كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن الاجتماع، الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي بين وزارة التربية الوطنية ولجنة الحوارالمنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، تمحور النقاش فيه حول الأرضية المطلبية للتنسيقية الوطنية والمرتكزة على مطلبي إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أنه تمت مناقشة المطالب المتعلقة بالحركة الانتقالية الوطنية؛ الإلحاق، الاستيداع، اجتياز مباريات التعليم العالي.
وقد شددت اللجنة، في ذات الاجتماع، على ضرورة إسقاط المتابعات والمحاكمات الصورية، حسب وصفها، في حق كل الأساتذة والأستاذات، شاجبة حرمان المعطلين وخريجي الجامعة المغربية من حقهم في الولوج لقطاع التعليم من خلال الشروط الإقصائية التي فرضتها الوزارة الوصية في المباراة الأخيرة.
وأكدت التنسيقية أنه في معرض تفاعلهم التزم ممثلو الوزارة بتقديم عرضهم لحل الملف المطلبي في شموليته دون تسقيف في جلسة الحوار المقبلة التي ستعقد في القريب العاجل بالإضافة إلى التسريع بحل مشكل الأساتذة المرسبين.
وكشف البلاغ أن لجنة الحوار للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ستقدم تقريرا مفصلا سيتم تنزيله لعموم الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري لمناقشته في الجموع العامة القادمة.