قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إنه لا توجد هناك وصفة نموذجية لمكافحة الفساد، إلا أن هناك تجارب دولية يمكن استخلاص الدروس منها، كما أن هناك تجارب سلبية يمكن التمعن فيها لتفادي انعكاساتها وتداعياتها على الحياة العامة والاقتصادية لبلدانها.

وأضاف الوزير الاتحادي الذي كان يلقي عرضا حول «الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد» في اجتماع لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن الأمر لا يتعلق بخصوص موضوع مكافحة الفساد، ببناء المدينة الفاضلة، كما أنه لا توجد وصفة نموذجية للقضاء على الفساد بقدر ما يتعلق الأمر   باستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لها رؤية واضحة وأهداف محددة تضع أمامها ثلاث قيم يجب أن تسود داخل المجتمع، ترسخ ثقافة النزاهة والقيم الأخلاقية مع مشاركة جميع الشرائح في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إدارة عمومية فعالة ونزيهة وشاملة تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية فضلا عن بث ثقة المواطنين في الأجهزة العمومية.
واعتبر بنعبد القادر، بنفس المناسبة، بعد تدخلات البرلمانيين، أن  الأمر لا يتعلق بالخلط بين محاربة المنكر ومحاربة الفساد بشكل عام وفضفاض في بعده الأخلاقي،  بل إن الأمر يتعلق بمكافحة الفساد من خلال مرجعيات واضحة تنطلق من التوجهات الملكية والمقتضيات الدستورية ثم الالتزامات الدولية والبرنامج الحكومي، ويكون الفيصل الوحيد في محاربة الفساد هو مدى تطبيق القانون والالتزام بالمساطر القانونية.
ودعا الوزير الاتحادي خلال رده على تدخلات البرلمانيين إلى تجنب «البوليميك» والمزايدات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة، في دراسة هذه الاستراتيجية الوطنية المندمجة الموجهة نحو تحقيق النتائج المسطرة لها حسب أجندة زمنية وأهداف محددة، في إشارة واضحة لتدخل نشاز تقدم به عبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة الذي خلط الحابل بالنابل وضرب خبط عشواء لتمويه النقاش وتعويمه في اتجاه تبخيس المجهود الكبير الذي بذل من أجل أن يتوفر المغرب على وثيقة تضم استراتيجية وطنية أعدت بمقاربة تشاركية ذات رؤية واضحة لتوطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب بشكل ملموس، في أفق 2025، وبهدفين رئيسيين، أولهما جعل الفساد في منحنى تنازلي بشكل ملموس وبصفة مستمرة مع تعزيز ثقة المواطنين وثانيهما تحسين نزاهة مناخ الأعمال وتموقع المغرب دوليا.
وفي ذات السياق، دعا الوزير إلى استخلاص الدروس من التجارب الدولية في هذا المجال وتفادي تجربة «الحملات التطهيرية «التي كانت مع وزير الداخلية السابق إدريس البصري في التسعينيات، ثم تجنب التجارب الدولية السيئة التي أصبحت فيها ثقافة محاربة الفساد تشكل مخاطر على السياسة، كما وقع في البرازيل المتمثل في ما أسماه «بعدلنة الحياة السياسية» التي وقعت مع الرئيس البرازيلي لولا، إذ أن كل الخلافات السياسية أصبحت تحال على القضاء بهدف سياسي من أجل إطاحة الرؤوس.
يذكر أن بنعبد القادر قد قدم مرسوما في المجلس الحكومي السابق المتعلق بلجنة محاربة الفساد الذي يحدد بصفة قانونية دورها ووظيفتها وتركيبتها، تماشيا مع البرنامج الذي يضم الإجراءات المستعجلة لحصيلة الحكومة خلال المئة يوم من عملها.