عقد المجلس الإقليمي للخميسات دورته العادية لشهر يونيو 2022، تضمن جدول أعمالها تقديم عروض عن وضعية القطاع الفلاحي، الصناعة التقليدية، والمجال الغابوي.
القطاع الفلاحي: جاء في عرض المدير الإقليمي للفلاحة «أن الإقليم يتميز بالشساعة، وبمؤهلات متنوعة، ساكنته القروية تبلغ 261142 نسمة،بنسبة 48,16 في المائة من مجموع سكان الإقليم، المساحة الإجمالية تبلغ 770325هكتارا، منها 48 في المائة صالحة للزراعة، نسبة عالية من الأراضي بورية بنسبة 95 في المائة، والمسقية 5 في المائة، وتهيمن على الفلاحة بالإقليم زراعة الحبوب  بنسبة 68 في المائة.» و «عرف الموسم الفلاحي تساقطات مطرية بلغت 310ملم، مسجلة عجزا يناهز30 في المائة  مقارنة مع سنة عادية،  و41 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي،  تميزت كذلك بعدم انتظامها، حيث عرفت انحباسا خلال شهري يناير  و  فبراير،مما انعكس على الإنتاج  الذي  عرف تفاوتا من منطقة لأخرى ما بين ضعيف ومتوسط. وعن التأمين الفلاحي، بلغت المساحة المؤمنة 64255 هكتارا، لـ 7533 مؤمنا.»
«برنامج الحد من آثار نقص التساقطات المطرية، شمل مادتي الشعير المدعم ، الأعلاف المركبة، ونقط الماء لتوريد الماشية» يضيف العرض، مستعرضا « حصيلة المشاريع المنجزة،  مساعدات الدولة،
استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030، في أفق تثبيت التنمية الفلاحية» و، مع التذكير ب « مشاريع في طور الإنجاز والمبرمجة برسم 2022 – 2025 « و» الحماية  الاجتماعية..»
في مناقشة العرض، أشار متدخلون إلى «أن الفلاح يعاني، وكنموذج ضعف حصة الشعير المدعم الموزع على الفلاحين»، مطالبين ب «توزيعه حسب عدد رؤوس الماشية، مع حل مشكل نقص الماء وتوزيع عادل  لنقطه». كما دعا آخرون إلى «دعم وتشجيع الكسابة، إنشاء مجزرة نموذجية، وسوق نموذجي، لكون الأسواق الموجودة توجد في وضعية غير ملائمة». كما تم التساؤل « عن مصير المدرسة الفلاحية الكائنة بضواحي تيفلت؟».
وأشار المسؤول الإقليمي في رده إلى «أن مهرجان الأبقار الإقليمي  والماس الرماني المقترح، نتوخى إن نعطيه صبغة وطنية» و»عن الأسواق والمجزرة، فإلى  جانب المديرية الفلاحية، يتطلب المشروع مساهمة شركاء من مجالس ترابية والجهة».  في ما يخص مباراة اختيار الأبقار، «فإن العملية تتم وفق معايير محددة  وهي شاقة، وسلالة والماس زعير تعد ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وتتميز بحليبها ولحومها ذات الجودة العالية». و«بخصوص توزيع الشعير، توجد لجن مكلفة وعلى الفلاح إثبات عدد رؤوس ماشيته. في ما يتعلق بنقط  الماء، فإدارة الفلاحة لها اختصاص في الماء المعد لشرب الماشية، ويتم اختيار المناطق التي توجد بها أعداد كبيرة، وتتوفر بها المياه الجوفية. السوق العصري يتطلب توفير تجهيزات وأن تتعاون 3 جماعات لإنشائه». بالنسبة لـ «معهد تيفلت الفلاحي  سيصبح مؤسسة متخصصة، ورصدت له اعتمادات، يقوم بتكوين أبناء الفلاحين من خارج الإقليم ولنا رغبة في استفادة أبنائه منه».
