أكد عبدالمولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة، أن هذه الأخيرة اختارت تدارس موضوع الحماية الاجتماعية ببلادنا من منظور الحقوق وليس من منظور الإحسان والصدقة، والذي جاء ثمرة لعملية تقييم ودراسة عميقة من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي ارتأت طرحه للنقاش العمومي كمساهمة منها في هذا المجهود الوطني في ظل التوجيهات الملكية السامة الرامية إلى إرساء أسس نموذج تنموي جديد مبني على مقاربة تشاركية تراعي كافة مكونات المجتمع المغربي، وتحقق العدالة المجالية وتضمن الكرامة للمواطن.
وأكد عبدالمومني في الجمع العام الواحد والسبعين للتعاضدية المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة بين  الويدان إقليم أزيلال، أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة تعطي للحماية الاجتماعية الأهمية التي تليق بها باعتبارها من الركائز الأساسية لأي جهد تنموي مستدام ببلادنا.
الحماية الاجتماعية

ومن هذا المنطلق جاءت دعوة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لهذه الندوة الدراسية إيمانا منها بأن   الحماية الاجتماعية هي حق مرتبط بجوهر مبادئ العدالة الاجتماعية المرتكزة على إعادة توزيع الثروة من خلال استعمال الانفاق العمومي بما يخدم تأمين مستوى لائق للعيش الكريم للمواطن، أي أن الحق في الحماية الاجتماعية هو عامل أساسي لضمان حصول المواطن المغربي على حقوقه الأساسية في الصحة والتعليم والعمل، كما أن الحق في الحماية الاجتماعية مرتبط أساسا بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية القائمة على اقتصاد السوق الذي يفرض تقليص الاهتمام بالجانب الاجتماعي عوض التركيز على التنمية الشاملة، وهو ما عرض اقتصادات الدول النامية ومنها المغرب إلى مزيد من الضغوط على منظومة الأجور واعتماد تدابير تحد من مكتسبات العمال والموظفين مما ساهم في الحد من قدرة الشغيلة في الدفاع عن حقها الأساسي في الحصول على الخدمات الاجتماعية باعتباره حقا مستقلا عن الفعالية الاقتصادية، وهو وجه آخر من أوجه هيمنة التوجه الليبيرالي الاقتصادي على السياسات العامة .
وأوضح عبد المولى عبد المومني أنه من خلال هاته الندوة نود التذكير على أن الحماية الاجتماعية هي المكون الأساسي للإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نص في المادة 22 منه أنه «لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية».
وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر سنة 1966 نصت المواد من 9 إلى 12 على أنه من حق كل إنسان الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى الحق في العمل اللائق والرعاية الصحية.
وذكر أن الحماية الاجتماعية جاءت في صلب مجموعة كبيرة من الاتفاقات الدولية التي جعلت منها جزءا لا يتجزأ من أي مجهود يرمي إلى اعتماد الحقوق كما جاء في عدة اتفاقيات مكنت المرأة من القضاء على كافة أاشكال التمييز تجاهها، واتفاقية حقوق الطفل أو الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين والاتفاقية الخاصة بحقوق المعاقين وغيرها.
هذا الحق في الحماية الاجتماعية، يقول، قد تطور بشكل خاص خلال النصف الثاني من القرن العشرين ليصبح أكثر ارتباطا بمنظومة تغطية الاستشفاء والرعاية الصحية وتوسيع التغطية الاستشفائية لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات خاصة غير الناشطة اقتصادي،ا وهو ما توج باعتماد ما أصبح يعرف منذ سنة 2001 ، أي منذ بداية القرن 21 ب» الإجماع الدولي حول الضمان الاجتماعي « والذي جاء كاعتراف دولي بأن الضمان الاجتماعي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
ولعل منطوق التوصية 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، يضيف عبدالمومني، هي خير تعبير على هذا الاجماع الدولي حيث وضعت مفهوما جديدا يتماشى مع ما أصبح يعرف باستراتيجية الأمان الاجتماعي أي تأمين الحماية الاجتماعية للجميع والتي تمر عبر التأكيد على الحق في الصحة.
الحق في الصحة

ويعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان، وذلك من خلال ضمان توفير الخدمات الصحية وضمان الولوج لهاته الخدمات الصحية، وهو ما تم التأكيد عليه كذلك في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ويضاف إليها على سبيل المثال الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، ودستور المملكة المغربية لسنة 2011.
وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2000، والتي تتولى رصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أنّ « الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية».
كما حددت هاته اللجنة أربعة عناصر أساسية يقوم عليها الحق في الصحة تتلخص في  التوافر والمقصود به ضمان القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والسلع والخدمات والبرامج، إمكانية الوصول وتعني استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية، ضمن مجموع أراضي الدولة. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد هي:
عدم التمييز، إمكانية الوصول المادي، الإمكانية الاقتصادية للوصول (القدرة على تحمّل النفقات)، إمكانية الحصول على المعلومات.
أما المقبولية ومعناها ضرورة احترام جميع المرافق والسلع والخدمات والأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة، ثم الجودة والتي تفرض أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.
وإذا ما تأملنا هاته العناصر الأربعة التي حددتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي الركائز الأساسية التي تحدد المجهودات التي ما فتئت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تقوم بها من خلال تقريب الخدمات وبرامج القرب وهما يحققان عنصري التوافر وإمكانية الوصول، ثم تنويع الخدمات في إطار الشراكات مع السلطات المحلية وهو عنصر المقبولية بالإضافة إلى تجويد الخدمات وهو ما يستجيب لعنصر الجودة.
ويفرض الحق في الصحة على الدول الأطراف، شأنه شأن حقوق الإنسان كافة، ثلاثة أنواع من الالتزامات هي الاحترام والحماية والأداء، ومعنى عنصر الاحترام، يقول، أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة تحت أية ذريعة كانت، خاصة منها الذرائع المسطرية والبيروقراطية كما هو الحال مع معاناة فئات عريضة من منخرطي التعاضدية العامة جراء العراقيل التي تفرضها جهات سياسوية للتضييق على برامج القرب الطبية على سبيل المثال لا الحصر.
وأما المقصود بالحماية فهو ضمان ألا تقوم أطراف ثالثة (جهات أخرى غير الدولة) بإعاقة التمتع بالحق في الصحة، سواء عبر منع إدراج الزيادة في التعويض المقرر للمنخرطين عبر النظام المعلوماتي إسكيف أو التعسف في حرمان التعاضدية من حقها في استرداد تعويضات الثالث المؤدى أو باعتقال القرار المشترك الذي من شأنه تحسين وتجويد منح التقاعد والوفاة وتمدرس الأيتام والمعاقين وغيرها كثير من شواهد الإخلال بهذا المبدأ.
بينما يقصد بعنصر الأداء ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة الذي يشمل «محتوى أساسياً» يتضمن الرعاية الصحية وتوفير الأدوية الأساسية كما تفعل التعاضدية العامة بتقريب الخدمات الصحية والاجتماعية عبر الوحدات الجهوية بشراكة مع السلطات المحلية.
مقاربة جديدة

