يوسف ايذي: الدولة الاجتماعية هي برنامجنا الحزبي ونختلف مع إجراءات الحكومة

نطالب بإخراج قانون النقابات ونرفض إقصاء الفيدرالية

عرف مجلس المستشارين انعقاد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز اخنوش، والتي كانت مبرمجة في وقت سابق وتم تأجيلها بسبب وعكة صحية، وتدخل رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية يوسف ايذي موضحا لرئيس الحكومة بأن لا خلاف بيننا في أننا ننشد جميعا الدولة الاجتماعية القوية العادلة، ونعتبرها في الفريق الاشتراكي جزءا من البرنامج السياسي لحزبنا. ونختلف فقط في ما نراه من إجراءات لا تمس ولا تصبو بالضرورة إلى تحقيق هذه الأهداف وفق الرؤية التي أرادها جلالة الملك، ووفق السرعة والفعالية المطلوبة لتحقيق هذا المشروع الكبير لفائدة الشعب المغربي.
وأضاف ايذي قائلا «وأنتم تتحدثون حول الحوار الاجتماعي، لدينا مجموعة من الملاحظات بهذا الخصوص، وأتحدث كمنتخب باسم الفدرالية الديموقراطية للشغل، ونتساءل حول إقصاء فيدراليتنا من الحوار الاجتماعي.»
وأردف بالقول « نعتبر رئيس الحكومة اليوم -وهذه نقابة نأتي بها على سبيل المثال لا الحصر- أننا لا نفهم كيف تعملون وفق منهجيتكم في إطار الحوار الاجتماعي، إذ اعتبرتم أن الحوارات القطاعية، هي روافد أساسية ومهمة للحوار المركزي، واليوم الفدرالية الديموقراطية للشغل تتفاوض في قطاع العدل والصحة والتعليم والثقافة، وتتفاوض في مجموعة من القطاعات العمومية التي تمتلك تمثيلية داخلها، بل وتتصدر مجموعة منها، ثم نأتي إلى الحوار الاجتماعي ويتم إقصاؤها.
هنا نسأل، كيف؟ ونحن نحضر الحوار القطاعي وندلي بدلونا فيه ونساهم بالمقترحات، ونأتي للحوار المركزي ويتم إقصاؤنا منه».
وقال أيضا  «أعتقد أن الحكومة اعتمدت على تفسير متعسف لمدونة الشغل، لأنه لا بد اليوم أن نميز بين التمثيلية في القطاع العام والتمثيلية في القطاع الخاص، خاصة وأنه يوجد عمل سياسي في هذا الإطار صادر عن جلالة الملك بمناسبة تعينه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صيغته الأولى سنة 2011. إن جلالة الملك عندما عين المجلس، ميز بين التمثيلية في القطاع العام والتمثيلية في القطاع الخاص، وتم منح العضوية لنقابة لا تمتلك تمثيلية في القطاع الخاص، لكنها تمتلك تمثيلية في الوظيفية العمومية. لذلك نرجو من رئيس الحكومة التدخل لتجاوز هذا الخلل لما فيه مصلحة الشغيلة المغربية أساسا، ولما فيه مصلحة البلاد».
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي «اليوم ونحن نتحدث عن تقوية النقابات، نعتبر الأمر حدثا مهما، لأنه خلال العشر 10 سنوات المنصرمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات، ومع كامل الأسف الحكومات السابقة فتحت لها المجال وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي».
وكشف المتدخل «بأننا نساند تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية، ذلك أن هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم.
ولا يمكن التوجه إلى 2027 بنفس الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات المهنية، بالنظر إلى الاختلالات التي تشهدها ولاعدل في توزيع المقاعد والعديد من الإشكالات -بالضرورة- تنتج الوضع الحالي، وبالتالي لا بد من تداركه بالسرعة والفعالية اللازمة.
إن تقوية العمل النقابي يكون لزاما، بتحصيل الحق والحرية في الانتماء للنقابات، وهذا الموضوع، يحتوي إشكالات كبرى حيث أن مجموعة من القطاعات محرم فيها التنافس النقابي على قاعدة التنافس الشريف والتمثيل الديموقراطي، على اعتبار أن مجموعة من القطاعات أصبحت محفظة لنقابات بعينها دون أخرى، وهذا إشكال خطير يمس عمق الاختيار الديموقراطي لبلادنا، ثم أيضا مجموعة من الإشكالات المرتبطة بمجموعة من القطاعات والهجوم على الحريات والحقوق النقابية التي لا نستوعبها، خاصة في القطاعات العمومية، حيث أن مايجري اليوم في قطاع الثقافة نتمنى أن يتم تجاوزه، وما يجري في قطاع الصناعة التقليدية، والهجوم على المناضلات والمناضلين فقط لأنهم اختاروا وجهة أخرى في الانتماء النقابي، وهذا ما يجب تصحيحه.
ونؤكد أن مأسسة الحوار الاجتماعي تمر أيضا ولزاما بإقرار قانون إطار للحوار الاجتماعي، حتى لا يبقى هذا الحوار رهينا بتغير الحكومات ورؤساء الحكومات، ويكون لدينا قانون إطار مرجعي يحدد التزامات واضحة لا على الحكومة ولا على الفرقاء الاجتماعيين».