مازال مسلسل الاحتجاجات والإضرابات بقطاع التعليم متواصلا، حيث عرفت الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة الإضرابات بشكل غير مسبوق وتصعيدا متزايدا في الاحتجاج، وأصبحت الساحة المقابلة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ملاذا للمحتجين للقيام بوقفات احتجاجية سلمية للدفاع عن حقوقهم ومطالبة المسؤولين بالقطاع بتحسين أوضاعهم.
الجديد في الأشكال الاحتجاجية السلمية هو أن الدعوة للقيام بها أصبحت تأتي من التنسيقيات الفئوية بالقطاع، وليست بدعوة من النقابات التعليمية التي تضطر أجهزتها إلى الانخراط في مساندتها ودعمها بشكل فعلي أوعبر بلاغات وبيانات تدعو إلى مساندتها وإيجاد حل لملفاتها المطلبية، على اعتبار أن الفئات المحتجة هي القواعد المنخرطة في تنظيماتها، وأن المطالب الفئوية هي من صلب اهتماماتها.
وقد عرف شهر ماي الجاري قيام مجموعة من التنسيقيات الوطنية الفئوية بالدعوة إلى إضرابات وطنية وجهوية، تختلف مدة القيام بها ما بين إضرابات متواصلة وإضراب ليوم واحد. وفي هذا الصدد تواصلت إضرابات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما دعت تنسيقية الأساتذة والموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية المقصيين من الترقي إلى خارج السلم إلى إضراب وطني تم تنفيذه يومي 16 و17 ماي، ودعت تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات إلى القيام بإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 12، 13و 14 ماي الجاري مصحوب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم. وأصدرت التنسيقية الوطنية النقابية للمساعدات و المساعدين الإداريين ( الكتاب الإداريون سابقا) بلاغا تدعو من خلاله إلى القيام بإضراب وطني يوم الثلاثاء 24 ماي، نفس الشيء قامت بها تنسيقية الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، والأساتذة القابعون في السلم 10 خريجو السلم 9، كما نفذت تنسيقية الأطر الإدارية المتدربة إضرابا وطنيا خلال شهر أبريل الماضي.
القاسم المشترك بين هاته الاحتجاجات الفئوية هو المطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بوزارة التربية الوطنية، والتدقيق في تحديد المهام والوظائف لكل فئة تعليمية، في ظل التراجع عن المكتسبات، والتماطل في إيجاد حل للملفات المطلبية، وكذا في ظل تنزيل القانون الإطار وما يتطلبه تفعيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين من توفير الشروط المادية الضرورية لتنزيله خاصة في مجال تحفيز وتكوين الموارد البشرية.
والأكيد أن هذه المطالب بالنسبة للمحتجين تبقى عادلة ومشروعة، وذلك بالنظر إلى الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات وارتفاع تكاليف الحياة بصفة عامة، ومما لا شك فيه أن نداءات ومطالب نساء ورجال التعليم ينبغي أن تلقى آذانا صاغية من لدن الحكومة ومن الوزارة الوصية على قطاع التعليم، خاصة وأننا على أبواب نهاية السنة الدراسية التي تتميز بإجراء الامتحانات العادية والإشهادية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من عملية الإصلاح التي يعرفها القطاع، إذ أن إصلاح منظومة التربية والتكوين ينبغي أن يواكبه إصلاح أوضاع شغيلة قطاع التعليم.
وتأتي هذه الاحتجاجات والإضرابات الوطنية الفئوية بالقطاع بتزامن مع الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية وممثلي وزارة التربية الوطنية، والذي انطلق مع بداية السنة الحالية، بالتوقيع على اتفاق مرحلي يوم 18 يناير 2022 بين الطرفين، تضمن بعض الحلول لبعض الملفات العالقة والمتراكمة، مما يحتم على المسؤولين بالوزارة الوصية تسريع وتيرة الحوار القطاعي الجاري، واستحضار المطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات بتدارك وضعية الملفات العالقة، والعمل على إيجاد الحلول المطلوبة لمختلف الفئات، خدمة للمنظومة التربوية، ومن أجل إصلاح قطاع التعليم.