قد يدفع الاشهار بالمستهلك إلى تحريك نزواته الاستهلاكية إلى درجة لا تتصور في اقتناء المنتوجات لتلبية حاجيات، وغالبا ما يكون قد افتعلها الاشهار لفترة معينة فقط، لذلك ينصح بالتريث وألا يسارع المستهلك إلى التبضع مباشرة بعد رؤيته أو سماعه للإشهار.
على المستهلك كذلك أن يبحث عن المعلومات بجميع الطرق المتاحة، كالبحث في المجلات والبحوث، إن كان قارئا أو بسؤال الآخرين عن تجاربهم مع هذه المواد والخدمات والاستفادة منها فلا يعقل أن ينخدع جميع المستهلكين بنفس الوصلة الاشهارية وألا يتناصحوا.
دور جمعيات حماية المستهلك

بإمكان جمعيات حماية المستهلك أن تلعب دورا هاما في حماية هذا الأخير من الوصلات الاشهارية الاجتماعية. فيمكنها أن تبادر إلى اقتناء المنتوجات موضع الاشهار على سبيل التجريب، وأن تقوم بمقارنة الايجابيات والخدمات الحقيقية للمنتوج مع ما يحمله الخطاب الاشهاري من وعود، فإن تبين كذبه دعت المستهلكين إلى اتخاذ الحذر عن طريق وسائلها للاتصال من اجتماعات ومجلات وغيرها، وإن كان الامر خطيرا، فقد تذهب الجمعيات إلى حد دعوة المستهلكين إلى مقاطعة المنتوج.
يمكنها كذلك، إن توفرت على تمثيلية كافية، أن تتفاوض مع المقاولة، وتدعوها إلى مراجعة خطابها الاشهاري، أو تصحيح الخلل، بمنتوجاتها إن أمكن ذلك. كما يمكنها متابعة المعلن الاشهاري أو المقاولة المنتجة قضائيا، بتهمة الدعاية الخادعة، إلا هذه الامكانية مازالت، مع الأسف غير متاحة للجمعيات المغربية، حيث إن القانون لايخول لها المرافعة باسم المستهلكين عامة.
فعليها القيام بتوعية المستهلك بمجهود إعلامي ضخم – وهذا يعتبر من أهم أدوارها – وأن تعير اهتماما كبيرا للطفل كمستهلك حال ، وكعنصر فاعل في تطور حركة المستهلك بالمغرب، لكن للأسف مازالت جمعيات حماية المستهلك قاصرة عن أداء دورها الأساسي لعدة أسباب نذكر منها:
ـ ضعف الانخراط فيها، وبالتالي ضعف قدرتها التمثيلية والتفاوضية.
ـ قلة مواردها المالية، للسبب الاول، ولكن كذلك لعدم استفادتها من الدعم الحكومي حيث إن الدولة لاتعتبر حماية المستهلك عملا يستحق صفة المصلحة العامة.
ـ عدم تمكينها من المرافعة باسم المستهلكين مما يحد من دورها في حمايتهم.
ـ شتاتها وعدم توحدها في إطار فدرالية لحماية المستهلكين
إن تجاوز هذه العوائق رهين بتظافر جهود المستهلكين والجمعيات والسلطات العمومية من أجل حماية المستهلك، وبالتالي تأطير وظيفة اقتصادية أساسية في الاقتصاديات الحديثة.
الدور الأخلاقي للمعلنين

على المهنيين أن يتبنوا منهجا أخلاقيا يساهم في احترام وتقدير وحماية المستهلك، إلى جانب المحافظة على مصالحهم. وعليهم إذن أن يلتزموا بـ: ـ عدم الخلط بين الخطاب الاخباري والخطاب الاشهاري، بتنبيه المستهلك إلى نوعية الخطاب، فغالبا ما نجد أن بعض الخطابات الاشهارية توحي للمستهلك بنصائحها الطبية مثلا، على أنها برامج ذات هدف صحي صرف، بينما الهدف الاساس هو الاشهار للمنتوج قصد دفع المستهلك لاقتنائه. ـ على الاشهار أن يتبنى خطابا واضحا لا يدعو إلى الخلط أو الفهم الخاطئ، باستعمال كلمات مبهمة. ونذكر هنا على سبيل المثال إشهار بعض مؤسسات القروض الذي غالبا ما يستعمل في خطابه عن سعر الفائدة قاعدة ـ ابتداء من … والتي تدع الباب مفتوحا لجميع المفاجآت. أو تلك التقنية التي تشهر السعر لمنتوج ما في مجلة مثلا، وتلصق جانبها نجيمة صغيرة، فإذا قدر للمستهلك أن هداه رشده إلى موقع النجيمة، فإنه يفهم أن الامر يتعلق بالثمن قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وللعلم فهي تمثل غالبا 20 في المائة من الثمن قبل الضريبة. ـ ضرورة قيام الاشهار بوظيفته الاساسية ألا وهي التعريف بالمنتجات، فيجب مثلا على الملصقات أن تنبه إلى كيفية استعمال المنتوجات، وأن تحذر المستهلك من بعض الاستعمالات ذات العواقب الخطيرة.