– دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه

– التنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء المغربية

– المبادرة الملكية لفك العزلة عن بلدان الساحل

– دينامية فتح قنصليات عامة في الداخلة والعيون

أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك محمد السادس، الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتضطلع فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بدور حاسم في ديناميات هذا الملف. ومن شأن هذا التطور أن يسهل إحراز تقدم داخل المجلس، الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في قراراته منذ 2007، واصفا إياها بـ”الجادة وذات المصداقية”.
كما يهدف الموقف الفرنسي الجديد إلى مواكبة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من خلال تحفيز مناخ دبلوماسي أكثر ملاءمة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة والمناقشات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما أن الدعم الفرنسي الواضح للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية يأتي ليعزز الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي، مما يمنحها شرعية أقوى على الساحة الدولية، باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع.
وعبرت حوالي 110 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، و19 عضوا في الاتحاد الأوروبي والعديد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها للمقترح المغربي.
وكما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، فإن المغرب سيواصل، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، تكثيف جهوده الدبلوماسية من أجل حشد دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق وقائم على التوافق، للنزاع حول الصحراء المغربية.
وللمرة الثامنة، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء على دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية والأوراش الهيكلية في الصحراء المغربية.
ويشكل تكريس النموذج التنموي السوسيو-اقتصادي في الصحراء المغربية اعترافا بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومسؤولة، تمزج بين خلق الثروات والتهيئة المجالية وحماية البيئة والنهوض بالثقافة المحلية.
وهكذا، أبرز غوتيريش دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية وأوراش البنيات التحتية التي تشهدها الصحراء المغربية، وكذا مواصلة المغرب للاستثمار في أقاليمه الصحراوية.
ويشير التقرير إلى أن المملكة واصلت تكثيف تطوير البنيات التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والأنشطة التجارية. وتطرق، في هذا الصدد، إلى تدشين القنطرة الكبيرة الجديدة على وادي الساقية الحمراء في 29 يوليوز 2023، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ24 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
من جانب آخر، استعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة النموذج التنموي الجديد للمملكة. وحسب المصدر ذاته، “يتمحور هذا النموذج حول التنمية المستدامة وإحداث فرص الشغل من خلال تسخير الموارد الطبيعية وتشجيع المشاركة المحلية”.
ومنذ سنة 2016، يخصص الأمين العام للأمم المتحدة جزءا من تقريره لاستثمارات المغرب في التنمية السوسيو-اقتصادية والبنيات التحتية لصحرائه، بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية.
وفي تقريره أيضا، سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء للمرة الأولى، على الرؤية الملكية التي تروم جعل الساحل الأطلسي “بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي مع إفريقيا والأمريكتين من خلال تسهيل ولوج بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي”.
ومن خلال الإشارة إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء في نونبر 2023، أطلع غوتيريش أعضاء مجلس الأمن على مبادرة المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز دور الصحراء المغربية باعتبارها قطبا اقتصاديا إقليميا يساهم في تيسير التجارة بين إفريقيا جنوب الصحراء وباقي مناطق العالم.
وهكذا، صار بإمكان أعضاء مجلس الأمن أن يطلعوا، بالدليل القاطع، على الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل بلورة مقاربة تروم تحقيق التعاون الإقليمي والتنمية التي تمنح حلولا تتجاوز المقاربة الأمنية أو العسكرية المحضة، من خلال تمكين البلدان الإفريقية، لاسيما بلدان منطقة الساحل المعزولة جغرافيا، من الولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية للمغرب.
ويشكل تقرير الأمين العام دعما دبلوماسيا قويا سيتيح للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة الانكباب على المبادرة الملكية الأطلسية، التي تقوم على التعاون جنوب-جنوب المتضامن مع جيرانها الأفارقة، في أفق الاعتراف بها رسميا وإدراجها ضمن سياسات ومشاريع الأمم المتحدة.
كما سلط غوتريس الضوء، على فتح تشاد لقنصلية عامة بالداخلة في 14 غشت الماضي، وهي الـ29 في الأقاليم الجنوبية، مما يمثل حوالي 42 بالمائة من البلدان الإفريقية.
وتأتي هذه الإشارة في سياق دولي عبرت فيه أزيد من 100 دولة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، باعتباره الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وللسنة الثالثة على التوالي، يبرز تقرير الأمين العام الدينامية المتواصلة لفتح قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، مسجلا أهمية الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولجاذبية التنمية الاقتصادية التي أطلقها المغرب، مما شجع على فتح هذه التمثيليات في هذه المنطقة من المملكة.
وتعزز هذه الدينامية الدبلوماسية، التي استعرضها تقرير الأمين العام إلى أعضاء مجلس الأمن، مكانة المغرب على الصعيد الدولي، مما يظهر أن الصحراء المغربية تفرض بشكل متزايد حضورها كقطب للتنمية والاستقرار في مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.