هشاشة، غياب المقاربة الدمجية، لخطاب سياسي يفتقد البعد الواقعي

40 توصية قدمها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.تتعلق بإعمال حق تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة .هذه التوصيات جاءت ضمن دراسة قيمة أنجزها التحالف حول الإطار المعياري والسياسات العمومية بالمغرب انصبت على هذا الحق وتمحورت هذه توصيات حول التشريع ونجاعة الأداء العمومي.

في سياق تحليل السياسات العمومية ذات الصلة بالأشخاص في وضعية إعاقة، قدمت الدراسة قراءة لمشاريع نجاعة الأداء لسنوات 2018 – 2019 – 2020 الخاصة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة التشغيل والإدماج المهني وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.
وتشكل مشاريع نجاعة الأداء أحد المصادر المهمة وذات القيمة السياسية والقانونية والتنظيمية في مجال تخطيط وميزنة وتنفيذ السياسات العمومية.
فإلى جانب كونها وثيقة ملزمة بقوة القانون للقطاعات الوزارية، وإحدى الوثائق المرفقة بقانون الميزانية ، تعطي صورة شاملة عن كل قطاع بشكل دقيق وتسمح بفهم السياسات القطاعية، عبر تسلسل منهجي واضح يحدد الاستراتيجية والرافعات، والبرامج والأهداف والمؤشرات و المسؤولين المباشرين عن التنفيذ وصولا للميزنة. إنها صورة تركيبية وفق نسق منطقي واضح.
لكل ما سبق، ومن أجل معرفة المنجز والمحقق في مجال السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة، قام الفريق المنجز للدراسة بتفريغ المقتضيات ذات الصلة الواردة في مشاريع نجاعة الأداء الخاصة بالقطاعات الوزارية ذات الصلة وهي : وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة التشغيل والإدماج المهني و كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.
وخلصت الدراسة إلى أنه إذا كانت المشاريع المشار إليها أعلاه توضح بجلاء غياب المقاربة الدمجية، وغياب بعد الإعاقة في فعل وعمل القطاعات الوزارية… فإن هاته الهشاشة تكمن مخاطرها في غياب أهداف وبرامج خاصة ومؤشرات مرتبطة بالحساسية لبعد الإعاقة.
هذا الواقع يعكس ضعف الوعي بأهمية إدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية، ويحولها فقط لخطاب سياسي يفتقد للبعد الواقعي و لإمكانية التحقق. وما يزيد من تعميق الهوة و فجوة التمييز تُجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، هو غياب البرامج والأهداف والمؤشرات الخاصة بهم ضمن برامج باقي القطاعات الوزارية خصوصا منها تلك المساهمة في ضمان الحق في الاندماج المهني والوظيفي بشكل مباشر أو غير مباشر…
بالتأكيد يلعب التشريع والقانون أدوارا مهمة في مجال الإعاقة من حيث حرصه على تنظيم المجتمع وفق معايير المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، وكذا في ضمان الحقوق وترتيب حمايتها على الدولة، لكن في غياب ترجمة هاته المعايير إلى تدابير وآليات ضمن السياسات العمومية، وعبر أداتها الرئيسية المعبر عنها في الميزانية العامة.
ومن خلال الوثائق ذات الصلة بها، فإنه يجعل من القوانين وحتى في حال وجودها أداة مفرغة من كل محتوى، خصوصا إذا كانت هاته القوانين تندرج ضمن القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان في شموليتها، وبالأخص الحقوق التي ترتب على الدولة تكاليف من أجل اقرارها …
وقدمت الدراسة 40 توصية رسمت بشأنها مخطط ترافع وطني ، وفيما يلي توصيات التحالف:
ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تجميع مجموع النصوص القانونية ذات الصلة في بنية قانونية موحدة يطلق عليها مدونة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
إدماج مفهوم إمكانية الوصول في مجموع التشريعات ذات الصلة بالخدمات والبنيات التحتية، واللوجيستيك، والاتصالات، والقوانين الخاصة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية وكذا ضمن القوانين الخاصة بالجماعات الترابية.
تعديل القانون التنظيمي الخاص بالمالية 13-130 خصوصا المواد 39 و 40 و 41 من خلال إدماج بعد الإعاقة في بنيات البرامج والأهداف والمشاريع و المؤشرات.
إصلاح مدونة الشغل بما يسمح بتجريم التمييز على اساس الإعاقة ، وترتيب عقوبات جنائية عليه.
إصلاح مدونة الشغل بما يسمح بإقرار تدابير خاصة بإقرار الحق في الشغل وحمايته وتعزيزه. إصلاح مدونة الشغل بما يسمح بإدراج الولوجيات الخاصة بالبنى التحتية، والاتصالات والبيئة المهنية ضمن اختصاصات مفتشي الشغل.
