انطلقت فعاليات دورة أكتوبر العادية لمجلس فاس، يوم 4 أكتوبر، على إيقاع احتجاجات صاخبة قام بها العمال الذين تم طردهم تعسفا من طرف شركة» سيتي باص»، التي باشرت التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بفاس سنة 2012 بعد الإجهاز على الوكالة المستقلة للنقل الحضري، ومنذ ذلك التاريخ وهذه الشريحة الاجتماعية تعاني الأمرين رغم الدعاوي التي رفعوها ضد الشركة، التي تملصت من صرف المستحقات لهؤلاء العمال المطرودين والمتقاعدين، ولم تهدأ فورة المحتجين إلا بعد أن وعدهم رئيس الجماعة بفتح حوار معهم قصد البحث عن حلول لمشكلهم هذا .
وفي تدخل أحد المستشارين أكد أن لامسؤولية للجماعات المتعاقبة في مشكل هذه الشريحة الاجتماعية بل إن المسؤولية تقع على كاهل شركة «سيتي باص» المفوض لها قطاع النقل الحضري، الذي أصبح مشكلا عويصا يؤرق سكان فاس.
وحول انتظارات المواطنين من التدبير الجماعي للمجلس الحالي بعد مرور أكثر من سنة على تحمل مسؤولية تسيير فاس، أكد أحد المتدخلين أن سكان فاس يطمحون إلى بيئة نظيفة، وذلك بالاهتمام بالمجال الأخضر وحل مشكل النقل الحضري والاهتمام بالبنية التحية، من خلال بناء أنفاق تحت أرضية للتخفيف من حدة السير والجولان في شوارع وأزقة فاس والاهتمام بمشكل النظافة ونقل النفايات المنزلية خاصة في المدينة العتيقة .
وتواصلت أشغال الدورة بمناقشة جدول الأعمال الذي ضم عددا من النقط من بينها: المصادقة على المبلغ الكلي المرصود للمقاطعات لسنة 2023، والمصادقة على حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات لسنة 2023 والتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز البلدي، والمصادقة على ميزانية الجماعة لسنة 2023، وكذا اتفاقية شراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للصيد من أجل بناء سوق جديدة للسمك، بالإضافة إلى نقط أخرى في طليعتها تعديل اتفاقية شراكة بين جماعة فاس وفريق المغرب الفاسي الرياضي فرع كرة القدم، ونزع ملكية الطريق بين مدار سكوربيون في اتجاه المرجة، ونزع ملكية الطريق الرابطة بين مدار النخيل وحي كريو، واتفاقية أشغال صيانة شبكة الإنارة العمومية بمقاطعة أكدال، ومشروع تعديل القرار التنظيمي عدد 7 الخاص باستغلال الملك العمومي لإقامة اللوحات الإشهارية، هذا وتم إرجاء مجموعة من النقط الخاصة بعقد اتفاقيات شراكة بين الجماعة وعدد من جمعيات المجتمع المدني .
وقد تميزت الدورة العادية لشهر أكتوبر لجماعة فاس بالكلمة الهامة التي ألقاها ياسر جوهر، رئيس مقاطعة فاس المدينة، باسم الفريق الاتحادي المشارك في التسيير الجماعي ضمن التحالف الذي يضم حزب الأحرار والبام وحزب الاستقلال: قال فيها :
«يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاتحادي بمجلس مدينة فاس لنعلن تقييما أوليا لتدبير شؤون المدينة بعد مرور سنة على تحملنا الجماعي لتسيير هذا المرفق بمعية تحالف رباعي أو سداسي،  إذ يجب علينا أن نحاسب أنفسنا على ما قمنا به من أعمال وتدخلات من أجل ساكنة مدينة فاس، التي تنتظر الكثير، وأود في البداية أن أوجه تحية خاصة للسيد رئيس المجلس ومكتبه على تفاعلهم الإيجابي مع المقترحات الواردة من القيادات السياسية لأحزاب التحالف من كتاب أقاليم ومنسقين بخصوص بعض نقط جدول أعمال الدورة التي أجمعنا على ضرورة إرجاء النظر فيها إلى حين إنضاج ظروف وشروط التوافق عليها، ولعل هذا التجاوب الإيجابي يعد تأكيدا على استمرار والتزام مستشاري الأحزاب المكونة للتحالف بالتوجيهات السياسية للقيادات السياسية .
