من أجل إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة»، وذلك يومي 17 و18 ماي 2024 بمدينة بوزنيقة. وقد انطلقت أشغال هذا المؤتمر بجلسة افتتاحية تناول فيها الكلمة الأخ الكاتب الأول للحزب، والتي شكلت مضامينها أرضية سياسية وتوجيهية تضمنت مجمل الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها المرحلة من أجل الارتقاء بالمنظومة التمثيلية. واعتبر الأخ الكاتب الأول أن المؤتمر يشكل لحظة فعلية لإطلاق ورش التفكير المشترك حول السبل الكفيلة بإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة لكسب تحديات التنمية وتعزيز البناء المؤسساتي: وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا.
وقد أكد الأستاذ إدريس لشكر أن المدخل الأساسي لاسترجاع الثقة لدى المواطن في العمل السياسي يقتضي تمكين المؤسسات المنتخبة من أدوارها الحقيقية من خلال التكريس الفعلي لمبدأ التدبير الحر. ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة المباشرة العاجلة للمشاورات بين الفاعل الحكومي والسياسي من أجل توفير الحيز الزمني الكافي للنقاش الهادئ والمسؤول لإقرار منظومة انتخابية متكاملة وشاملة. كما دعا إلى القطع مع ممارسات الماضي، والحرص على صيانة التوازن المؤسساتي، والتوفيق بين التدبير المركزي والتدبير اللامركزي، وضمان التشاركية بين المعين والمنتخب.
وأوضح الأخ الكاتب الأول أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية والهيئات التمثيلية لم تكن في المستوى المطلوب رغم إقرار المقتضيات المتقدمة لدستور 2011، مذكرا بأن حزب القوات الشعبية تقدم بعشرات المقترحات إبان مناقشة النصوص المتعلقة بالهيئات الترابية من أجل إرساء دعائم جماعات تساير الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك. وشدد على أن الحزب سيظل قوة اقتراحية حقيقية بحرصة على تقديم التعديلات اللازمة من أجل تكريس الانسجام بين مكونات الأغلبية التي تقود الجماعات، بالشكل لا يقطع مع تجميع أحزاب سياسية لتكوين أغلبيات معينة للهيمنة، بل بما يجعلها جماعات تدبرها أحزاب سياسية ذات برامج حزبية متقاربة وتصور تنموي واضح، يندرج ضمن توجهات السياسة العامة للدولة.
على إثر ذلك، انطلقت أشغال اللجان المنبثقة عن المؤتمر الوطني، وهي: لجنة الجماعات الترابية، ولجنة الغرف المهنية الأربعة، ولجنة المستشارات الاتحاديات، والتي باشرت مناقشاتها للأرضية التوجيهية التي تقدم بها الأخ الكاتب الأول، ومختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بالشأن الجماعي والمهني. وبعد المداولات التي شهدتها اللجان الثلاثة، أجمع الإخوة المؤتمرين والأخوات المؤتمرات على اعتماد المضامين الواردة في الكلمة السياسية والتوجيهية للأخ الكاتب الأول، وتبني مختلف المطالب التي رفعها.
وفي الختام، صادق المؤتمر الوطني بالإجماع على مشروع النظام الأساسي للمؤسسة الاشتراكية للمنتخبات والمنتخبين الجماعيين والمهنيين، وعلى تقارير أشغال اللجان الثلاثة، ونص البيان العام.
وقد أجمع المؤتمرون والمؤتمرات على مجموعة من التوصيات والاقتراحات الرامية إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، وهي كما يلي:
المطالبة بضرورة التطبيق السليم لمقتضيات الدستور، وفتح نقاش موسع حول كل المنظومة الانتخابية بدء من الآن لتوفير الحيز الزمني الكافي للقيام بالإصلاحات الضرورية ؛
إعادة النظر في المنظومة الانتخابية، وخاصة من زاوية أسلوب الاقتراع، من أجل تكريس سلطة القرب في تمثيلية المواطنات والمواطنين ؛
الدعوة إلى العودة لنظام الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات والمقاطعات بما يضمن المحافظة على وحدة المدن، وعلى تمثيلية النساء ؛
الرجوع، بالنسبة للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات، للاقتراع الفردي الذي لا يطرح أي إشكالات، مع تعزيز مكتسبات النساء ؛
اقتراح، بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، أن يكون الترشيح على مستوى المقاطعات فرديا، أي بنظام الاقتراع الفردي، وأن يكون الترشيح على مستوى مجلس الجماعة لائحيا وفق الأسلوب الحالي ؛
إرجاع عملية التنفيذ المباشرة إلى المنتخبين، بتمكينهم من صلاحيات تنفيذ مشاريع وبرامج المجالس المنتخبة، بدل إحلال أجهزة أخرى محلها، اعتبارا للمقتضى الدستوري الذي ينص على أن رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، هم الذين يقومون بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها ؛
ضرورة توسيع وتوضيح الاختصاصات والصلاحيات الموكولة لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وتمكينها من الإمكانات المادية والبشرية اللازمة ؛
ضمان المساهمة الفعلية للغرف المهنية في العملية التنموية من خلال إعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية المؤطرة للغرف المهنية ؛
تكريس الشفافية في العملية الانتخابية بمناسبة تشكيل الغرف المهنية ، مع إعمال نفس المقتضيات التي تؤطر الاستحقاقات الأخرى، بما يضمن إنتاج نص منسجم ومتكامل يحل مختلف الإشكالات القانونية والواقعية ؛
الدعوة إلى تكريس التوازن بين البنيات الإدارية التي تعتمد على مبدأ التعيين لتمثيل الدولة، والهيئات التي تقوم على أساس الانتخاب لتمثيلية المواطن ؛
التأكيد على تعزيز تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة، سواء على مستوى الجماعات الترابية والغرف المهنية، وجعل حضورهن في أجهزتها ملزمة تحت طائلة الإلغاء.