في جلسة يوم الأربعاء المنصرم، طالب دفاع المتهمة المرأة الحديدية»حبيبة زيلي» المعتقلة احتياطا بسجن أيت ملول لمدة 14 شهرا، والمتهمة من قبل مشغلها الثري بخيانة الأمانة، بتطبيق المسطرة المعمول بها قانونيا، واستدعاء أسماء وزانة من بينها مسؤولون كبار، وشخصيات نافذة لهاعلاقة وطيدة بهذا الملف الشائك.
وعرفت الجلسة مشاحنات حادة، خاصة أن دفاع المتهمة صعد من مطالبه التي كانت تجابه معظمها بالرفض، مما جعله يقدم شكايات عديدة إلى مسؤولين قضائيين بمحكمة النقض وبمحكمة الاستئناف بأكَادير، لعدم الاستجابة لعدة طلبات تقدمت بها المتهمة من أبرزها تمتيعها بالسراح المؤقت مع تقديم كافة الضمانات القانونية والتزامها بالحضور أمام المحكمة لكن هذه الطلبات جوبهت دائما بالرفض.
وما جعل الدفاع يصعد من شكاياته هو أن موكلته دخلت منذ 60 يوما في إضراب مفتوح عن الطعام مما نتج عنه تدهور في حالتها الصحية بحيث تم نقلها عدة مرات إلى المستشفى، زيادة عن منعها من داخل السجن من الإتصال بأبنائها، بالرغم من كونها قامت بتوجيه رسالة مكتوبة إلى الوكيل العام لدى استئنافية أكادير تطالبه فيها بلقاء أبنائها لكي تراهم للمرة الأخيرة بعد تدهور صحتها.
ومن جهة أخرى صرح ابنها(عادل المزوق)لوسائل الإعلام الإلكترونية في تسجيل صوتي(بالصوت والصورة)أن والدته أخبرت الوكيل العام باستعدادها التوقف عن الإضراب شريطة تطبيق القانون واستدعاء بعض الأسماء التي سبق أن أدلت بأسمائهم لنائب الوكيل العام عندما زارها في السجن وقام بتدوين كافة الأسماء التي طالبت بحضورها لكي تواجهها بعدة حقائق خطيرة أمام القضاء في جلسات المحاكمة.