الإشادة بـ«الاستراتيجية المغربية المتكاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب»
المغرب يحتل المرتبة 76 عالميا ويتقدم في مؤشر أثر الإرهاب و الجزائر في وضع مقلق
تبوأ المغرب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، في جدول المؤشر لهذه المنطقة، وعلى مستوى الترتيب العام ما بين 2011 إلى 2021، المرتبة 76 من حيث أثر الإرهاب عليه مقارنة بالجزائر 39 (كلما تراجعت مرتبتك كنت الأفضل من حيث المؤشر)، متراجعا بمرتبتين فقط ومحققا (1156 نقطة) وبمستوى شدة «منخفض»، ومتفوقا على الجزائر (كمثال) الحاصلة على المرتبة 39 عالميا من حيث شدة خطورة الإرهاب (متوسط) متراجعة ب4 مراكز و 4432 نقطة، لما بين 2021-2022.
أشاد تقرير «مؤشر الإرهاب العالمي» لسنة 2021، وفي مقال بقلم المختص في المجال «سيزار أ.فيلاسكيز»، المسؤول عن «مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا»، التابع بدوره لـ»مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، بالفوائد الجمة التي ستتلقاها إفريقيا من التطور الواضح والمهم في سيلسات مكافحة الإرهاب في المغرب والتصدي له، وما تمثلها من أهمية كبيرة لصالح إفريقيا، من خلال «مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب» التابع لـ»مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، الذي افتتح حديثا في الرباط والرامي إلى»تطوير وتعزيز والنهوض بإنفاذ القانون والاستجابات الأمنية طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية».
وقد تبنى المغرب، بحسب كاتب المقال، عقب أحداث الهجمات الإرهابية في الدارالبيضاء سنة 2003، نهج التحول العميق في استراتيجية مكافحة الإرهاب في المملكة، حيث توجه كل من المشرعين وصانعي السياسات العمومية إلى مواجهة تحديات الأمن الداخلي للمملكة، بما في ذلك الاجتهاد في المعالجة التامة لكل الظروف الممكنة المؤدية إلى تبني النزعة التطرفية والإرهابية، حيث يهدف هذا المقال إلى توضيح وتسليط الضوء على بعض من التغييرات المهمة في البلاد من حيث نهج مكافحة الإرهاب منذ 2003، وانعكاسات هذه التدابير المتخذة على المشهد الإرهابي في إفريقيا.
نقطة بداية «دموية»
كان 16 ماي 2003، الشعلة التي اندلعت في فتيل مكافحة الإرهاب في المغرب، إذ شهد هذا اليوم المأساوي في تاريخ المغرب ومدينة الدارالبيضاء خصوصا، هجوما إرهابيا نفذه 12 عضوا منتمينا لـ»السلفية الجهادية» (منظمة إرهابية ذات فكر سلفي – جهادي تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) على فندق «فرح» بنفس المدينة، علاوة على «مركز الجالية اليهودية» و»مطعم يهودي» و»مقبرة يهودية» و «ناد اجتماعي إسباني»، حيث أشارت هذه الأهداف إلى رغبة جامحة من لدنهم في تدمير «رموز التسامح الديني والحداثة» في المغرب، في هجمة دموية خلفت 45 قتيلا (من بينهم الإرهابيون الإثنا عشر) ومخلفة 100 من الجرحى.
في نفس السياق، لم تكن القنابل التي استعملت في تنفيذ هجمات الدارالبيضاء، بالكبيرة ولا المتطورة كنظيراتها المستعملة لنفس الغرض في باقي دول العالم، إلا انها تركت نذبة لا يمكن تجميلها وستبقى ذكرى لا يمكن نسيانها لأثرها العميق في تاريخ المغرب، حيث مثلت من جهتها التوسع الواضح للتهديد الإرهابي القادم من تنظيم القاعدة، والذي شمل المغرب أيضا، ومعها انتهى الإيمان بأن البلاد محصنة تماما ضد هذا النوع من الهجمات، أو ضد التأثيرات الخارجية القادمة من الشرق الأوسط العربي، بسبب تراثها السني الغني ونهجها المنفتح المتمسك بالإسلام السمح، إذ يعتقد أن التخطيط لهذه الهجمات قد بدأ في نونبر 2002 في «كاريان طوما»، المنطقة التي يضعب على الأمن مراقبتها أو الاقتراب منها في الدار البيضاء، لما تشهده من ارتفاع واضح في معدلات البطالة والأمية.
