المطالبة بتغيير مقاربة الحكومة للقطاع عبر الرفع من الميزانية المخصصة له

أكدت الجامعة الوطنية للتخييم، في البيان العام لمؤتمرها الوطني الثالث، مواقفها الثابتة بخصوص قضايا الطفولة والشباب كفئة محورية وأساسية في إحداث التغيير المنشود قي تحقيق التقدم المجتمعي.
وسجل البيان العام للمؤتمر، المنعقد بالدارالبيضاء أيام 25 و26 و27 نونبر 2022، تحت شعار «المأسسة …الترافع حول قضايا الطفولة والشباب»، الاستمرار في تجاهل مطالب الحركة الجمعوية التربوية وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للتخييم، خاصة تلك المتعلقة بضرورة ملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، بالإضافة إلى الاستمرار في تجاهل تنفيذ توصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل. إلى ذلك، سجل البيان، أيضا، «استمرار حالات انتهاك حقوق الأطفال، كضحايا للعنف الأسري باعتبارهم الحلقة الأضعف في بناء الأسرة، من خلال تعرضهم لمختلف أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسي والاقتصادي، وهو ما تؤكده حالات اغتصاب الأطفال، والخادمات القاصرات، وظاهرة تزويج القاصرات، والأطفال في وضعية الشارع، والأمهات العازبات القاصرات. وغيرها من المظاهر التي تتطلب سياسات عمومية ناجعة وإرادة مجتمعية قوية للحد منها والقضاء عليها».
وتحدث بيان المؤتمر عن «هيمنة انعدام الأمن والاستقرار الذي بات يهدد الطفولة في مختلف بقاع العالم التي تعيش على وقع الحرمان من الحقوق وعدم المساواة والتمييز والعنف الذي يزداد استفحالا في مناطق النزاعات المسلحة والحروب وفي مقدمتها فلسطين التي لا يستثني فيها الاحتلال الصهيوني الأطفال في حربه العدوانية ضد الشعب الفلسطيني». كما عبر عن تضامن اللجنة الوطنية للتخييم «المطلق وغير المشروط» مع أطفال فلسطين والشعب الفلسطيني في نضالاته من أجل انتزاع كافة حقوقه العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الحق في بناء وإقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، داعية المجتمع الدولي لملاحقة المعتدين وترتيب المسؤوليات أمام منابر العدالة الدولية ذات الاختصاص.
إضافة إلى ذلك، أعرب البيان العام «عن قلقه وانشغاله العميق بخصوص الأوضاع المزرية التي تعيش عليها الطفولة المغربية المحتجزة في تندوف فوق الأراضي الجزائرية».
فضلا عن ذلك، أثار المؤتمرون «انتباه المنتظم الدولي إلى ما تقوم به جبهة البوليساريو الانفصالية من انتهاكات جسيمة في حق الأطفال المحتجزين من خلال الزج بهم في أعمال عسكرية والاتجار بهم في تحد سافر لكل مقتضيات القانون الدولي».
وسجل مؤتمر اللجنة الوطنية للتخييم ما يلي:
* ضعف وهزالة الميزانية المرتبطة بالطفولة والشباب، ويطالب بضرورة تغيير مقاربة الحكومة للقطاع عبر الرفع من الميزانية المخصصة له، والإسراع بإصلاح وصيانة فضاءات الطفولة والشباب ومراكز الاصطياف والتخييم.
* غياب أي مجهود من طرف القطاع الوصي خلال السنتين السابقتين لصيانة مراكز التخييم علما بأن سنتين من الإغلاق بسبب كورنا كان من الممكن استغلالها لترميم وتأهيل العديد من المراكز التي باتت مهترئة ومهدد بالزوال من قبيل العديد من مخيمات الأطلس التي تختزن ذاكرة المخيمات ببلادنا.
* استنكاره الشديد لإعدام فضاءات التخييم، وآخرها مخيم سيدي رحال بإقليم برشيد، وهو الإغلاق النهائي الذي يدخل ضمن سلسلة من الإغلاقات المستمرة، التي تهدد شبكة مراكز الاصطياف والتخييم وتضعفها وتؤثر سلبا على تنوعها وأعداد الأطفال والشباب المستفيدين منها.
* يحذر من الاستمرار في مسلسل تفويت فضاءات التخييم والإجهاز على العديد منها أو التهديد بذلك كما الحال بالنسبة لمخيم عين السبع ومخيم الهرهورة وطماريس وغيرها من الفضاءات التي بات يتهددها الهدم والتفويت.
* يدعو وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى إعادة بناء الثقة بين كافة الفاعلين في المجال، في إطار التزامات واضحة ومسؤولة وفتح آفاق جديدة بين الوزارة والجامعة بهدف تجويد هذه الخدمة العمومية لخدمة الطفولة والشباب المغربي.
* يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التضامنية وتسخير كل الإمكانيات من أجل تطوير البنية التحتية لفضاءات التخييم والرقي بالعرض الوطني إلى مستوى طموحات الحركة الجمعوية التربوية.