فاس تعاني من نقص في مجموعة من المجالات وكذلك من ضعف في الميزانية قصد النهوض بها كباقي المدن الأخرى، ولهذا فنحن نوجه نداء قويا للحكومة ومختلف المؤسسات والمقاولات العمومية وشبه العمومية بأن تمنح مدينة فاس قسطا مما منحته لمدن مغربية أخرى كطنجة والقنيطرة والرباط وأكادير، حتى تعرف فاس انطلاقتها التنموية المأمولة».
وأضاف قائلا:»إننا واعون ومعتزون بالمجهودات التي يقوم بها جلالة الملك لرد الاعتبار للمدينة القديمة ومن واجبنا إن نثمن هاته المجهودات ونواكبها ونعمل على إنجاحها والاعتناء بها لأن جل هاته المشاريع ستلعب دورا مهما في إعادة تموقع فاس سياحيا واقتصاديا، إذ تعد اللبنة الأولى قصد إعطاء انطلاقة لمشاريع أخرى بمقاطعات أخرى.
هذا وأشير إلى أننا حضرنا أمس اجتماعا بالولاية قصد تقديم المشاريع المهيكلة المبرمجة والمقرر إنجازها وهي تشرف مدينة فاس ومسؤوليها . بالإضافة إلى مجموعة من المنجزات التي انتهى إنجازها وهناك أخرى في طور الإنجاز وأخرى قيد الدراسة، وجلها ستعطي دفعة للمدينة اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا، وحول هذه المنجزات سأترك المجال للسيد العمدة قصد تقديمها لنا في ما بعد .
إن تدخلي هذا يدخل في إطار الدعوة لتجميع الصفوف وتوحيد الرؤى من طرف كل الأطياف السياسية المشكلة لهذا المجلس الموقر لأننا في حاجة لكل منتخبيه وكلنا نتحمل مسؤولية تسيير وتدبير شؤون هاته المدينة.
ولعل الأحزاب التي تداولت على تدبير وتسيير هاته المدينة العريقة لسنوات حيث حاول كل حزب أن ينهض بها حسب برنامجه وحسب الإمكانيات، التي كانت متاحة، فليس هناك أحد معصوم من الخطأ لأن جل المتدخلين والمسيرين قاموا بما عليهم لكننا اليوم نعاني من مجموعة من الإشكاليات المتراكمة من تسيير المجالس السابقة وعلينا أن نعمل على حلها وإيجاد حلول ناجعة قصد إنهائها وتوفير مداخيل جديدة للجماعة تمكننا من إنجاز مشاريع أخرى يمكن أن ننجح في ذلك أو نفشل، لكن علينا أن نعمل جاهدين أغلبية ومعارضة قصد تصفية هاته الملفات لأننا كلنا مسؤولون عليها، ومن أهم تلك المخلفات مشكل الممتلكات الجماعية ومشكل الأسواق والمحلات التجارية التي لا تؤدي واجبات الكراء للجماعة، زيادة على مشكل المركب السكني والتجاري الحرية الذي تعاقب عليه مجموعة من المجالس ولم تحل إشكاليته إلى يومنا هذا، وكذا مشكل مواقف السيارات المدبرة بشكل عشوائي ومن ينتفع منها، ومشاكل نقص الموظفين في مواجهة حل هاته الإشكاليات.
إننا لسنا بصدد إعطاء دروس في التدبير أو التسيير،  فنحن  نعرف ونشهد بأن الرئيس ومكتبه يشتغلان ليل نهار،  وعلينا أن نعمل على خلق لجينات يمكنها أن تساعدهم على حل هاته المشاكل بمعية رؤساء المصالح وموظفيهم ومستشارين وخبراء اقتصاديين وخبراء في القانون قصد الترافع على مثل هاته المشاكل.
إننا واعون بأن تحالفنا قد تحمل المسؤولية في ظروف صعبة، وبعد تجارب لها ما لها ولها ما عليها، ولكن الشجاعة السياسية وروح المسؤولية تفرض علينا أجمعين أن ننتصر للمصلحة الفضلى للمدينة وساكنتها، بتعاوننا الجماعي كمستشارين، وبشراكتنا مع سلطات المدينة، وبانفتاحنا وشراكتنا مع كل من يمكنه أن يقدم خدمة صالحة لفاس، وبترافعنا الجماعي لدى المؤسسات الوطنية والدولية، في إطار التعاون اللامركزي الدولي من أجل جلب استثمارات، وتأهيل البنيات، وتجويد الخدمات … حتى نساهم كوحدة ترابية في التفعيل الأمثل في النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه صاحب الجلالة حفظه الله، وحتى نعطي للمواطن صورة أخرى، حسنة ومستحسنة للفاعل السياسي والمنتخب الحزبي».