بعد نفس التاريخ، أي ببضعة أسابيع، جند الإرهابيون مجموعة من الشبان من ساكنة الكاريان، وعرفوهم على كل صغيرة وكبيرة تخص العمليات الانتحارية، و لتبدأ بعدها عملية التدريب الجسدي بالقرب من نفس المنطقة، وبعدها محاولة إنتاج أشكال وكميات صغيرة من المتفجرات (اختبروها في مقبرة قريبة) قبل أن يتأكدوا من جاهزيتها لعملية التصنيع واسعة النطاق. بحلول 16 من شهر ماي، واكب الإرهابيون استعداداتهم من خلال متابعة مقاطع فيديو تستحضر الحياة الآخرة التي تنتظرهم (بحسب اعتقادهم)، ليقيموا عقبها آخر صلاة لهم ويتواعدوا بالالتقاء في الجنة، ولتنطلق معها المرحلة الأخيرة من العملية.
بداية التحول
في الفترة التي سبقت هجمات 16 مايو، كان المغرب قد شهد زيادة حادة في العمليات الإرهابية ضد المدنيين، غير أن معظم تلك العمليات لم تشمل متفجرات أو إرهابيين انتحاريين.
أطلقت هجمات الدار البيضاء، بدورها موجة جديدة من «الإرهاب المحلي» المستوحى من ما تقوم به الجماعات الإرهابية الدولية، والتي ستشهد عليها محليا وفي نهاية المطاف كل من ‘الدار البيضاء›في سنتي 2007 و 2015، مراكش في 2011، وأخيرا إمليل في سنة 2018، حيث دفعت هجمات الدارالبيضاء عام 2003 – وما تلاها – الحكومة المغربية إلى تعزيز سياساتها ل»مكافحة الإرهاب» وللتصدي للتكتيكات الإرهابية المتغيرة، وتسريع وتيرة العمليات، وزيادة فرص نجاحها.
من بين ما عملت عليه الحكومة المغربية، عقب عمليات الدارالبيضاء الإرهابية، تسريع تبني القانون «03.03»، الذي صدر بعد أسبوعين من هجمات 2003، ليكون الأول من سلسلة من «الإصلاحات التشريعية» التي تعزز «الإطار القانوني المغربي لمكافحة الإرهاب»، وقد وسع هذا القانون، تعريف الإرهاب ليشمل التحريض، وليصدر أحكاما تتماشى مع تصنيف الإرهاب ك»جريمة كبرى» علاوة على المشاركة النشطة في الأنشطة المتصلة به، بما في ذلك الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ينضاف إلى ذلك، وسع «القانون 03.03»من مدة الحبس النظري لدى الشرطة في قضايا الإرهاب، وعزز إجراءات جمع المعلومات الاستخبارية والتحقيقات في مكافحة الإرهاب، واعترافها (الحكومة المغربية) ب»أن هجمات 2003 تتطلب ردا شاملا يتجاوز الإصلاحات القانونية».
