بحضور عمداء الجامعات بمكناس والعديد من الأساتذة الجامعيين والمهتمين بالجانب الحقوقي والمديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومحامين من هيئة مكناس وطلبة كلية الحقوق وفعاليات من المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام، اختارت جامعة المولى إسماعيل افتتاح موسمها الدراسي بدعوة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإلقاء درسها الافتتاحي حول موضوع ذي راهنية على أكثر من صعيد.
كلمة الافتتاح التي ألقتها الدكتورة الزهرة اللهيوي رئيسة شعبة اللغة الفرنسية بكلية الآداب، ثمنت دعوة «شخصية تتميز بمسار مهني وديبلوماسي وحقوقي متميز وطنيا ودوليا أهلها لرئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب». رئيس الجامعة الأستاذ حسن السهبي استهل كلمته بشكر الحضور الوازن، معتبرا «أن استضافة الأستاذة أمينة بوعياش يصب في تجذير مجال حقوق الإنسان بالفضاء الجامعي المتميز بحرية الفكر الخلاق لدى الطلبة بما يدعم تكوينهم الجامعي والمهني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الأكاديميات والجامعات ومؤسسات التكوين في المجالات المرتبطة بالنهوض بحقوق الإنسان ومحاربة التمييز المرسخ للصور النمطية داخل المجتمع»، لافتا إلى «أن اختيار موضوع التنمية بمرتكزاته ورهاناته وتحدياته كدرس افتتاحي للموسم الدراسي 2021/2022 من طرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعد قيمة مضافة للمجال الحقوقي ببلادنا ، مما يزكي دعم المناخ الديموقراطي وتقوية أسسه الممتحة من دستور 2011، المؤكد على كرامة الفرد والمجتمع من خلال ترسيخ الاطمئنان للخدمات الاجتماعية على مستوى التعليم والصحة والشغل عبر المقاربات التشاركية والتشخيصية المحددة في النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر قاطرة تجر وراءها آمال وتطلعات المجتمع المغربي نحو مستقبل أفضل محقق لآمال وتطلعات الشعب المغربي».
رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس – مكناس الأستاذ عبد الرحمان العمراني استهل كلمته بالتركيز «على أهمية الحدث فكرا وموضوعا وتوقيتا»، معتبرا «أن التقليد المعتمد من طرف رئاسة جامعة المولى إسماعيل على مستوى الدروس الافتتاحية، يدعم الإشعاع الفكري والثقافي للجامعة ويزكي موقعها الإشعاعي والفكري والتواصلي، كما يعمق مجالات البحث والانفتاح لدى المنتسبين إليها بمختلف تراتبياتهم الفكرية والمهنية والتكوينية والتحصيلية، مما يبرز اهمية الحق في التنمية بكل أبعادها الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية من خلال نحت وتعميق الإيمان بالحق التنموي والعيش المشترك المرتكز على المساواة والعدالة الاجتماعية».
الأستاذ خالد الغازي ثمن اختيار موضوع الدرس الافتتاحي المرسخ للحق في التنمية «التي تعتبر عصب الحياة»، معتبرا «أن لا تنمية بدون احترام لحقوق الإنسان»، مؤكدا «أن الحديث عن الرهانات والتحديات والمرتكزات مرتبط بالحكامة التدبيرية أسلوبا وممارسة، مما يدعم السياقات الاجتماعية والاقتصادية المحققة للتنمية».
درس الأستاذة أمينة بوعياش الافتتاحي استهلته بالتذكير «بأهمية المواضيع المؤسسة لعناوينه والمرتبطة بالحق في التنمية بين المرتكزات والرهانات والتحديات، خصوصا بالحرم الجامعي المنتصر للبحث والعلم والتحصيل»، معتبرة «أن الموضوع يثير العديد من الإشكالات على مستوى الإعمال، باعتبار أن التنمية الحقيقية هي تنمية شاملة لا تقبل التجزيئ على مستوى احترام حقوق الإنسان وعلى مستوى القناعة الجماعية المرتكزة على التنصيص الدستوري»، مؤكدة على «أن مجال حقوق الإنسان تميز بمخاض طويل من النضالات والتضحيات التي أنضجت القناعات والرؤى لدحض الاعتبارات المهيمنة للإديولوجية المبخسة لحقوق الإنسان بهدف إحكام السيطرة على الريع الاقتصادي المتنكر للتنمية الشمولية للمجتمعات»، مؤكدة «على ضرورة ترسيخ البعد الحقوقي غير المجزأ في المخططات التنموية كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي لا يتم ترسيخها إلا عبر مسار تاريخي منتصر للاعتبارات المؤسسة والمشكلة للمنظومة الحقوقية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسَّر للترابط الوثيق بين التنمية بكل أبعادها وحقوق الإنسان عبر الآليات التعاقدية بين الموقعين على الإعلان العالمي لهذه الحقوق»، مشددة على «مأسسة عمليات الرصد والتتبع للمسار التفاعلي بين التنمية وحقوق الإنسان من خلال إنضاج النقاشات الإقليمية والدولية وارتباطها بالمسارات التنموية باعتبار أن الاختلالات المرتبطة بالجانب التنموي والحقوقي تقوي مجالات النزاعات الكونية من خلال هيمنة الطروحات الاختزالية مفاهيميا وممارساتيا»، مشيرة إلى «أن تجسير الهوة بين الاستراتيجيات التنموية عبر مخططات السياسات العمومية بناء على المشاركة والتمكين والحكامة والمصداقية والشفافية وعدم التمييز والالتزام والوضوح والمساواة تعتبر مسارات ضامنة للاستمرارية والاستدامة لترسيخ أسس التنمية على المستوى الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي خدمة للإنسان وخدمة للمبادئ الحقوقية الكبرى المرتكزة على القيم والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز الثقافي والإثني، مما ييسر الولوج للخدمات الاجتماعية من خلال فعلية الحقوق على المستوى العملي والإستداماتي وكذا على مستوى الملاءمة باعتبار علاقة الترابط بين القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المنتصرة للعدالة الاجتماعية حقوقيا واقتصاديا»، معتبرة «أن إذكاء النقاش الحقوقي بالفضاءات الجامعية يعتبر مدخلا حقيقيا لترسيخ مسار صحي سليم مدعم للحريات الفردية والجماعية بعيدا عن الطروحات المحافظة المؤسسة للفكر المنغلق والمتعصب».
واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين جامعة المولى إسماعيل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان «بهدف إرساء تعاون وثيق بين الطرفين».