بحضور وازن لمناضلي ومناضلات حزب القوات الشعبية من مختلف القطاعات والفروع على المستوى الإقليمي، رحب يوسف بلحوجي، الكاتب الإقليمي للحزب بمكناس، بالحضور المشرف الذي غصت به جنبات مقر عبد الرحيم بوعبيد، مثمنا ترؤس عضو المكتب السياسي والمسؤول عن الإعلام الحزبي عبد الحميد جماهري لأشغال المجلس الإقليمي في دورته العادية الثانية، مؤكدا في ذات الصدد على أهمية هذه اللحظة التنظيمية التي تأتي سنة بعد انعقاد المؤتمر الإقليمي السادس للحزب الذي ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، مما بصم على إطلاق دينامية تنظيمية جديدة أعادت للحزب وهجه التنظيمي والسياسي على كل المستويات.
وخلال عرضه الافتتاحي أشار عبد الحميد جماهري إلى أهمية التحولات والإصلاحات التي يعرفها المغرب على عدة مستويات، والتي من أهمها موضوع مدونة الأسرة وارتباطها بالدور الحاسم والطلائعي لجلالة الملك محمد السادس على مستوى إرساء مدونة تستجيب لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي، وأكد أن زخم التتبع الإعلامي لمراحل النقاش العمومي والتنظيمي الذي طال موضوع المدونة يعتبر انتصارا للمرأة المغربية ولتطلعاتها خصوصا مع الخطوة الشجاعة الأخيرة التي أقدم عليها جلالة الملك بالدعوة إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني على مستوى استحضار المرجعية الإسلامية في ما يتعلق بالتعديلات المقترحة، مما يبين أن ورش الإصلاح ومساره استقطب اهتمام العديد من الدول بالعالم العربي والإسلامي، بحيث أن الاجتهاد الفقهي أصبح اجتهادا مؤسساتيا وأساسيا في مسار التطور الديمقراطي بالمغرب، معتبرا أننا اليوم أمام 25 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس، وهي المرحلة التي كان للاتحاد الاشتراكي سبق التأسيس لها عبر مسار الصدق السياسي والتاريخي المتوج لدستور 2011، الذي أرسى ثقافة سياسية جديدة بالمغرب تميزت بالمصداقية وبعمق الحكمة السياسية التي نهجها المغرب إبان ظروف الربيع العربي، الذي عصف بالعديد من الأنظمة على مستوى خارطة العالم العربي، مؤكدا أن دخول المغرب مرحلة الإصلاح السياسي والحقوقي، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المغتربين ومأسسة الحوارات الاجتماعية والسياسية مع الأحزاب السياسية، جنبه العديد من المطبات السياسية والاجتماعية، مؤكدا في عرضه السياسي على ضرورة تجديد قدرة الاتحاد الاشتراكي على الاستمرار في مسار تجذير الإصلاحات والعمل على توظيف وتفعيل الطاقة الإصلاحية الدستورية التي اعترض مسارها، مع الأسف، التلكؤ الذي طال الوضع السياسي بسبب عدم مسايرة حزب العدالة والتنمية لآفاق الدستور الجديد مما عطل كل الإمكانات الدافعة نحو الإصلاح بسبب الخلفيات السياسية المؤطرة لتوجهاته، الشيء الذي أدى إلى عدم اكتمال كل الإصلاحات التي طالت القضايا الجوهرية والأساسية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا،  مما انعكس سلبا على مستوى إرساء أسس الدولة الاجتماعية، الذي يعتبر الاتحاد الاشتراكي الوريث المعنوي والشرعي لهذا التوجه الذي كان سيجنب المغرب العديد من الاختلالات سواء على مستوى الميزان الاقتصادي أو على مستوى المس بالطبقة الوسطى، وهو ما يعتبر مسا بالدولة الاجتماعية وبذوي الدخل المحدود، مما جعل المغرب رهين الاستدانة وحبيس إملاءات صندوق النقد الدولي.
وأكد عبد الحميد جماهري على محورية وأساسية قضية الوحدة الترابية للمغرب التي تعتبر مسألة وجود وهوية تاريخية واجتماعية ساهمت في انتصار العديد من الدول لأحقية المغرب في وحدته الترابية، مما أهله للعب أدوار غير مسبوقة على المستوى الإفريقي خصوصا في المجال الاقتصادي والاستثماري، الذي دعم مواقف المغرب تجاه صحرائه ووحدته الترابية من باب الانفتاح والتعاون على أرضية رابح رابح، مختتما عرضه بالدعوة إلى عدم إغفال الهشاشة الاجتماعية على المستوى الوطني والعمل على تقوية الجبهة الداخلية بما يحقق النماء والرخاء والتقدم للمغرب على كل المستويات، كما ثمن عاليا انخراط مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي بمكناس في الدينامية التنظيمية الواعدة للحزب، والتي جسدها الحضور القوي والفاعل والداعم للمسارات التنظيمية التي أرستها الكتابة الإقليمية، الشيء الذي دعم التوجه السياسي الهادف لحزب القوات الشعبية الذي تجاوز بنضاله الصادق  العبث والتردي السياسي، الذي تمارسه بعض الأحزاب ضدا على مصلحة الوطن عامة، وضد مدينة مكناس وساكنتها خاصة…
أعقب العرض السياسي المتميز لعضو المكتب السياسي عبد الحميد جماهري، تقديم يوسف بلحوجي، الكاتب الإقليمي، لتقرير الكتابة الإقليمية، والذي حلل، برؤية سياسية واقعية، ظروف انعقاد المجلس الإقليمي الثاني بعد المؤتمر الإقليمي السادس للحزب، خصوصا في ظل الظروف المشحونة على كل المستويات إقليميا ووطنيا، مستعرضا أهم المحطات التي تم إنجازها خلال سنة تنظيمية من عمر الكتابة الإقليمية لخصها في :
ـ انتظام اجتماعات الكتابة الإقليمية وانخراط أعضائها في الدينامية التنظيمية بكل مسؤولية.
