أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، في لقائه بمقر عمالة خنيفرة، على ضرورة “الخروج بمقاربة تشاركية يتم العمل بها من أجل دينامية جديدة وفاعلة تهم ثقافة القرب وإحداث بنيات ثقافية، انطلاقا من البنود 25، 26 و33 المضمنة في الدستور المغربي بخصوص الشأن الثقافي”، مؤكدا على “أهمية إدراج إقليم خنيفرة ضمن مخطط وبرامج هذه المقاربة”، نظرا لما يزخر به من “موروث غني وتراث مادي ولامادي ومواقع تاريخية تحتاج إلى ترميمات، مع إعطاء هذا الإقليم، بشتى الجماعات التابعة له، الإشعاع الذي يستحقه”، معتبرا الثقافة هي الركيزة الأساسية لكل تنمية ونمو اقتصادي.
جاء ذلك عقب لقاء شهده مقر عمالة خنيفرة، حيث تقدم عامل الإقليم، محمد فطاح، بكلمة استعرض من خلالها الخطوط العريضة لهذا اللقاء وأهميته في “خلق تواصل حقيقي بين منتخبي الإقليم ووزارة الثقافة”، واصفا إياه بمثابة “المحطة التي ستشكل منعطفا هاما في مسيرة التنمية الثقافية بالإقليم”، حيث من سمات هذا الإقليم أنه “ينتمي إلى “المناطق الجبلية للأطلس المتوسط، وهو ما يفرض عليه عزلتين، جغرافية وثقافية، لهما معا آثار تنعكس على اقتصاده المتسم بالجمود، وعلى مؤشراته الاجتماعية التي تبقى في مجملها دون المتوسطات الوطنية”، ما يحتاج إلى استراتيجية تجعل من الإنسان القطب الرئيسي والمحرك الأساسي لكل مبادرة تنموية.
وبخصوص ما تشكله الثقافة، بمختلف أبعادها، كرافعة حقيقية للتنمية بالإقليم، عرض عامل الإقليم ثلاثة مشاريع اتفاقيات توجد قيد الدرس، الأولى تهم إحداث متحف منجمي بجبل عوام، و تخص بالأساس ترميم وتثمين الموقع الأثري “إغرم اوسار”، وإعادة الاعتبار له ولماضيه العريق المعروف بصناعات معدنية، وبضرب النقود خلال حقب تاريخية مختلفة، والاتفاقية الثانية تهم إحداث مؤسسات ثقافية جديدة كمسرح بلدي ومندوبية للثقافة ومعهد للموسيقى، ثم التعريف بالموروث الثقافي والتراث المادي واللامادي، وتأهيل المآثر التاريخية كقنطرة مولاي إسماعيل وقصبة موحى وحمو الزياني ومعلمة البرج، وتجهيز نقاط للقراءة، ثم الاتفاقية الثالثة التي تهم إنشاء “معهد سوسيو ثقافي ورياضي” بأجدير الذي احتضن الخطاب الملكي والإعلان عن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وفي السياق ذاته، أكد عامل الإقليم أن هذه الإستراتيجية قد خصصت أحد أهم محاورها ل “إرساء نموذج جديد للتنمية يرتكز بالأساس على الرأسمال اللامادي و”الثروات غير المرئية”، ويعتمد هذا المحور على أربع رافعات رئيسية، من ضمنها: تثمين الثروات الطبيعية والإيكولوجية للإقليم، والتي تعتبر شجرة الأرز إحدى معالمها البارزة، تشجيع الرياضات المرتبطة بالبيئة، وسباقات الدراجات الجبلية، والماراطون وغيرها، ثم اعتماد “اقتصاد المعرفة”، كركيزة أساسية، بدءا من إحداث نواة جامعية، وتشجيع البحث العلمي، خاصة في المجالات المتعلقة بالبيئة واقتصاديات الجبل، مع التأكيد على أنه حان الوقت، على مستوى جماعات الإقليم، بتآزر مع وزارة الثقافة، لتأسيس مصالح مختصة في “الشأن الثقافي”، ورسم “سياسة ثقافية حقيقية” على مستوى مجالاتها الترابية.
وارتباطا بأشغال اللقاء، تم استعمال الشاشة الضوئية في استعراض تفاصيل المشاريع الثقافية المعروضة للدرس، وهي إحداث متحف منجمي من خلال ترميم وتثمين الموقع الأثري “إغرم أوسار” بجماعة الحمام، مع إجراء ما ينبغي من الحفريات الأثرية، ترمیم الأسوار وإضاءتها، وتشجيع البحوث العلمية حول هذا الموقع وإقامة محافظة له، وجرد وتوثيق التراث الثقافي المادي واللامادي، ثم التعريف بالمواد المعدنية المستخرجة من منجم تغزى، وإنجاز مركز لتفسیر التراث الصناعي، مع تشجيع السياحة بالمنطقة.