عرض المسؤول عن قطاع الصناعة التقليدية، أوضح «أن القطاع يشغل أعدادا كبيرة من الصناع والصانعات»، لافتا إلى «أن الإنتاج متنوع: الزربية، الحنبل، الحنديرة، الخياطة التقليدية، بالنسبة للنساء، النقش على خشب  العرعار، النجارة، الحدادة، الزليج، صناعات خدماتية يمارسها الرجال، وهناك العديد من التعاونيات ويعاني القطاع من ظاهرة الوسطاء».
بشأن البنيات التحتية» توجد مندوبية إقليمية بالخميسات، مراكز التكوين والتأهيل ومجمعات، دار الصناعة، معهد متخصص ..موزعة على دوائر الإقليم».
خلال المناقشة، أشار تدخل إلى «أن  جماعة بوقشمير التابعة لدائرة والماس، معروفة بشجر العرعار، الذي يتم تهريبه إلى جهة أخرى، في وقت يعاني الصناع من التهميش، وهي منطقة مشهورة بجودة زربيتها». وطالبت تدخلات «بتشجيع بعض المنتوجات التي تراجعت وأخرى مهددة بالإنقراض، كنموذج  التارزة،ا لخيمة، الحصير..».
وبخصوص المجال الغابوي، أشارالمدير الإقليمي إلى «أن المساحة الغابوية تناهز 270000 هكتار، تضم أنواعا مختلفة : الفلين، البلوط الأخضر، العرعار، الأوكاليبتوس، الصنوبريات»، و«هناك ثلاثة أحواض مائية: بهت، أبي رقراق، كرو»، إلى جانب «مواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، ضاية  الرومي، خروبة».
وفي ما يخص «التجهيزات فهي تتكون من المسالك الغابوية، معدات الحرائق، الدور الغابوية، أبراج مراقبة الحرائق» . ويتضمن البرنامج  الغابوي الإقليمي 2021 -2030، عدة مشاريع مجالية تشمل إعادة تجديد  وتشكيل النظم الإيكولوجية بالهضبة الوسطى، إعادة تجديد وإعادة تثمين غابة المعمورة، مشروع المحافظة وتثمين التنوع البيولوجي، مشروع الحفاظ وتثمين الموارد  الوحيشية والسمكية، تهيئة الغابات الحضرية والشبه حضرية».
وتطرق العرض، أيضا، إلى «حصيلة المنجزات 2021، الإستثمارات، الإستغلال الغابوي، حصيلة موسم القنص»، وكذا «عدد حرائق الغابات، المساحات المحروقة، الإجراءات  والتدابير المتخذة للوقاية ومكافحة الحرائق»، ثم «برنامج عمل سنة 2022، والذي يشمل مجموعة تدخلات»، «حصيلة الموروث الغابوي والتدبير التشاركي»، و«يتضمن مكافحة المخالفات الغابوية، الصعوبات  والإكراهات، تنظيم ذوي الحقوق في إطار جمعيات رعوية، وتعاونيات غابوية أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي».
وأثناء المناقشة، طالبت تدخلات بـ «إنشاء حديقة عمومية ببحيرة ضاية الرومي باعتبارها منتجعا ذا أهمية سياحية، يستوجب  التأهيل»، واقتراح «إقامة مخيم صيفي بهذا الفضاء الرطب، وكذا بوادي بهت، وسيدي علال البحراوي، تأهيل غابات  البحراوي، اثنين أيت مالك، وعقد شراكات مع الجماعات الترابية، كما هو حال والماس التي تعد منطقة جبلية و فضاء سياحيا مهما».
رد المسؤول عن القطاع، أكد « على أن الأولوية، أثناء الحرائق، تعطى للسكان وممتلكاتهم أكثر من الغابة، من خلال بذل الجهود حتى لا تصل النيران إلى خيوط كهرباء التيار العالي». بالنسبة لـ «ضاية الرومي، هناك مشروع لتهيئتها بمساهمة مجموعة شركاء،  والدراسة ستخرج لحيز الوجود، كما سيتم العمل على تصنيف منتزه خروبة وتهيئته».