عشرات الأسواق البلدية تؤثث فضاءات تراب مقاطعات العاصمة الاقتصادية، لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب في غياب الحكامة المفترض أن تكون حاضرة في مثل هذه الممتلكات المدرة للدخل…
منذ بداية العمل بنظام وحدة المدينة في سنة 2003 وهذه السواق قابعة دون أن تدر ريالا واحدا لفائدة الجماعة، ولكي نقرب الصورة أكثر فمقاطعة سيدي بليوط تتوفر على 16 سوقا بلديا، وبحسب الوثائق الجماعية فإنه من المفروض أن تدر على الصندوق المالي الجماعي حوالي 3 ملايير سنتيم في السنة، وإذا ما انتقلنا إلى مقاطعة مرس السلطان 3 أسواق بذمتها منذ 2003 إلى حدود الآن ما يقارب 7 ملايير سنتيم كان يجب أن تكون في متناول المدينة. وإذا ما علمنا أن المقاطعات الستة عشر المنتشرة في جغرافيا الدارالبيضاء تضم كل واحدة ما لا يقل عن ثلاثة أسواق، فإننا سنكون أمام خسارة مالية جد فادحة ..
المشكل هو أن كل المدبرين الذين تعاقبوا على تسيير العاصمة الاقتصادية، تعاملوا مع هذا الملف بنوع من عدم الاكتراث دون تدخل من السلطة لحثهم على تسويته، معظم مستغلي المحلات التجارية لا يؤدون واجبات الكراء، ليس لأنهم يرفضون أو يتملصون ولكن لأن الجماعة ترفض أن تستخلص هذا الواجب الكرائي، لأنهم ليسوا المستغلين الأصليين وليس لهم أي تعاقد مع الجماعة، بل هم ينشطون تجاريا هناك بفعل تنازل قدمه لهم المستغل الأصلي مقابل إتاوة، أو منهم من ورث المحل عن أبيه أو قريب منه، لنصبح أمام أناس في وضعية غير سليمة وجماعة معطوبة ماديا، وهي الغارقة في الديون والعجز المالي، ونذكر هنا بـ 300 مليار سنتيم اقترضتها من البنك الدولي، وهو فقط جزء بسيط من ديون أخرى على عاتقها، ونذكر أيضا بأنها في هذه السنة بلغت عجزا وصل إلى 130 مليارا مازالت تحاول استجماعها .
اليوم، أصبح من الضروري تسوية ملفات السوق البلدية لأن من شأن مداخيلها أن تخلق فسحة مالية، قد نشيد بها مشاريع تجارية أخرى لفائدة الفراشة وغيرهم !