وسيتم المشروع بشراكة مع وزارة الثقافة التي ستتكلف بإعداد الدراسات التقنية، تتبع مراحل إنجاز المشروع، القيام بأشغال الترميم والصيانة والتثمين، وتنظيم أبحاث وتحريات أثرية بالموقع وإعداد تقارير، وتعيين محافظ جهوي للتراث الثقافي، ثم المجلس الإقليمي الذي سيوفر الطرق والمسالك والتشوير، وجماعة الحمام التي ستعمل على توفير القطعة الأرضية اللازمة لبناء مقر المحافظة ومركز لتفسیر التراث الصناعي الخاص بالموقع، وتوفير الحراسة، إلى جانب شركة “تويست” المنجمية التي ستقوم بتعبئة 4,5 مليون درهم لإحداث المتحف، تخصيص مساهمة مالية سنوية لترميم الأسوار وإقامة مركز تفسير التراث الصناعي، دعم برامج الأبحاث الأثرية التي تقيمها مصالح الوزارة بالموقع، مع إخبار مصالح وزارة الثقافة والاتصال بأي اكتشاف أثري أثناء الأشغال المنجمية المنجزة.
أما المشروع المضمن باتفاقية شراكة وتعاون من أجل “التنمية الثقافية بإقليم خنيفرة خلال الفترة الممتدة بين 2019-2021″، بغلاف مالي قدره 44,39 مليون درهم، فيهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي، تشجيع المواهب وتنمية قدرات شباب المنطقة والتعريف بمؤهلات التراث المحلي، مواكبة الشأن الثقافي على الصعيد المحلي، التعريف بالثقافة الأمازيغية وتشجيع السياحة الجبلية، تشجيع القراءة في إطار ثقافة القرب، وهو مشروع بشراكة بين وزارة الثقافة والاتصال، وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)، المجلس الجهوي لبني ملال – خنيفرة، المجلس الإقليمي لخنيفرة، وجماعات خنيفرة، مريرت، أجلموس، مولاي بوعزة، سيدي لامين، البرج وسيدي عمر.
ووفق الورقة التقنية للمشروع، سيتم بموجبه إحداث مندوبية إقليمية للثقافة بخنيفرة، إحداث قاعة للمسرح بمواصفات دولية، ترميم قنطرة مولاي إسماعيل وترميم قصبة موحى أوحمو الزياني بالمدينة، تهيئة معلمة البرج بجماعة البرج، إحداث معهد للموسيقى والرقص بالمركب الثقافي أبي القاسم الزياني مع إحداث خلية للدراسات والبحث في التراث الأمازيغي، تنظيم مهرجان ثقافي سنوي للتعريف بالأمازيغية وتخليد ذكرى الخطاب الملكي بأجدير، تجهيز خمس نقاط للقراءة بخمس جماعات.
في حين تتضمن اتفاقية الشراكة ل “إحداث معهد سوسيو ثقافي ورياضي بأجدير”، والذي سيكون رفيع المستوى وذي إشعاع وطني ودولي، تعزيز الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، تجسيد البعد التاريخي للمنطقة التي شهدت الخطاب الملكي الذي أرسى أسس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومكوناته ثلاثة أقطاب، قطب رياضي (3660 م(²، قطب الإيواء (1100 م²)، قطب الثقافة والصناعة التقليدية (1400 م²)، وهو بشراكة بين وزارة الثقافة، وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، المجلس الإقليمي لخنيفرة، مجموعة الجماعات الترابية الأطلس وجماعة أكلمام أزكزا.
وبعد فتح باب التدخلات، أجمع عدد من المنتخبين على ضرورة التدخل ل “فك العزلة الثقافية عن الإقليم”، وأن الوقت حان للاعتناء بهذا الإقليم وتعزيز بنياته الثقافية وتوفير ما يحتاجه من بنيات كقاعة للمسرح ومعهد للموسيقى، في حين ركز آخرون على ما يتعلق بواقع القصبات والمواقع التاريخية، بينما لم يفت المسؤول عن المدرسة العليا للتنكولوجيا التدخل من أجل التأكيد على أن التراث المادي واللامادي بالمنطقة لا يزال مجهولا ومهمشا رغم غناه، مذكرا بقلعة فزاز التي لم يتم الالتفات إليها بالشكل المناسب، والزاوية الدلائية التي لم يحظ تاريخها بالعناية اللازمة، والمدينة الأثرية بإغرم أوسار وقصبة أدخسال وقصبة موحى وحمو الزياني، والمنتجعات الطبيعية، وغيرها من المواقع التي لاتزال خارج تغطية البحث والاهتمام.