أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية،، باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وبالتعاون النموذجي للقوات المسلحة الملكية مع المينورسو.
وذكر غوتيريش بأن الممثل الخاص وقائد البعثة اقترحا، في فبراير 2024، وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك، مبرزا أن “القوات المسلحة الملكية استجابت في 26 فبراير من خلال تجديد تأكيد +التزامها بالاتفاقات المبرمة+”، مما لا يدع مجالا للشك بشأن تشبث المغرب بوقف إطلاق النار.
وسجل الأمين العام أن “المينورسو واصلت تعزيز التنسيق والتعاون” مع السلطات المغربية، المدنية والعسكرية.
وأضاف أن المينورسو “قامت بثلاث زيارات إلى مقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير في نونبر 2023 وفبراير وماي 2024. وعلى المستوى العملياتي، تم عقد سبعة اجتماعات بين المكون العسكري للمينورسو والقوات المسلحة الملكية، اثنان منها في العيون في شتنبر 2023 ومارس 2024 على التوالي، وثلاثة في الداخلة في أكتوبر 2023، ويناير وماي 2024 على التوالي، واثنان في كلميم في دجنبر 2023 وماي 2024 على التوالي.
واستعرض غوتيريش، كذلك، مختلف الزيارات والاجتماعات التي عقدتها البعثة الأممية مع قيادة القوات المسلحة الملكية، مما يظهر التزام المغرب الراسخ بتيسير تنفيذ ولاية المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار.
كما أبرز الأمين العام للأمم المتحدة الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية في مجال مكافحة الألغام، حيث قامت بتطهير مساحة تبلغ 189.09 مليون متر مربع في الفترة ما بين شتنبر 2023 ويوليوز 2024، مما يجسد خبرة القوات المسلحة الملكية في هذا المجال وإرادة المغرب ضمان المرور الآمن للبضائع والأشخاص.
في المقابل، اصطدمت المينورسو بعراقيل من جانب باقي الأطراف. ولفت غوتيريش إلى أن ممثله الخاص وقائد قوة المينورسو “لم يتمكنا من إجراء الاتصال مع +البوليساريو+ في الرابوني، وفقا للإجراءات المتبعة”، مما يدحض أكذوبة “الأراضي المحررة”، ويؤكد مجددا الوضع القانوني للمنطقة العازلة، طبقا للاتفاقيات الموقعة بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، روابط التعاون والتفاعل المتميزين بين المغرب والآليات الأممية لحقوق الإنسان، وجهوده من أجل حماية هذه الحقوق والنهوض بها.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى الرسائل التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 1 يوليوز 2024 و3 يوليوز 2024، و8 يوليوز 2024، و26 يوليوز 2024، والتي تقدم تفاصيل التفاعل الإرادي والبناء والدائم الذي انخرطت فيه المملكة إلى جانب المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المكلفون بولايات في مجال حقوق الإنسان.
من جانب آخر، حرص غوتيريش على تضمين تقريره المعلومات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 2 يوليوز 2024، مركزا على أنشطته في مجال النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز القدرات، ومعالجة الشكاوى، والوساطة في مجال الأعمال.
وأضاف التقرير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم تقارير عن زياراته وأنشطته في المراكز السجنية بالأقاليم الجنوبية، مما ساهم في تحسين ظروف اعتقال النزلاء.
ولم يفت الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد، في تقريره، على تعاون المغرب الكامل مع المكلفين بولايات موضوعاتية في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. فمنذ سنة 2011، قام 12 من المكلفين بولايات أممية بزيارة المغرب، ستة منهم زاروا الصحراء المغربية.
وبرسم الفترة 2024-2025، وجه المغرب الدعوة لستة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان من أجل زيارة المملكة، بما في ذلك الصحراء المغربية، أبدى أربعة منهم موافقتهم. وبذلك، يظل المغرب البلد الذي استقبل أكبر عدد من زيارات الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في المنطقة.