وفي الوقت الذي ألقى فيه الكثيرون باللوم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية المسببة لهذه الهجمات الدموية، فإن طبيعة الهجوم لم تكن سوى محفزا قويا لإرادة البلد بأكمله في رفض كل تعاطي مع الإرهاب ومكافحته، فعلى المستوى الحكومي، كشفت الهجمات الإرهابية عن الحاجة الماسة إلى تحسين أمن الأهداف «الضعيفة» أو «الناعمة» وتشديد الرقابة على المشتبه بهم، ناهيك عن ضرورة إعاقة حركة الإرهابيين داخل البلد وخارجه، أي أنه هناك حاجة إلى «تحسين إدارة الحدود وتحسين تدريب وتجهيز قوات إنفاذ القانون والأمن». في إطار نهجها الوقائي، شرعت البلاد في تنفيذ ما يشير إليه الخبراء والمحللون في كثير من الأحيان على أنه «الاستراتيجية المتكاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب»، تهدف إلى حد كبير إلى معالجة المكونات المختلفة للتهديد الإرهابي، من خلال تنمية «السياسات الأمنية» ودعم «التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وكذلك الإشراف على»المجال الديني».
ما بين الإستفادة والمساهمة
لقد أثبتت استجابة المغرب متعددة الأبعاد فعاليتها حتى لو كانت طبيعة التهديد تعني أنه لم يكن من الممكن منع جميع الهجمات الإرهابية أو الأضرار التي لحقت بالقطاعات المختلفة، أبرزها قطاع»السياحة» الداخلية.
ومع ذلك، تشير الإحصائيات، إلى أنه وعلى الرغم من انضمام أكثر من 1000 مواطن مغربي إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية في مناطق الحرب الدولية، إلا أن البلاد يحسب لها تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية، وتنفيذ أكثر من 3500 عملية اعتقال ذات صلة بالإرهاب على مدى العقدين الماضيين، وبالتالي تجنب أكثر من 300 عمل إرهابي مخطط له.
نعلم جميعا، أن لا بلد في العالم، له القدرة على أن يهزم الإرهاب بمجرد الاعتقالات. لذلك، فإن إجراءات إنفاذ القانون في المغرب، قد أضعفت بلا شك المنظمات الإرهابية في البلاد، كما حدت من قوة النهج التطرفي الإرهابي في الداخل، حيث أنها أعادت تنظيم قطاعها الديني لمواجهة الروايات الإرهابية وما يتعلق بالتجنيد من الناحية الدينية، وتبنت «استراتيجية استباقية للأمن القومي»، وقامت بتحديث نصوصها التشريعية والتنظيمية، وعززت جهات الدولة المسؤولة عن كل من»الأمن» و «التنمية البشرية» و «التعاون الدولي»، وكلها إجراءات تتم الإشادة بها.
ينضاف لما سبق، عملية «إدماج المرأة في جهود المغرب لمنع ومكافحة التطرف الديني المؤدي إلى الإرهاب»، والتي ينظر إليها الآن على أنها «أفضل الممارسات في العالم العربي والعالم». أصبحت المملكة اليوم، أكثر حركية في «أنشطة مكافحة الإرهاب متعددة الأطراف»، مثل الانضمام إلى «التحالف الدولي لهزيمة داعش» والمشاركة في «رئاسة مجموعة عمل المقاتلين الإرهابيين الأجانب» التابعة «للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» (GCTF)، الذي كانت مذكرته في لاهاي – مراكش أساس «قرار مجلس الأمن الدولي التاريخي 2178» (2014). وفي عام 2015، تولت المملكة دور «الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، وشكلت «مجموعة أصدقاء» لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة.
و إلى جانب كونه عضوا في «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» والتحالف العالمي ضده، فقد انسجم المغرب بشكل وثيق مع جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية والأوروبية. كمثال على ذلك، تجري الولايات المتحدة مناورة سنوية مشتركة مع «المغرب» و «تونس» و «السنغال» تعرف باسم «أسد إفريقيا» – لزيادة قابلية الشركاء الدوليين على مكافحة النشاط الإرهابي الخبيث في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.
وفي الآونة الأخيرة، تبادل المغرب أيضا «معلومات استخباراتية» حساسة ساعدت في اعتقال الإرهابيين أو في إحباط الهجمات ذات الصلة في كل من:»فرنسا»، «بلجيكا»، «الهند»، «إيطاليا»، «إسبانيا»، «ألمانيا»، «بوركينا فاسو»، و»سريلانكا».
