جددت النقابات التعليمية الخمس في لقائها مع وزير التربية الوطنية، يوم الثلاثاء الماضي، تشبثها بمواقفها ومطالبها  بالإلغاء الفوري للتعاقد، وبالاستجابة العاجلة والكاملة لكل مطالب الشغيلة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي،
مع ضرورة إيقاف جميع الإجراءات الزجرية، بعدة مناطق، ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبضرورة فتح حوار فوري بحضور ممثلين عنهم.
وبعد نقاش مستفيض وطرح مختلف الآراء اقترح وزير التربية وقف الإضراب والتحاق هؤلاء الأساتذة بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، يوم الاثنين 15 أبريل 2019، مع توقيف الوزارة في نفس اليوم لكل الإجراءات الزجرية وصرف الحوالات الموقوفة ومواصلة الحوار حول ملف التعاقد يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بين الوزارة والنقابات التعليمية وممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ومباشرة مع نهاية الاجتماع مع الوزير اجتمعت النقابات التعليمية بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، مع ممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث جدد المعنيون بالأمر تشبثهم بتتبع الملف والحوار حوله مع الوزارة عبر النقابات التعليمية، على أن يتم البت النهائي في شأن مقترحات وزير التربية بعد تداول هؤلاء الأساتذة وإخبار النقابات التعليمية الخمس قبل اجتماعها بوزارة التربية الوطنية صباح يومه الخميس 11 أبريل 2019.
والنقابات التعليمية الخمس، تضيف في بلاغ لها، إذ تخبر بذلك في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان وهجوم الحكومة والوزارة الوصية على الحريات النقابية ومقومات المدرسة العمومية، فإنها تجدد تشبثها بالإلغاء الفوري للتعاقد، والإدماج الجماعي بالوظيفة العمومية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وبالصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة أزمته المفتعلة، وتُجدد مطلبها بتعجيل اللقاء معهم ومع النقابات، في موضوع التعاقد، قبل نهاية العطلة، كما تجدد مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية الاستجابة الفورية والكاملة لكل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي، وتهيب النقابات التعليمية الخمس من جديد بنساء ورجال التعليم الاستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية، يضيف البلاغ المشترك.