. سداس تنبه بعض مكونات الأغلبية إلى المنزلقات التي تضر بالمشهد الديمقراطي

. وشقران يدعو إلى احترام المؤسسات الدستورية

. نبيل صبري يترافع حول مطالب سائقي وأرباب شاحنات نقل الخضر والفواكه

. الشرقاوي الزنايدي يسائل الحكومة عن جدوى وضع صناديق للحماية

من الكوارث الطبيعية دون تفعيلها

في الجلسة الشفوية المنعقدة، أول أمس الثلاثاء 5/11/2018 بمجلس النواب، نبهت النائبة البرلمانية فتيحة سداس باسم الفريق الاشتراكي، في نقطة نظام، إلى الخلل الذي وقعت فيه بعض فرق الأغلبية، مؤكدة أن الفريق الاشتراكي يتفهم شراسة المعارضة في مواجهة الحكومة، وهذا دورها وحقها الديمقراطي، لكن الذي لا يمكن استيعابه هو أن يمتهن مكون من الحكومة ومشارك في قراراتها دور المعارضة، في مشهد يدعو اليوم إلى التساؤل والتحليل والوقوف عند اختلالاته. وأضافت النائبة فتيحة سداس أن هذا الأمر يضر بالديمقراطية، الشيء الذي يعتبر أعمق من التساؤل حول إضافة ساعة أو نقصانها، مؤكدة أن الوقت لم يكن كافيا لكي يجيب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة عن أسئلة تتعلق بالساعة الإضافية التي يبدو أن لغطا كبيرا صاحبها.
ولم تستطع بعض تدخلات النواب وتعقيباتهم الإضافية أن تغير من الطرح الاستراتيجي حول الساعة الإضافية، وهي التدخلات التي بدا أن رياحا جرتها نحو الترافع الخاطئ، المستنجد بتداعيات سريعة وظرفية تلك التي غطت مواقع التواصل الاجتماعي، التي يبدو أن بعض النواب تركوا مهامهم الأساسية في التشريع والرقابة والبحث عن المعلومة أولا ، قبل وضعها في إطارها الوظيفي المعرفي و العلمي، وتوجهوا إلى اعتماد لغة تدوينات ينبغي وضعها في سياقها، للاشتغال عليها بشكل عام، لا نقلها إلى قبة البرلمان دون أدنى اجتهاد حتى في تغيير أسلوبها الخاص بالفضاء الأزرق، وهو ما وقع فيه عبد اللطيف وهبي، الذي يبدو أنه لا يغرد خارج السرب فقط، بل يغرد خارج فريقه، باحثا عن ذاته التي عانت في ولاية برلمانية سابقة، ومازالت تعاني اليوم، مما يؤشر على أن الرجل ينبغي أن ينصح بالراحة كي يرسو على بر يوصله إلى فريقه المنشود. فالرجل أصبح يشكك في كل شيء ويقول أي شيء لكي لا يقول شيئا، في مشهد تسجله كاميرا التلفزة، كما يسجله نواب الأمة ومتتبعون من شرفة البرلمان، والرأي العام . وأصبح العديد من أعضاء الحكومة يردون على تدخلاته، وحركاته ونعراته، بابتسامة لها دلالاتها وإشاراتها التي لا تحتاج إلى توضيح.
وإن سجل رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام في نقطة نظام دعوة الفريق إلى ضرورة احترام الجلسات الدستورية موجها الخطاب إلى من جعلوا من الزمن البرلماني زمنا لصناعة الفرجة، فإن وهبي تمادى في صناعتها بعدما ودع مبدع التبوريدة عبد الإله بنكيران المشهد البرلماني من موقعه في السلطتين التنفيذية والتشريعية ليجتر وهبي فرجتها بكثير من الضياع المفهوم جدا في التباعد الذي حصل بين الولايتين .
وكان رئيس الفريق الاستقلالي في خروج وظفه عبد اللطيف وهبي، قد اتهم الوزير بنعبد القادر بالتفوه بكلمة لا يمكن قبولها طالبا من الوزير أن يسحبها، الشيء الذي استغرب له الوزير ومعه كافة البرلمانيين ورئيس الجلسة كون بنعبد القادر لم يتفوه بأي كلمة غير لائقة. وبدا المشهد البرلماني مضحكا عندما تأكد المتتبعون من كافة الحضور أن مضيان نفسه لا يعرف ما تفوه به الوزير، وأن الأمر مجرد “وشوشة” من عضو في فريقه أرادت أن تفتعل “حدثا” كان في أفق انتظارها، ولم تجده في جواب الوزير الذي كان خطابه مبني على قرارات تنطلق من دراسة تسعى إلى صنع التغيير في مجتمعنا، تهدف إلى أن يكون للمغاربة زمنهم البرغماتي المبني على مصلحة البلاد في النهوض بملفات عالقة وأهمها الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في محيط لنا معه مصالح مشتركة، وينبغي أن نكون الند للند من منطلق تدبير الزمن، الذي يبدو أن بعض برلمانيينا يجهلونه، أو أنه أمر لا يمكن أن يدخل بعض الأصوات الانتخابية إلى صناديق الاقتراع المرتقبة.
