من المنتظر أن تبت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في الرابع من أكتوبر المقبل ، في استئناف النيابة العامة حول جزء من قرار الإحالة في ملف «معتقلي حراك الريف» بعد إدراجه للمداولة، وذلك إما بالموافقة على الاتجاه الذي سارت عليه النيابة العامة أو ستترك قرار الإحالة على محكمة الجنايات دون تغيير.
وعلى عكس ما تم ترويجه من كون 4 أكتوبر المقبل هو موعد انطلاق محاكمة المعتقلين على خلفية «حراك الريف»،فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم تحدد بعد التهم التي سيتابع بها المتهمون، وبالتالي لايمكن أن تكون هناك جلسة علنية للمحاكمة مادام أن لائحة الاتهام لم تكتمل.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، كان قد أصدر، قرار إحالة ناصر الزفزافي – المتهم الرئيسي – ومن معه من المتهمين على خلفية» احتجاجات الريف» ، على المحكمة ، واحتفظ بالمتابعات نفسها المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع سبعة استثناءات، همت إسقاط بعض المتابعات، إذ صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة في حق بعض المتهمين فقط الذين تختلف التهم الموجهة إليهم، إذ هناك من وجهت له تهم جنائية، في حين أن هناك من وجهت له تهم جنحية.
واستأنفت النيابة العامة أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، حيث ينتظر أن تبت الغرفة الجنحية في مسألة تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبت في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن قاضي التحقيق اكتفى بتوجيه تهمة» المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة» إلى خمسة متهمين فقط، وهم ناصر الزفزافي، ومحمد جلول وأشرف اليخلوفي ومحمد المجاوي والحسين الإدريسي « وهي التهمة التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها بمناسبة ملتمسها النهائي ».
ويأتي تأجيل البت في قرار إحالة الزفزافي ومن معه، تزامنا مع انطلاق أولى جلسات محاكمة معتقلي «احتجاجات الريف» في ملف نبيل أحمجيق ومن معه، التي احتضنت أطوارها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وهي الجلسة التي تم تأخيرها إلى 3 أكتوبر المقبل بعد التماس دفاع المعتقلين منحهم أجلا لإعداد الدفاع.