انتهت سنة 2016 ومعها انتهى مخطط عمل 2012-2016 الذي كانت وزارة الشباب والرياضة قد تعهدت بالعمل به بهدف، كما عممت ذلك في بداية 2012 الارتقاء بالممارسة الرياضية. هل حققت الوزارة أهداف ذلك المخطط؟ أو على الأقل، ما هي نسبة الأهداف التي حققتها؟

يصعب في واقع الأمر، الإجابة عن هذين السؤالين، في غياب أي بلاغ رسمي وزاري يضعنا أمام تقييم موضوعي لمدى التزام الوزارة بمخططها السابق. وفي انتظار حصول ذلك، لابد من الرجوع لتفاصيل المخطط إياه والتذكير به.
في ديابجة المخطط، تقول الوزارة بأن الممارسة الرياضية تعد ظاهرة اجتماعية وإنسانية وثقافية هامة، ونشاط ضروري للإنسان بنفس أهمية العمل، التغذية، الراحة والدراسة. إنها تشكل، إضافة إلى كل ذلك، عنصرا للتربية ووسيلة لتلقين كفاءات يستعملها الممارس في حياته اليومية (القدرة على اتخاذ القرارات، التأقلم مع المحيط، حل المشاكل، التحكم في الذات والمشاعر، التواصل، العمل داخل فريق، التغلب على الخجل، الخ). كما تعتبر الممارسة الرياضية عاملا للاندماج والتأقلم، وسيلة للتناسق الاجتماعي والاندماج الدولي، ونشاطا اقتصاديا في تطور مستمر. في المغرب، كما في مختلف دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، هناك اهتمام متزايد للمواطنين بالممارسة الرياضية، من مختلف الأعمار والمستويات السوسيو اجتماعية والثقافية
على هذا الأساس، تقول الوزارة، أن مديرية الرياضة التابعة لها اشتغلت على المستويين التالين:
العمليات المهيكلة لنمط تدبير الرياضة القاعدية.
العمليات التي تهدف لتطوير الممارسة الرياضية محليا ،جهويا ووطنيا.
1-1 الإطار المرجعي لمجالات تدخل قسم النهوض بالرياضة القاعدية  مرجعية عمل الوزارة في المجال الرياضي • الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة 24-25 أكتوبر 2008 • الدستور الجديد  الذي أشار لأول مرة للرياضة من خلال- المادة 26 : تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، النهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة – المادة 3:  تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من التربية البدنية – المادة 33: تتخذ السلطات العمومية التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب الرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية. • الإستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020 • قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 الصادر بتاريخ 24 غشت 2010 • البرنامج الحكومي 19/01/2012 1-2 أهداف مخطط عمل 2012-2016 للارتقاء بالرياضة القاعدية يتوخى مخطط عمل 2012-2016 على وجه الخصوص: – توسيع قاعدة الممارسين للرياضة –  جعل من ولوج الفتاة والمرأة للممارسة والتدبير الرياضي محورا أساسيا في تطوير الرياضة – المساهمة في البرنامج الحكومي بإدماج العالم القروي والأحياء الهامشية عن طريق الرياضة – خلق ديناميكية رياضية محلية وجهوية بواسطة التعاقد وفق أهداف مع  المصالح الخارجية في مجال التنظيم والتنشيط الرياضي – تحسين متدرج للخدمات المقدمة من قبل المصالح الخارجية للوزارة في مجال التنشيط الرياضي – تقوية القدرات التدبيرية والتقنية للأطر الرياضية ووضعت الوزارة برنامج عمل لإنجاح مخططها ارتكز على: • الإجراءات ذات الطابع الهيكلي:
1 – إعداد ميثاق للرياضة للجميع.
2 – تفعيل اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية بخصوص دعم الرياضة في المجال القروي والأحياء الهامشية).
3 – إحداث اللجنة الوطنية لتفعيل الشراكة ما بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية.
4 –  إحداث مدارس رياضية وجمعيات بتنسيق مع الجامعات الرياضية.
5 – تقوية القدرات التدبيرية والتقنية للأطر الرياضية من خلال تنظيم 10 دورات تكوينية الإجراءات خلق ديناميكية رياضية.
6 – تشجيع  المبادرات الرائدة  والهادفة إلى تعميم ممارسة الرياضة  في وجه جميع الفئات العمرية  وخصوصا في العالم القروي والأحياء الهامشية (دعم نشاط فرق الأحياء: كرة السلة ، كرة القدم، سباق على الطريق..).
7 – تنظيم الدورة الثالثة للألعاب الوطنية للشباب.
8 – تنظيم الدورة الرابعة للعدو الريفي الوطني.
9 – مضاعفة عدد الأنشطة الهادفة لتطوير الرياضة النسوية أكيد سيكون من غير المفيد مناقشة الوزارة في مخططها السابق وما مدى نجاعته ونجاحه، وهل تم تحقيق أهداف برنامجها العام لتطوير الرياضة، خاصة منها الرياضة القاعدية، فالواضح أن حال هذه الرياضة لم يتغير ولم نلاحظ كمواطنين قبل أن نكون متتبعين مختصين في القطاع الرياضي أي صورة تؤكد نجاح الوزارة في تطبيق مخططها.فقاعدة الممارسين للرياضة لم تتوسع وظلت ضعيفة ضعف البنيات التحتية المفروض أن يحفز وجودها على الممارسة الرياضية. العالم القروي مايزال يعيش تهميشا «رياضيا» ويفتقد أساسا لأية شروط لمزاولة الرياضة. هناك تقصير وضعف في الخدمات المفروض أن تقدمها المصالح الخارجية للوزارة في مجال التنظيم والتنشيط الرياضي.
أكيد انتهت الصلاحية، وأصبح مخطط عمل وزارة الشباب والرياضة 2012-2016 من الماضي بما له وما عليه، فهل نحظى بمخطط جديد يكون أكثر جاهزية وقابلية للتطبيق، أم تعود حليمة لعادتها القديمة عبر تحرير وتدوين «الكلام» والمخططات دون الاجتهاد في سبيل تفعيلها!