واعتبارا لما سبق، وبالنظر لهاته العناصر كلها مجتمعة فإن استراتيجية الأمان الاجتماعي لن تتحقق إلا بوجود تعاون وتنسيق بين مختلف المتدخلين من الحكومة ومؤسسات عمومية ومؤسسات المجتمع المدني وبالأخص التعاضديات وهو ما عبرت عنه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عدة مناسبات ودافعت عنه في عدة منابر من خلال الدعوة إلى مقاربة جديدة للتغطية الصحية تحتوي تقاسم المخاطر وتحسين وتنويع وتقريب الخدمات عبر كل من الصندوق المغربي للتغطية الصحية كمؤسسة عمومية، والصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي كفيدرالية للتعاضديات إضافة إلى التعاضديات باعتبارها فاعلا رئيسيا في منظومة الحماية الاجتماعية.
وشدد عبدالمومني على أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ترى أن مفهوم التغطية الصحية لا يجب أن يقتصر على جوانبه الاستشفائية أو عن التعويض على ملف المرض بل يجب أن يدخل ضمن رؤية شمولية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار عدة محددات أخرى مبنية على أسس علمية مدروسة تجعل الوقاية على رأس أية استراتيجية للحماية الاجتماعية.
والوقاية تمر أساسا عبر نشر ثقافة الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية من خلال ممارسة الرياضة على اعتبار أن الرياضة هي التعبير عن الحياة، فالإنسان الذي يمارس الريّاضة في حياته هو الإنسان الأقدر على التعبير عن روح الحياة التي تتسم بالحركة والديناميكيّة، بل إن الإنسان بممارسته للرياضة يحقق مقاصد الحياة وأهدافها التي تتطلّب بذل الجهد والنشاط.
ممارسة الرياضة

إن الرياضة هي وسيلة الحصول على جسدٍ سليمٍ معافى، كما أنها وسيلة للتخلص من الأمراض، فالإنسان الذي يمارس الرياضة يستطيع الوصول إلى جسمٍ متناسق قوي، كما أنه بممارسته الرّياضة يستطيع وقاية جسده من الأمراض وعلى رأسها على سبيل المثال مرض السّمنة الذي يكون سبباً في أمراض أخرى مثل السّكري والانزلاق الغضروفي وغيرها .
وتعزز الرياضة الجوانب الإيجابيّة في نفس من يمارسها حيث أثبتت كثير من الدراسات دور ممارسة الرياضة في تحسين الصحة النفسيّة للإنسان وتعزيز الروح الإيجابيّة لديه، ذلك إنّ الإنسان أثناء ممارسته للرّياضة يفرز هرمونات معيّنة تبعث على الرّاحة والسّعادة.
إن التصور الجديد الذي نطمح في التعاضدية العامة إلى ترسيخه في الأذهان هو اعتماد مقاربة مبتكرة لمفهوم الرعاية الاجتماعية ينبني على الدور المحوري للثقافة والفن والأدب باعتبارهم من المحددات الأساسية للحياة الجيدة للأفراد خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار أن العديد من الدراسات قد أثبتت وجود ترابط بين الممارسات الثقافية والبيولوجية والعوامل البيئية والتأثير في الظروف الصحية.
فالممارسات التقليدية لدى بعض الشعوب أو اعتماد بعض المعتقدات التي ترتكز على المحظورات الغذائية خاصة أثناء الحمل والولادة يمكن أن تكون لها عواقب خطيرة على صحة الناس، وخير دليل على ذلك يشرح ،عبدالمولى عبدالمومني،  الزيادة الحالية في الأمراض غير المعدية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والتي لا يمكن فهمها إلا بتوسيع التحليل ليشمل انتشار أنماط الحياة العصرية المبنية على ثقافة الاستهلاك.
لذلك فانه يتحتم علينا أن نكون قادرين على التأثير على السلوكيات، والمواقف الثقافية وأساليب الحياة للحد من المرض والوفاة بين الأمهات والأطفال، وتشجيع تنظيم الأسرة، لمنع الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والتشجيع على الاستخدام الرشيد للخدمات الصحية، أو الاندماج الاجتماعي للمعوقين، وتحسين التغذية، أو للسيطرة على العنف وغيرها.
ومن وجهة النظر هذه، فان الثقافة والفن تكتسيان أهمية خاصة بالنسبة لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية ذات الصلة بمجالات الصحة بما فيها صحة الأسرة والمجتمع، على اعتبار ان الثقافة دينامية متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار حياة الفرد والتركيبات المتنوعة للمجموعات العرقية والإثنية، والاختلافات بين المستويات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
إن الثقافة التي نتحدث عنها، يضيف، هي عملية مبنية على المعرفة الرئيسة عن صحة الإنسان التي تستهدف الاهتمام بصحته، وتعديل سلوكه الصحي وصولاً إلى سلامته البدنية والجنسية والنفسية والعقلية والاجتماعية، والحد من تأثيرات الإصابة بالأمراض وكل ما يسوء بصحته.
موضوع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية يشرح عبد المومني لا يقتصر على هذه الجوانب فقط بل يتعدى جانب الصحة الجسدية إلى تحقيق مستوى لائق من العيش الكريم وفق ما نصت عليه أهداف الألفية الثالثة للتنمية، والمستوى اللائق للعيش الكريم لا يتحقق إلا بإيلاء دور كبير للثقافة والفن كمحدد أساسي للراحة النفسية والاجتماعية، وهذه المواضيع التي اخترنا لها شعارات تعبر عن أهمية المرحلة التي نمر بها في تأسيس حماية اجتماعية وتغطية صحية أولية للجميع كما نادى بها جلالة الملك محمد السادس.
المؤدى الثالث

