فعّلت الخزينة العامة للمملكة مسطرة التحصيل الجبري، إذ أقدمت مصالحها على مباشرة اقتطاعات جدّ مهمة بشكل مباشر من أجور الموظفين الذين لم يسددوا ضرائب مستحقة، الذين وجدوا أنفسهم أمام تحويلات مالية ناقصة متم شهر نونبر، بشكل جعل الكثيرين في وضعية حيرة لا يعلمون سبب ذلك، الأمر الذي دفعهم للاستفسار، فوجدوا أن المبالغ التي تم اقتطاعها هي عبارة عن ديون ضريبية، منها ما تراكم لسنوات ولم يتم تسديدها في آجالها.
وجاءت الخطوة التي أقدمت عليها مصالح الخزينة العامة للمملكة بشكل مفاجئ وغير متوقع، ويتعلق الأمر باستخلاص ديون تهمّ رسوم السكن ورسوم الخدمات الجماعية، إذ شملت العملية في مرحلة أولى أجور شهر أكتوبر، ثم أجور شهر نونبر في مرحلة ثانية، وطالت آلاف الموظفين في قطاعات مختلفة، الذين منهم من كانت أجرتهم موضوع اقتطاعات أخرى، كما هو الحال بالنسبة لنساء ورجال التعليم المضربين، فضلا عن اقتطاعات جديدة تمت خلال نهاية نونبر كذلك، ويتعلّق الأمر بالرفع من واجبات الاشتراك في خدمات الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، بعد الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، كما هو الشأن بالنسبة للرفع من قيمة منحة التقاعد والوفاة والتمدرس وغيرها، لينتقل الاشتراك في حدّه الأدنى إلى 100 درهم، وهو ما جعل عددا مهما من الموظفين يجدون اقتطاعات في أجورهم في هذا الإطار أيضا.
ولم تمر عملية الاقتطاع من أجور الموظفين بشكل سلس، إذ غصّت مصالح الخزينة العامة خلال الأيام الأخيرة بالعديد من المواطنين، الذين اشتكى بعضهم من خطوة الاقتطاع، مؤكدين أن ذمتهم الضريبية سليمة، وبأن العقارات المتحدث عنها موضوع الاقتطاعات، قد تم بيعها وانتقلت ملكيتها إلى أشخاص آخرين، الأمر الذي لم ترافقه آنذاك الخطوات الإدارية الضرورية للتصريح بالوضعيات الجديدة، وهو ما جعل المصالح الضريبية تستمر في إصدار الواجبات المالية المستحقة في إسم الملاك القدامى.
ووجهت مصالح الخزينة العامة للمملكة عشرات الآلاف من الإنذارات خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن إقدام موظفيها على تفعيل مساطر الرهن والحجز ميدانيا، من خلال الانتقال إلى عدد من المرافق الخاصة، من مقاهٍ وغيرها، وتأتي هذه الخطوات تفعيلا للصلاحية التي تتمتع بها هذه المؤسسة على مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إذ عملت في هذا الإطار على ربط الديون غير المحصّلة مع المؤدية الرئيسية للراوتب، بما يسمح لها بمراقبة ومعالجة رواتب الموظفين المعنيين، وفعّلت عمليات الاقتطاع بشكل مباشر، الأمر الذي سمح باستخلاص مبالغ مالية مهمة، وقررت بالمقابل اقتطاع المبالغ المرتفعة على دفعات.