بالفعل لقد شرح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، للنواب في الزمن البرلماني الضيق، تصور الحكومة، ودعا إلى إمكانيات عقد النواب للجن المختصة من أجل تعميق النقاش، للوقوف عند كافة النقط المتعلقة بدوافع الساعة الإضافية، وهي دعوة إلى حوار هادف ومنتج، متجاوز لبعض الأساليب الشعبوية، التي لم تعد تنطلي على أحد، لأن المواطن المغربي اليوم ليس محتاجا إلى لغطها بقدر ما هو محتاج إلى حلول لخدمات القرب في التعليم والصحة والسكن والنقل وإيجاد الشغل ولو اقتضى الأمر أن ينام هذا المواطن ساعات قليلة ليصحو على” سعادة ” تمكنه من تلبية مطالبه المشروعة.
وساءل الفريق الاشتراكي الحكومة في قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث وجه عضو الفريق الاشتراكي نبيل صبري السؤال للوزير الوصي على القطاع حول إضراب سائقي وأرباب شاحنات نقل الخضر والفواكه، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لاحتواء غضب المهنيين وحل مشاكلهم حتى يتم تزويد الأسواق بالخضر والفواكه وبأثمنة مناسبة.
واستحضر صبري، باسم الفريق الاشتراكي، التداعيات المعيشية المتعلقة بالمواطن، وبمهنيي القطاع، كما تناول صبري الخلل الكامن في القرارات الخاطئة المتخذة والتي حالت دون تدبير منصف وناجع، ناهيك عما أحدثته الزيادة في سعر المحروقات من تعميق للأزمة .
وقال سؤال للفريق إنه “أمام عدم تجاوب وزارة التجهيز والنقل مع مقترحات ممثلي المهنيين وخاصة منهم سائقي وأرباب شاحنات نقل الخضر والفواكه بأسواق الجملة عبر التراب الوطني، قرر هؤلاء مواصلة إضرابهم احتجاجا على الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات والتي قلصت لديهم هامش الربح إلى حد كبير قد يؤدي إلى إفلاسهم. وقد أدى هذا الإضراب إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بشكل كبير ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وحول تقوية الحماية من الفيضانات، ساءل عضو الفريق الاشتراكي الشرقاوي الزنايدي الحكومة في شخص الوزير الوصي عن القطاع وعن مآل مشروع القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية وتنفيذ البرامج الأساسية المعتمدة لحماية الساكنة والتجهيزات التحتية والممتلكات والبيئة من أضرار الفيضانات والإجراءات الجديدة التي اتخذت والتي ستتخذ في هذا المجال. وفي جوابه أكد الوزير أن هناك برنامجا وضعته الوزارة الوصية كما أن هناك شركاء يشتغلون على نفس الموضوع ومنهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مذكرا أن هناك مخططا قائما منذ 2003، شرع منذ ذلك الوقت في تنزيل مضامينه .
وفي تعقيبه قال الشرقاوي إنه من الطبيعي أن تكون هناك كوارث طبيعية ويكون هناك ضحايا لكن ليس من الطبيعي أن تظل الحكومة حبيسة مقاربة تقليدية في معالجة الإشكاليات الكبرى. وتساءل عضو الفريق الاشتراكي الشرقاوي الزنيدي عن الجدوى من خلق صناديق خاصة دون أن تؤدي هذه الصناديق المهمة التي وضعت من أجلها، وسجل الزنايدي في هذا الصدد خلق صندوق لمحاربة الكوارث الطبيعية لكنه لم يفعل، كما أن هناك مشاريع أخرى خلقت لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية لكنه لم يفعل كذلك.
واستحضر الزنايدي روح راعي الغنم الذي ذهب ضحية تساقط الثلوج في غياب مشاريع منزلة كانت كفيلة بإنقاذه وإنقاذ حالات مماثلة متسائلا عن الجدوى من وضع مشاريع دون تسطير خرائطها على الأرض، وكان سؤال الفريق الإشتراكي قد قال إن :”التغييرات المناخية المتسارعة والمتعاظمة الخطورة التي عرفتها السنوات الأخيرة، قد خلفت خسائر في الأرواح والتجهيزات والممتلكات والبيئة. وبما أن مخاطر الفيضانات تبقى مثار القلق المستمر على مستوى واسع وتجدد أضرارها مؤخرا من جراء مخلفات الأمطار الطوفانية للعواصف الرعدية بعدد من المناطق، فالحكومة مساءلة عن ذلك”.