وكان عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد هاجم كلا من وزير التشغيل ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، معتبرا أن التعاضدية تواجه بشطط غريب في السلطة. وأوضح عبد المولى في ندوة صحفية عقدت على هامش الجمع العام الواحد والسبعين للتعاضدية العامة، أن منخرطي التعاضدية لا زالوا ينتظرون صرف المؤدى الثالث، منذ سنوات في الوقت الذي يصرف فيه هذا المؤدى المتحصل من انخراطات الموظفين بسهولة كبيرة لتعاضديات أخرى.
واستغرب رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تجاهل مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لكل القرارات التحكيمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي تلزم بصرف المؤدى الثالث للتعاضدية مضيفا أن تغيير  الوضعية القانونية للكنوبس لن يكون مفيدا ويبدو الأمر وكأن إعدام مؤسسة مليئة بالاختلالات دون التحقيق في ذلك، مشيرا  إلى أن أن إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية، حتى وإن كان قرارا مهماً لكن كان من الأجدر الإبقاء على تواجد الكنوبس لإطار فيدرالي للتعاضديات، تزامنا مع إحداث الصندوق الوطني للتأمين الصحي، كإطار تحكيمي، معتبرا أن هذه الصيغة ستخفف تكاليف الانخراطات مع تغطية كاملة للأمراض المكلفة.
و اعتبر عبد المولى عبد المومني أن التعاضدية تواجه أيضا بحصار غير مبرر من قبل وزارة التشغيل، مضيفا أن قرار منع حملات طبية تنظمها التعاضدية في مناطق نائية أمر يبعث على الدهشة والاستغراب، مضيفا أن التعاضدية غير ملزمة في كل جولاتها الطبية وحملاتها بالحصول على تراخيص مسبقة.

توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط

تم ، مساء الجمعة الماضي في بين الويدان إقليم أزيلال توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات  العمومية والاتحاد الإفريقي للتعاضد والاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها  كل من  عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة  لموظفي الإدارات العمومية، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، و مصطفى شعون، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط،  إلى النهوض بالعمل الاجتماعي التضامني وتطويره وفق منظور تشاركي حداثي وهادف، وكذا الارتقاء بالحماية الاجتماعية كل في مجال اختصاصه.
ويأتي توقيع الاتفاقية، على هامش  الجمع العام ال71 للتعاضدية العامة  المنعقد من 28 إلى 30 يونيو تحت شعار « قرن من الوفاء للتعاضد : إنجازات وطموحات مستقبلية «، تفعيلا لسياسة  التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة  الملك محمد السادس  والتي تقوم على التضامن والتماسك الاجتماعي.
كما يندرج في إطار سعي الأطراف الثلاثة إلى تطوير العمل الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية حداثية وهادفة إدراكا منها لأهمية الشراكة كخيار استراتيجي للنهوض بالعمل الاجتماعي التضامني.