ـ إعادة النظر في التقسيم الجغرافي للتنظيم الحزبي بالمدينة أخذا بعين الاعتبار التوسع الجغرافي والاستيطان السكاني.
ـ إحداث فروع جديدة وهيكلة أخرى على المستوى الإقليمي.
إعادة هيكلة منظمة النساء الاتحاديات تحت إشراف الكاتبتين الوطنية والجهوية، حنان رحاب وفوزية الحريكة.
برمجة هيكلة مكاتب فروع البرج والإسماعيلية خلال بحر الشهر الجاري.
إعادة هيكلة قطاع التعليم والتعليم العالي والعدل.
وعلى مستوى الأنشطة الداخلية والإشعاعية:
ـ تخليد ذكرى يوم الوفاء بحفل تكريم العديد من المناضلين وفاء لما قدموه من تضحيات في سبيل نصرة الحزب.
ـ الترافع عن مدينة مكناس.
ـ الاهتمام بواقع العالم القروي ومشاكله.
ـ الانفتاح على المجتمع المدني وفعالياته الجادة.
انشغال وقلق على الأوضاع التي تتخبط فيها المدينة وإصدار بيانات في شأنها، وأخرى تضامنية مع عمال وعاملات «سيكوم» ونساء ورجال التعليم الموقوفين.
ـ استثمار الجانب الإعلامي للتطرق للقضايا الاجتماعية التي تهم مدينة مكناس والإقليم.
وقد تميزت أشغال المجلس الإقليمي بالعرض التفصيلي الذي قدمه الدكتور محمد القدوري، عضو الكتابة الإقليمية والمستشار بالمجلس الترابي بمكناس، تطرق فيه للإشكالات والأعطاب التدبيرية والتسييرية والارتجالية التي تطال المجلس على كل المستويات، خصوصا مع التناقضات التدبيرية والبلقنة السياسية لمكوناته، مما أجج الصراعات والخلفيات المصلحية المؤطرة لعمله مسجلا العديد من الأعطاب المتمثلة في :
–      إرساء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على المقاس وبخلفيات سياسية مفضوحة مما عطل أدوارها الاستشارية.
–      إقصاء فعاليات المجتمع المدني.
–      فقدان رؤية تنموية لمدينة مكناس.
–      تواتر قرارات الإعفاء.
–      أغلبية لا تمتلك الصلاحيات التدبيرية.
–      تعطل أدوار اللجان الدائمة.
–      التخلي عن العديد من الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للمجلس.
–      الاستعانة بالمعارضة للتصويت على الميزانية.
–      إهمال الوضع البيني بالمدينة من خلال إعدام المساحات الخضراء.
–      إهمال الجانب الثقافي والاجتماعي بالمدينة.
–      عدم إصلاح المسابح العمومية (6 مسابح معطلة) في ظل قيض الصيف.
–      ترهل وتقادم أسطول النقل الحضري.
–      تفشي أسلوب الزبونية والمحسوبية داخل المجلس.
–      مشكل الإنارة العمومية بكل الأحياء.
–    ضعف البنيات التحتية بالمدينة.
–      فوضى احتلال الملك العمومي.
–      مشكل الاختناقات المرورية بسبب غياب التشوير الطرقي.
–      فوضى استغلال أماكن ركن السيارات مما يشكل خرقا للقوانين المؤطرة للملك العمومي.
–      تفشي العديد من الظواهر السلبية بالمدينة في ظل غياب دور الشباب والثقافة.
–      انعدام المراحيض العمومية بالمدينة.
–      الامتداد العمراني المتوحش الذي تعرفه المدينة بسبب النهش العقاري.
وقد خلصت أشغال المجلس الإقليمي، بعد مناقشة هادفة ومسؤولة، إلى موقف واضح من الأغلبية المسيرة للجماعة بمكناس وترك تصريف القرار للكتابة الإقليمية، باستشارة مع القيادة الحزبية الوطنية، وإصدار بيان إقليمي يعكس مجمل القضايا التي تطال الوضع العام بعمالة مكناس وتستأثر باهتمام الحزب.