إصلاح مدونة الشغل بما يسمح بإدراج الحق في ملاءمة البيئة المهنية، والحق في التكوين المستمر المتلائم مع احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة ، ضمنها.
إصلاح القانون الإطار بالعمل على إدماج الحق في الشغل كحق تكفله الدولة وتضع له ترتيبات تيسيرية.
إصلاح القانون الإطار بتنقيص الإحالات على النصوص التنظيمية وتضمينها مباشرة به خصوصا كل ما يتعلق بالتكوين المهني والشغل والوظيفة العمومية.
النص ضمن قانون الإطار على إجراءات تحفيزية، خاصة بالشركات والمؤسسات التي تعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن بنيتها التشغيلية.
النص ضمن القانون الإطار على تمكين الأشخاص في وضعية على تدابير تحفيزية خاصة بدعم المبادرة الخاصة سواء في مجال التكوين، أو الضمان، أو التشجيعات الضريبية.
تعديل القوانين الضريبية وقوانين الصفقات العمومية بما يسمح بإجراءات تيسيرية، لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة ذوي المبادرات الخاصة.
تعديل التدابير الخاصة بدفاتر التحملات الخاصة بالاستفادة من المناطق الصناعية واللوجيستيك والخدمات والنقل و دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية، بما يسمح لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لها وفق تدابير تفضيلية.
إدماج بعد الإعاقة ضمن كافة الاستراتيجيات القطاعية، واعتباره مكونا أساسيا لنجاعة و فعلية السياسات القطاعية خصوصا ذات الصلة بالتشغيل والتكوين المهني.
ضمان عرضانية بعد الإعاقة ضمن مجمل السياسات القطاعية.
إجبارية وضع مؤشرات خاصة ببعد الإعاقة خصوصا في السياسات المتعلقة بالتكوين والادماج السوسيو-اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة.
إلزامية وضع برامج وأهداف مستجيبة لبعد الإعاقة في مجموع البرامج القطاعية.
وضع مؤشرات كمية ونوعية وموزعة حسب الجنس ومبوبة حسب الوسط( قروي حضري) لمجموع المؤشرات المتعلقة بالتكوين المهني، التوظيف، الشغل.
وضع مؤشرات كمية ونوعية خاصة بالتمكين والولوجيات وإمكانية الوصول المادي و المعلومياتي و التواصلي و المهني لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وضع برامج وأهداف خاصة بالشراكة مع الجماعات الترابية تأخذ بعين الاعتبار ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات والموارد الاساسية لولوجهم للحق في الشغل والاندماج المهني.
وضع برامج ومؤشرات خاصة باستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من المخططات المهيكلة الخاصة باستحداث المناطق الصناعية المستحدثة، ومناطق الخدمات، والمناطق الحرة، واللوجستيك.
وضع برامج ومؤشرات وأهداف خاصة بمدى استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من المخططات المهيكلة المندرج ضمن قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وضع برامج وأهداف ومؤشرات خاصة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من البرامج القطاعية الخاصة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وضع برنامج شمولي للوزارة الوصية يأخذ بعين الاعتبار دورها التنسيقي في المجال.
إدماج أهداف ومؤشرات الولوج والاندماج المهني ضمن مؤشرات وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
إدماج برامج ومؤشرات خاصة بالشراكة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص لتيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للشغل ضمن برامج وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
ادماج مؤشرات خاصة ببعد الإعاقة ضمن البرامج الخاصة بالنساء والنوع الاجتماعي لدى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة .
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بالحماية الاجتماعية والمهنية للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برامج وزارة الشغل والإدماج المهني.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بملائمة مدونة الشغل مع الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برامج وزارة الشغل والإدماج المهني.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بمكافحة التمييز على أساس الإعاقة ضمن برامج وزارة الشغل والإدماج المهني.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بحماية العمال والعاملات في وضعية إعاقة ضمن محيطهم المهني ضمن برامج وزارة الشغل والإدماج المهني.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بتطور تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برامج وزارة الشغل والإدماج المهني.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بحماية العمال والعاملات في وضعية إعاقة ضمن محيطهم المهني ضمن برامج وزارة الشغل والإدماج المهني.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بالتكوين المستمر والحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برامج وزارة الشغل والإدماج المهني.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بتطور القدرات التشغيلية اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة مبوبة حسب الجنس و الوسط و المستويات التعليمية.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بالبنية البيداغوجية وتخصصات التكوين المهني الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برامج كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة بالاستقطاب التصاعدي الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة لبرامج التكوين المهني ضمن برامج كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.
وضع أهداف ومؤشرات خاصة باستجابة البنى التحتية والمعدات للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برامج كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.
إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بما يسمح باستجابتها للاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي إعاقة في مجال المواكبة و الوساطة في التشغيل.