دعت النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب إدارتي بريد المغرب والبريد بنك إلى تفادي أسباب التوتر وكل تماطل يكون من شأنه زعزعة الاستقرار بالقطاع، وذلك بالإسراع ببرمجة الزيادة العامة في الأجور، وفق مبالغ الزيادات الصافية التي أفرزتها النضالات والمفاوضات في عدة قطاعات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، واحترام تاريخ صرف الزيادة في شطريها وفقا للأجندة المعلنة في الاتفاق الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، للتخفيف من الضربات التي تلقتها القدرة الشرائية للشغيلة البريدية بفعل التضخم والزيادات المتتالية في الأسعار.
واستغربت النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مجلسها الوطني «دورة الفقيد أحمد ضريوة»، الاستمرار في التغاضي عن معضلة النقص في العنصر البشري ووسائل العمل في وكالات البريد بنك في تناقض تام مع المخرجات المعلنة لاتفاقية الأطر، إذ لاتزال محنة DA seul مستمرة، ومعظم الوكالات تشتغل بأقل من نصف العدد الذي يفرضه تصنيفها، هذا التصنيف الذي يتم تكييفه للتغطية على الحاجيات الحقيقية من العنصر البشري، وضع يعمقه مسلسل الاستقالات بين أعوان الشباك المتعاقدين، الذين وجدوا ملاذا آمنا في مؤسسات بنكية أخرى، هربا من الظروف الصعبة المادية والمعنوية التي كانون يشتغلون في ظلها، مما يجعل من خيار التوظيف بالتعاقد خيارا فاشلا، ويدعو المجلس الوطني إدارة البريد بنك إلى العدول الفوري عن هذا النوع من التوظيف، واحترام النظام الأساسي والتوظيف وفق مقتضياته، والحد من حالات تحقير القرارات والمساطر المعمول بها، كالمخاطرة بأمن وسلامة مديري الوكالات بتكليفهم بتذخير الشبابيك الأوتوماتيكية خارج وكالاتهم وبوسائلهم الخاصة، بدل التعاقد مع شركة مختصة في نقل الأموال.
وطالب المجلس الوطني إدارة بريد المغرب بالتوقف عن حذف جولات التوزيع التي تقلصت إلى النصف وإثقال كاهل الموزعين، وتوفير وسائل العمل الحديثة المتناسبة مع طبيعة الإرساليات وأحجامها، وصرف منحة CRBT وفق ما تم التوافق حوله، ووضع حد لإرادة تقزيمها باستبدال تسميتها في خطوة محبطة للإرادة الجماعية للعاملين في المجال، وعدم جعل المغادرة الطوعية أداة لتعميق هذا الوضع بإفراغ القطاع من قوة الإنتاج وتوجهيها إلى أهداف معقلنة تسهم في تخفيف الأعباء المالية للقطاع، وضرورة تملك مقومات القدرة التنافسية وتطوير الرقمنة والمهن الجديدة.
ودعا إلى احترام النظام الأساسي، واحترام مقتضياته في التوظيف والترقية والتعيين في مناصب المسؤولية، بدل التعويل على الاجتهاد المغرض في تفسير القانون 08/07 بهدف التملص من سيادة النظام الأساسي الذي جاء نتيجة نضالات ومفاوضات وتعاقدات ملزمة لجميع الأطراف، ولا جدوى من المحاولات غير المعلنة لخلق الهوة بين مكونات المجموعة، ويطالب إدارة بريد المغرب بتفعيل لجنة النظام الأساسي للوقوف على الاختلالات التي أفرزتها الممارسة ومعالجة الثغرات المتصلة بالمناصب والأصناف والتقييم وغيرها، ومعالجة الحالات المتضررة من التطبيق، كالعاملين في المراكز بالمدرسة القديمة والتقنيين المعلوماتيين الجهويين والمراقبين ببريد المغرب والبريد بنك.
وتأسفت النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب للتراجع المهول للخدمات الاجتماعية التي كان القطاع رائدا لها، بحيث تم اختزالها في بعض الخدمات التقليدية بدل تطوير التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي وإبرام تعاقدات حقيقية مع المؤسسات الطبية والاستشفائية وتسويق صورة المؤسسة عبر تظاهرات اجتماعية لصالح البريديات والبريديين وأبنائهم، مما يعطي لمطلب إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لبريد المغرب، راهنية كبرى، للإجابة الموضوعية عن الوضع المختل للعمل الاجتماعي بالقطاع.
وعبر المجلس الوطني عن إدانته وشجبه الشديدين للحرب الصهيونية والهجمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، ويدعو إلى وقف حرب الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني بمباركة أمريكية وغربية بالسلاح والمواقف، وأمام صمت المنتظم الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها، ووضع عربي مفكك وعاجز، تستمر آلة القتل الصهيونية في التدمير والقتل الممنهج للإنسان ولكل مناحي الحياة سعيا لقتل فكرة الدولة الفلسطينية. إن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام هي الصخرة التي ستنكسر عليها المخططات التصفوية الإسرائيلية الأمريكية، ولن تنعم المنطقة بالسلام إلا بإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الأخير اعتز المجلس الوطني بالتراكمات التي تحققت في ملف وحدتنا الترابية، إن بمواصلة مزيد من الدول الاعتراف بمغربية الصحراء وتجسيد كثير منها لهذا الاعتراف بفتح قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، ويستمر المقترح المغربي للحكم الذاتي في حصد مزيد من الدعم الدولي من مختلف القارات باعتباره مرتكزا جادا وذا مصداقية كحل سياسي متوافق حوله للنزاع المفتعل، كما جاء في قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية.