مرة أخرى، وفي غياب أي تكوين سياسي حقيقي لبعض المنتخبين، سقطت نائبة رئيس المجلس الجماعي لأكَادير، المكلفة للأسف بالثقافة، فيما يشبه المحظور،عندما أطلقت العنان للسانها فانطلقت كلماتها كالسهم دون أن تعير لكلامها الجارح وزنا حقيقيا، مما خلف موجة من التعليقات الساخرة وتقاطرت الانتقادات الشديدة اللهجة عليها من قبل نشطاء المواقع الاجتماعية.
كما استفزت تصريحات نائبة الرئيس فريق المعارضة داخل المجلس بالدرجة الأولى لأن سهام كلماتها الحادة غير المحسوبة كانت موجهة بالأساس إليه، حينما عبّر أعضاء من المعارضة عن رأيهم ، كما جرت العادة، حول طريقة تسيير المجلس الجماعي.
وحول تبجح الأغلبية بانجازات مشاريع مهيكلة بالمدينة ، يعرف القاصي والداني أنها مشاريع ملكية تمت برمجتها منذ خمس سنوات وبالضبط منذ أن تم التوقيع على مشروع التهيئة الحضرية الشاملة لمدينة أكَادير أمام أنظار جلالة الملك في شهرفبراير2020، أي قبل أن يتولى حزب الحمامة مع أحزاب أخرى تسيير هذه الجماعة الترابية، ومع ذلك يصر المسيرون للشأن المحلي، في كل دورة، إقحام هذه المشاريع ضمن إنجازات الجماعة مع أن هذه الأخيرة ليست إلا شريكا ضمن بقية الشركاء في هذا المشروع الملكي الكبير الذي أراده جلالة الملك لجعل مدينة أكادير، أولا قطبا سياحيا بالمغرب وخاصة بالوجهة السياحية الشاطئية، وثانيا عاصمة اقتصادية كبرى لوسط المملكة تربط شمال المغرب بجنوبه وبعمقه الإفريقي. لهذا تمت تعبئة الملايين من الدراهم من قبل الشركاء بما فيهم الجماعة الترابية لأكَادير، لإنجاز هذه المشاريع الكبرى التي تكلفت بها شركة التنمية المحلية المكلفة حاليا بالتهيئة الحضرية الشاملة لمدينة أكَادير، تحت مراقبة سلطات الولاية.
وهنا يكمن مربط الفرس، حيث كانت المعارضة تدلي برأيها المخالف في النقط المدرجة في جدول أعمال دورة ماي2025، وكانت تنتقد كما جرت العادة بذلك في كل دورات المجلس الجماعي منذ 1976، وعلى اختلاف رئاسة هذه المجالس التي كانت لها بصمتها الخاصة في التسيير وفي بناء هذه المدينة لبنة حتى استوت على ما عليه الآن.
لكن أن تطلب النائبة المكلفة بالثقافة من المعارضة بعدم الإدلاء بآرائها وملاحظاتها سواء حول طريقة التسيير، أو حول النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة أو حول مخطط وبرنامج المجلس الجماعي،أمر استفز بعض أعضاء المجلس، حينما قالت النائبة بالحرف وكما هو موثق بالصورة والصوت”من لم يعجبه ما لم ينجزه حزبنا بهذه المدينة فليغادرها إلى مدينة أخرى وليهجر إلى منطقة أخرى”.
وهنا تقاطرت التعليقات وردود أفعال تجاه هذا التصريح سواء داخل الدورة أو على صفحات المواقع الاجتماعية، ومن ضمن هذه التعليقات،ردت المستشارة الجماعية”رجاء مسو”من الفريق الاشتراكي”المدينة ليست ضيعة فلاحية وليست أرضا في ملك أحد، حتى تطالب نائبة الرئيس المعارضة بإخلاء المدينة إن هي غير راضية على التسيير”.
وعلق الأستاذ والفاعل المدني أحمد العمالكي في تدوينة له على الفيسبوك، بقوله على الحدث”حينما ينعدم التكوين والأخلاق في السياسة تصبح ميدانا للتجاوزات،
وقال:”لا يمكن لأي مسؤول مسيس له ثقافة الاختلاف أن يسقط في هذا الوحل، لذلك فالمستوى الدراسي والأكاديمي لا يمكن أن يعوض التكوين السياسي والتربية والأخلاق، فالسيدة اعتقدت أنها تتحكم في رقاب العباد وأنه يكفيها أن تنتمي لحزب أخنوش لتفعل ما تشاء”.
وفي تعليق له أكد الفاعل السياسي والمدني جواد فراجي بالصوت والصورة في تصريح تحت عنوان:”سكت دهرا ونطق كفرا” في رده المقتضب على”التصريح المتعالي لنائبة أخنوش ببلدية أكاديرالذي طالب المواطنين غير الراضين على تدبيرها للثقافة ب”مغادرة المدينة وهي ستتكفل بجمع المال باش يغادروا”.
وهكذا توالت الكثير من التعليقات مستجهنة ما قالت النائبة ليتأكد أن التكوين السياسي مسألة حاسمة لكل منتخب يتكلف بالتسيير للشأن المحلي والعام، لأنه في موقع المسؤولة وهذا التكوين يحصنه على الأقل من إطلاق الكلام على عواهنه لكي يتجنب المسؤول ردود أفعال سلبية وقاسية.