تم الترويج أيضا، وعلى نطاق واسع، للجهود المحلية والإقليمية التي يبذلها المغرب، من قبيل»برنامج تدريب الأئمة والواعظين الدينيين»، وليكتسب به المغرب الاحترام الكبير بين البلدان الأوروبية، لما يقدمه من نماذج حية وواقعية ذات خبرة عالية، يمكنها تولي مهامها في أي جزء آخر من العالم، إذ عزز هذا التكامل والتطور النهج «الصلب» و»الناعم» لمكافحة الإرهاب، تعاون البلاد الوثيق مع البلدان الأخرى بما في ذلك البلدان المجاورة لها في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا.
لا مكان للتراخي
دفعت ترتيبات المغرب وقدراته والتزامه بمكافحة الإرهاب، بالبلاد إلى مستوى مختلف كليا. فليس من المستغرب الآن، أن يرى الكثيرون أن المملكة «شريك دولي قوي» في مكافحة الإرهاب، ويلعب دورا حيويا في «ضمان وتعزيز السلام والأمن والاستقرار» في إفريقيا. لكن، في الوقت الذي تواجه فيه القارة تغيرا جذريا في نطاق التهديد الإرهابي وسرعته وقربه، لا يستطيع المغرب ولا بقية القارة الاعتماد على الأمجاد فقط لتغيير الوضع، وتحديدا فإن 41٪ من جميع الهجمات المرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية» على مستوى العالم، أزاحت منطقة الشرق الاوسط لصالح إفريقيا، ووضعتها ك»بؤرة للتهديد الإرهابي العالمي».
اليوم، يبدو أن هناك اتفاقا عالميا في المجمل بين الأكاديميين وصانعي السياسات والممارسين في المجالات ذات الصلة، يؤمن بـ»أن عقودا من الجهود المدعومة من الغرب لم تنجح في الحد من انتشار الإرهاب في إفريقيا، سواء كان مصدره تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية أو الجماعات الإرهابية المحلية». إذ يرجع ذلك جزئيا، إلى أن المشهد الإرهابي في إفريقيا، قد أدى إلى تغيرات في فترة ما بعد الاستعمار بالمنطقة، وما تميزت به، بحضور قوي للجماعات المتطرفة العنيفة التي تركز في الغالب على الأهداف المحلية، وانتقالا إلى فترة انحازت فيها الجماعات المحلية بشكل متزايد وأصبحت مرتبطة بالجماعات الإرهابية العالمية، على غرار»القاعدة» و «الدولة الإسلامية»، التي ومع تعرض كبار قادتها لـ»ضغوط أمنية مكثفة» في الصميم، اضطرت هذه الجماعات نفسها، إلى الانتقال من «هياكل القيادة والسيطرة الهرمية والمركزية» إلى «نماذج أكثر تشابكية ولامركزية».
واليوم، أصبحت «التضاريس الإرهابية الإفريقية» ، أكثر ازدحاما مما كانت عليه قبل أربعة عقود، وهو ما تفيد به التقارير، من كون هذه الجماعات كانت مسؤولة عن مقتل 12,500 شخص في عام 2020، مما يدل على أن الهجمات الإرهابية أصبحت أكثر «تواترا» و «فتكا» من ذي قبل.
إن «العنف الإرهابي»، يغذي ويؤدي إلى تفاقم عدم «الاستقرار السياسي» المتزايد في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، مما يعقد الجهود الرامية إلى معالجة الظروف «الاجتماعية» و»الاقتصادية» و «الانسانية» الكامنة المؤدية إلى التطرف الديني العنيف، ومما يؤسف له كثيرا، أنه وبعد مرور أكثر من 20 عاما على أحداث 11/9، يعيد «سقوط أفغانستان» في أيدي طالبان الفكرة الكابوسية القائلة بأن « الجماعات الإرهابية الجهادية العالمية قد تجد لنفسها مرة أخرى ملاذا آمنا حيث يمكنها إعادة التنظيم والإزدهار كسابق عهدها».
خطوة نحو الأمام
إن استشراف المستقبل، والبحث عن استجابة شاملة على وجه الخصوص له، تهدف إلى تلبية الحاجة إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، وهي نقطة انطلاق جيدة للنظر فيها. لا يوجد بلد في إفريقيا، ناهيك عن العالم بأسره، سيخرج من خطر الإرهاب المتزايد دون تضحية وأو علامة في تاريخه. إن غياب التدخلات القوية التي تقودها الدول لإنفاذ قانون مكافحة الإرهاب، لن يساهم إلا في إفشال المعركة ضده… فنجاح السلطات المغربية في إحباط الهجمات الإرهابية، من خلال تبني ردود قوية وفعالة تراعي سيادة القانون وحقوق الإنسان تقدم مثالاً جيدًا ينبغي أن يحتذى به من طرف بقية دول القارة السمراء.
كانت خطوة المغرب في هذا المجال، الإشراف مؤخرًا على توقيع»اتفاقية البلد المضيف» مع «مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)»، من خلال إنشاء «مكتب برنامج لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا»، الذي سيوفر أحد السبل للمضي قدمًا في محاربة الإرهاب، من خلال مكتب تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في مدينة الرباط وبشكل رسميً في 24 يونيو 2021، وبدعم وتعاون وثيقين مع المملكة.
تأسس مكتب الرباط، ليكون»مركز التدريب المتخصص لصالح الأمن الإفريقي»، ومؤسسة لـ»إنفاذ القانون ودعم المؤسسات القضائية». فمنذ افتتاحه، طور المكتب منهجًا تدريبيًا متعدد المستويات، وبمستويات «تأسيسية» و «متوسطة» و «متقدمة»، و لـ»تدريب المدربين لبناء القدرات التقنية المتخصصة» للدول الأعضاء في إفريقيا، نظرا لأن العديد من البلدان في غرب إفريقيا، تفتقر إلى الموارد اللازمة لتقديم تدريبات متخصصة في مكافحة الإرهاب، وليتحول مكتب الرباط التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للتركيز على «تقديم برامج بناء القدرات لمكافحة الإرهاب في خمسة مجالات متخصصة رئيسية»، و هي: «تحقيقات مكافحة الإرهاب» ؛ «إدارة أمن الحدود» ؛ «منع ومكافحة التطرف» ؛ «إدارة السجون» ؛ «الملاحقة القضائية،إعادة التأهيل وإعادة الإدماج»، كما يوفر ايضا «مناهج تدريبية» و «دورات تكوينية على مستوى عال» كوسيلة لمساعدة البلدان المستفيدة على الحفاظ على قدراتها الأمنية معززة على المدى الطويل.
يتصور المغرب، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن «بناء القدرات الأمنية في هذه المجالات الخمسة سيوفر نقطة انطلاق للبلدان الأفريقية لبناء استجابات أمنية أكثر استدامة ومتوافقة مع حقوق الإنسان وتنفيذ القانون على التهديدات الإرهابية الناشئة في القارة». للتذكير، يحسب للمغرب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، أنه تبوأ في جدول مؤشر شدة أثر الإرهاب العالمي ولهذه المنطقة، وتموقعه على مستوى الترتيب العام ما بين 2011 الى 2021، المرتبة 76 مقارنة بالجزائر 39 (كلما تراجعت مرتبتك كنت الأفضل من حيث المؤشر)، من حيث أثر الإرهاب عليه – متراجعا بمرتبتين فقط و محققا (1156 نقطة) و بمستوى شدة «منخفض»، و متفوقا على الجزائر (كمثال) الحاصلة على المرتبة 39 عالميا من حيث شدة خطورة الارهاب (متوسط) متراجعة ب4 مراكز و 4432 نقطة، بحسب ترتيب دول المنطقة لسنة 2021.
