أصدر 6 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب بلاغا يستنكرون فيه الزج بأسمائهم في «بيانات» وصفوها بالـ»وهمية»، مؤكدين أنهم أصبحوا يطلعون عليها في وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، دون أن يسهموا في صياغتها أو يخبروا بها.
وقال هؤلاء إنهم يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى المساطر القانونية لوقف العبث بأسمائهم وبمصير الاتحاد، كما يحملون الرئيس المنتهية ولايته المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه وضعية اتحاد كتاب المغرب.
وجاء في نص البلاغ الي وقعه كل من (إدريس الملياني (نائب الرئيس)؛ عبد الدين حمروش (نائب الرئيس)؛ سعيد كوبريت (الكاتب العام)؛ ليلى الشافعي (مستشارة)؛ مصطفى الغتيري (نائب الكاتب العام)؛ يحيى عمارة (مستشار): « بعد اطلاعنا على «المكتوب» الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته، والذي سماه بيانا، زعم أنه صادر عن المكتب التنفيذي، نود تنويرا للرأي العام الوطني، ولكل من يهمه مصير اتحاد كتاب المغرب، أن ندلي بالحقائق التالية :
1ـ لقد عودنا الرئيس المنتهية ولايته على إشاعة «بيانات» كلما أحس أن هناك مبادرة لإخراج اتحاد كتاب المغرب من وضعية الجمود التي وضعه فيها منذ 2015، وهو الموعد القانوني لانعقاد المؤتمر التاسع عشر. وذلك سعيا لفرض نفسه رئيسا مدى الحياة، ضدا على قانون الجمعيات المعمول به في المغرب، ودوسا على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد.
2 ـ إن الحديث باسم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب وتدبيج «بيانات» باسمه، تترتب عنه تبعات قانونية، لأن أغلبية أعضائه هم مع البحث عن مخرج يعيد الاتحاد إلى الساحة الثقافية للنهوض بدوره في بناء الثقافة الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وقد قدموا اقتراحات ومبادرات بهذا الخصوص لم يأل الرئيس المنتهية ولايته جهدا لإجهاضها.
3 ـ إننا كأغلبية داخل المكتب التنفيذينستنكر بشدة الزج بأسمائنا في «بيانات» وهمية أصبحنا نطلع عليها في وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، دون أن نسهم في صياغتها أو نخبر بها، ونحتفظ بحقنا في اللجوء إلى المساطر القانونية لوقف العبث بأسمائنا وبمصير الاتحاد، ونحمل الرئيس المنتهية ولايته المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه وضعية اتحاد كتاب المغرب.
4- إن الانتصار القضائي الذي يتشدق به الرئيس المنتهية ولايته، هو انتصار وهمي، فليس هناك حكم قضائي ينص على ضرورة الإبقاء على رئيس لجمعية مدنية لمدة ثلاث عشرة سنة. وإن الحل الوحيد لوضع حد لحالة الجمود التي يعانيها اتحاد كتاب المغرب هو عقد مؤتمر استثنائي وفق مخرجات مؤتمر طنجة الذي ألزم اللجنة التحضيرية التي انتدبها بعقد مؤتمر استثنائي في غضون ستة أشهر. غير أن الرئيس المنتهية ولايته ما فتئ يضع العراقيل أمام كل محاولة للخروج من الأزمة رغبة منه في حمل صفة «رئيس» مدى الحياة، ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة.
5ـ إننا نطالب أعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من مؤتمر طنجة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التسلط المفضوح الذي يمارسه الرئيس المنتهية واليته، والمنافي لكل التقاليد والأعراف والقوانين للاتحاد، وذلك بالمبادرة إلى عقد مؤتمر استثنائي ديمقراطي يشارك فيه كل الكتاب المنخرطين، ويسفر عن انتخاب أجهزة جديدة تعيد اتحاد كتاب المغرب إلى النهوض بدوره الريادي كمؤسسة وطنية في خدمة الثقافة المغربية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد في المحافل العربية والدولية.
6ـ إن تمسك الرئيس المنتهية ولايته بكرسي رئاسة اتحاد كتاب المغرب هو السبب وراء الجمود الذي تعانيه المنظمة منذ سنوات. ومن سخرية الأشياء أن يكون سباقا إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استصدار أمر بوقف انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي أناط به لقاء طنجة أمر تنظيمه، والذي وفر له أعضاء المكتب التنفيذي بمشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية كل شروط النجاح، مما يدل على تشبثه المستميت بالكرسي ولو على حساب الاتحاد نفسه. وهذا ما حدا بأعضاء المكتب التنفيذي إلى اللجوء إلى المحاكم رغبة منهم في البحث عن حل قانوني لأزمة الاتحاد.
7ـ إن ممارسات الرئيس المنتهية ولايته التي تتنافى وسلوك المثقف المغربي، لن تؤثر على إصرار أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية على استكمال الاستعدادات لعقد مؤتمر استثنائي يعيد لاتحاد كتاب المغرب إشعاعه ومصداقيته، ومن موقع المسؤولية التي حملنا إياها مؤتمر طنجة فإننا ندعو أعضاء اتحاد كتاب المغرب وكل الجهات المهتمة بالشأن الثقافي إلى المساهمة الفعالة في إعداد المؤتمر الذي سيشكل بدون شك محطة أساسية في تطوير المشهد الثقافي المغربي، بما يتناسب مع التحديات التي تخوضها بلادنا من أجل تنمية متكاملة.