في شكايات موجهة للسلطات وللمجلس الأعلى للحسابات: مطالب بالتحقيق في طريقة تسيير جماعة ألميس مرموشة ببولمان

 

ما يزال مجلس «جماعة ألميس مرموشة»، إقليم بولمان، يعيش على صفيح من التوتر والاحتقان، وليس آخر أخباره قيام عشرة مستشارين من أعضائه برفع «طلب تدخل» للمجلس الأعلى للحسابات، أعربوا فيه عن مدى «استيائهم من حالة التسيير العشوائي والممنهج الذي تعرفه هذه الجماعة، من خلال ما يتم تسجيله من خروقات»، وطالبوا ب «تشكيل لجنة تفتيش للفحص والتدقيق في ما يتعلق بصرف ميزانية 2022 ورصد ما شابها من اختلالات»، وفق مضمون الطلب الذي تسلمت الجريدة نسخة منه.
وسبق للغاضبين بمجلس جماعة ألميس مرموشة أن عمموا شكاية لهم على عدة مسؤولين في السلطة المحلية والإقليمية والجهوية، منهم أساسا والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة بولمان، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وقائد قيادة إيموزار مرموشة، أبرزوا فيها ما جرى الوقوف عليه من «ممارسات مخالفة للقوانين المنظمة للجماعات الترابية»، مؤكدين على ضرورة التدخل من أجل تفعيل المراقبة والمحاسبة، حسب ما ورد ضمن الشكاية، التي لم يفت المشتكين فيها عرض نماذج مما وصفوه بالخروقات.
وفي هذا الصدد، أشار المشتكون لـ «استعمال الرئيس لسيارة الجماعة في أغراضه الشخصية خارج أوقات العمل، وفي أيام العطل الأسبوعية»، وكذا»في تنقلاته نحو ميسور لتفقد مشاريعه ليلا ونهارا»، وإلى وضعها «رهن إشارة بعض أقاربه بصورة عشوائية، وفي كل المناسبات الشخصية والعائلية». ولم يفت المشتكين الإشارة لموضوع سيارة إسعاف بالجماعة، وكيف «عمد الرئيس إلى توظيف والد مستشارة موالية له، لسياقتها، والذي هو ذراعه الأيمن في حملاته الانتخابية»، فضلا عن موضوع «حارس ليلي شبح» يتقاضى أجرته بانتظام، بدعوى أنه يعمل حارسا بالمركب المتعدد الوسائط، رغم علم الجميع «بتواجده منذ ثلاث سنوات بميسور»، فيما زاد المشتكون فأشاروا ل «وجود دواوير بالجماعة من دون إنارة على خلفية عدم تعويض أو إصلاح المصابيح المعطلة رغم تصويت المجلس على الميزانية المخصصة لذلك».
وارتباطا بشكاية المعنيين بالأمر، ورد موضوع يتعلق بمشروع للماء الصالح للشرب، قالوا ب «أنه تعطل نتيجة سوء التسيير، علما بإنشاء مشروع منتزه بعين تجنت» بعيدا عن الساكنة التي تعاني من أزمة خانقة على مستوى هذه المادة التي خلق الله منها كل شيء حي، ليختم المشتكون شكايتهم بالتأكيد على أن الجماعة تشكو من التسيير الانفرادي الذي ينهجه الرئيس بكل تحكم أحادي، وقد سبق لأربعة منهم أن أشاروا ضمن شكاية سابقة لموضوع «غلاف مالي (160 ألف درهم) خصص لترميم مدرستين»دون تفعيل ولا تطبيق.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة ألميس مرموشة قد فات له، قبل حوالي شهرين، وللمرة الثانية، أن أعلن عن «استقالته من مهمته»، بادعاء أن قراره لا يتجاوز «أسباب شخصية صحية»، وهو ما زاد من تعميق حجم الأسئلة في أوساط المتتبعين، حيث جاء إعلانه عما أسماه ب «الاستقالة» في لحظة ارتفاع حديث الشارع العام مثلا، عن مقررات جماعية مرتبطة بملف يتعلق بالبناء العشوائي، وعن «طبيعة «مأدبة» أقيمت على شرف مسؤولين في السلطة»، حسب نص الشكاية.


الكاتب : أحمد بيضي

  

بتاريخ : 10/01/2024