عقد فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، يوم الجمعة 15 غشت 2025، جمعه العام العادي للموسم الرياضي 2024-2025، بحضور 28 منخرطا من أصل 42، حيث تمت خلاله المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، مع تسجيل امتناع منخرط واحد عن التصويت.
التقرير المالي، أبرز أن مجموع المداخيل بلغ 19.396.823 درهم، فيما وصلت المصاريف إلى 16.847.535.27 درهم، وهو ما أسفر عن فائض سنوي يقدر بنحو 2.549.287.76 درهم.
وأشار التقرير المالي إلى أن هذا الفائض لم يخف العجز المتراكم من السنوات الماضية، الذي وصل إلى 7.343.181.02 درهم، مما يجعل الحصيلة الإجمالية تنتهي بعجز صاف قدره 4.793.893.26 درهم.
وأوضح رئيس الفريق عبد اللطيف المقتريض أن النقاش داخل الجمع العام كان صحيا وبناء، مشيرا إلى أن الدفاع الجديدي كان من الأندية السباقة إلى ملاءمة نظامها مع القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، حيث أسس مبكرا شركته الرياضية، في خطوة عملية نحو الحكامة والشفافية. وأضاف أن التوجه العام يسير نحو فتح رأسمال الشركة في وجه مستثمرين جدد، بما يسمح بتوفير موارد مالية قارة تواكب تطلعات الفريق وتعزز مكانته ضمن الأندية الكبرى.
وأشار المقتريض إلى أن الموسم الرياضي المنقضي شكل محطة مليئة بالتحديات والدروس، حيث واجه الفريق بعض الصعوبات، التي واجهها بعزيمة، واستطاع أن يحافظ على استقرار النادي ومكانته داخل الساحة الوطنية.
ويضع المقتريض نصب عينيه تعزيز موارد النادي عبر تنويع مصادر التمويل والبحث عن شراكات استراتيجية. كما يطمح إلى مضاعفة الجهود خلال الموسم المقبل، وتعزيز المنظومة التكوينية، وتحديث البنية التحتية، وبلورة رؤية استراتيجية ترقى إلى تطلعات الجماهير الوفية، وتأسيس مرحلة جديدة، عنوانها الاحتراف والاستدامة والنجاعة.
وصادق الجمع العام على قبول منخرطين جدد، مع دعوة المكتب إلى توسيع قاعدة الانخراط عبر تخفيض قيمته وفتح المجال أمام الجماهير والمحبين للانضمام، بهدف إشراكهم في القرار الرياضي وتحصين الفريق من الأزمات المالية المتكررة.
ورغم أن الأرقام تشير إلى عجز مهم، إلا أن تحقيق فائض في الموسم الحالي يمنح مؤشرا على إمكانية استعادة التوازن، شريطة مواصلة الإصلاحات البنيوية وتعزيز الشراكات الاستثمارية.
ويتوقع المكتب المديري للفريق الجديدي، أن تصل ميزانيته المرتقبة للموسم الرياضي المقبل 2025-2026 ما مجموعه 48.300.000.00 درهم. ويبقى الرهان الأكبر هو قدرة النادي على تحويل النقاشات داخل الجمع العام إلى إجراءات عملية، تضع حدا لتراكم الديون، وتؤسس لمستقبل أكثر استقرارا.
كما صادق الجمع العام لنادي الدفاع الحسني الجديدي على قرار استراتيجي يهدف إلى ضمان مستقبل أكثر استقرارًا للنادي، من خلال منح الأولوية للمجمع الشريف للفوسفاط، نظرا لكونه المحتضن الرسمي لفارس دكالة، وباقي الوحدات الصناعية النشيطة بإقليم الجديدة للمساهمة في رأسمال الشركة الرياضية للفريق.
ويتيح هذا القرار للمجمع وباقي الشركاء الصناعيين صلاحيات واسعة، لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى التدبير الإداري والمالي للنادي، بما يضمن إشراك مؤسسات كبرى في رسم توجهات الفريق وتدبير شؤونه وفق رؤية حديثة واحترافية.
وأكد عبد اللطيف مقتريض، رئيس الدفاع الحسني الجديدي في تصريح خاص للاتحاد الاشتراكي أن هذه الخطوة حظيت بمصادقة بالإجماع من طرف المنخرطين، وهو ما يعكس وعي الجميع بأهمية إشراك مؤسسات اقتصادية قوية في مسار النادي، قصد تحقيق التوازن المالي وتطوير البنية التسييرية والإدارية للفريق.
وفي تصريح للمقتريض حول رفض انخراط وحيد يتعلق بالدوري السابق يوسف القديوي أكد أن الجمع العام سيد نفسه، وهو من رفض هذا الانخراط بحكم أن القديوي له ارتباطات بالجيش الملكي كمؤطر، وهذا يتعارض مع القوانين والأنظمة المؤطرة للانخراط بالنادي حسب رئيس الدفاع الحسني، فيما تم قبول باقي الانخراطات عبر تقنية التصويت العلني.
وعرف الجمع العام أحيانا نقاشات حادة بين الرئيس وبعض المنخرطين حول التأطير  والانفتاح وفتح باب الانخراط وإعطاء اللجن الوظيفية ما تستحق من أمر.