وجهت وزارة الخارجية الأمريكية انتقادا شديد اللهجة للجزائر بشأن «انتهاكات جسيمة» للحريات الدينية، وأبقتها ضمن قائمة البلدان التي يتعين مراقبتها بسبب ارتكابها أو تسامحها مع هذا النوع من الانتهاكات.
وفي بيان صدر في واشنطن، أبقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجزائر ضمن «لائحة المراقبة الخاصة لارتكابها أو تسامحها مع انتهاكات جسيمة للحرية الدينية».
وأشار موقع وزارة الخارجية الأمريكية، في ما يخص نظرته للدول الأسوأ من حيث مساحة الحريات الدينية في العالم، إلى تواجد الجزائر ضمن هذا التقرير (الوحيدة التي تم ذكرها في شمال إفريقيا).
وذكر أنطوني بلينكن، الذي أشرف على صياغة البيان، أن «تعزيز حرية الدين أو المعتقد، كان هدفا أساسيا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ أن أقر الكونغرس وسن «قانون الحرية الدينية الدولية» في عام 1998..”.
وأضاف «.. وكجزء من هذا الالتزام الدائم، صنفت عدة دول» كبلدان تثير «قلقا خاصا» لتورطها في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو التسامح معها بشكل خاص، منها «بورما» و»جمهورية الصين الشعبية» و»كوبا» و»جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية» و»إريتريا» و»إيران» و»نيكاراغوا»، بالإضافة إلى ذلك، صنفت «الجزائر» ضمن قائمة الدول التي ينبغي أن تراقب بشكل خاص، لتورطها في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو التسامح معها. وأخيرا، صنفت «حركة الشباب»، «بوكو حرام»، «هيئة تحرير الشام»، «الحوثيون»، «داعش» في الساحل وفي غرب إفريقيا، وجماعة «نصر الإسلام والمسلمين» التابعة لـ»تنظيم القاعدة»، و»حركة طالبان» ككيانات تثير قلقا خاصا”.
كما أشار التقرير أيضا، إلى أنه «كما تحدث انتهاكات كبيرة للحرية الدينية في البلدان غير المصنفة، يجب على الحكومات وضع حد للانتهاكات مثل الهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم، على غرار العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي، والقمع العابر للحدود والدعوات إلى العنف ضد المجتمعات الدينية، من بين انتهاكات أخرى تحدث في العديد من الأماكن حول العالم.
وذكر التقرير أن التحديات التي تواجه الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، تعتبر «هيكلية» و»منهجية» و»متجذرة» بعمق. إلا أنه مع الالتزام المدروس والمستدام، من أولئك الذين لا يرغبون في قبول الكراهية والتعصب والاضطهاد كوضع راهن، سنرى يوما ما عالما يعيش فيه جميع الناس بكرامة ومساواة.