دعوة إلى إحــداث خلية لليقظة والإنصات بالجامعات والمؤسسات الإدارية

وإنشاء مرصد للتتبع ومعالجة الظاهرة

دعا المشاركون والمشاركات في لقاء تحسيسي حول «التحرش الجنسي في الفضاء العام»، نظمته جمعية وجدة عين الغزال 2000 يوم الاثنين 31 يناير 2022، «إلى «إحــداث خلية لليقظة والإنصات على مستوى الجامعات وجميع المؤسسات الإدارية للإبلاغ عن حالات التحــرش، وإحداث مرصد جهوي للتتبع ومعالجة الظاهرة، مع التأكيد على مراجعة شاملة لقانون محاربة العنف ضد النساء 103.13 كإطار قانوني يضمن الوقاية والحماية لضحايا التحرش الجنسي ويتخذ إجراءات عقابية زجرية في حق الجاني، إلى جانب الاشتغال مع الضحايا والترافع من أجــل جبر الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بهن جبــرا تاما».
وأوصى اللقاء المنظم لفائدة ممثلي وممثلات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية ووسائل الإعلام وممثلي الجامعة والجماعات الترابية، وأطره الأستاذ مصطفى اللويزي، «بالتــرافع من أجل تعزيز الحماية القانونية للناجيات من العنف» وذلك «في أفق وضع حد لهاته الجرائم الماسة بكرامة النساء والفتيات؛ وضـرورة تشديد العقوبات وتفعيلها ضد كل من يمارس ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو يستغل السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية، وكذا كل الأقوال والأفعال والإشارات في الفضاءات العامة، والتي من شأنها المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، مع مراعاة أهمية التكفل بضحايا العنف والتحرش؛ وتكثيف البرامج التحسيسية في الجامعات والمؤسسات التعليمية وبالفضاءات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، من أجل نبذ جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي خاصة التحرش الجنسي». مع الدعوة إلى «إحداث هيئــة جهوية لمساندة ضحايا التحرش الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي؛ والتأكيد على  التأطير المفاهيمي الدقيق والشامل لمصطلح التحرش الجنسي وتعزيز دور الإعلام في مناهضة التحرش الجنسي في جميع تصوراته وتجلياته؛ وإحداث شبكة وطنية كفضاء لتوحيد جميع الفاعلين المنخرطين في المسار الترافعي من أجل مجتمع بدون تحرش».هذا إلى جانب الحث على «إعمــال المواثيـق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمناهضـة جميـع أشكال العنـف ضد النساء وفـاء من المغرب بالتزاماته الدولية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق النساء» و«نخص بالذكر اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، واتفاقية 190 لمنظمة العمل بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل».
هذا، وافتتح اللقاء التحسيسي، الرامي إلى «تسليط الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي» و «مواكبة للأحداث التي شهدها الحرم الجامعي في عدة مناطق من المغرب» بكلمة لرئيسة الجمعية المنظمة نزهة جعادة، أوضحت « أن اللقاء يأتي للمساهمة في النقاش الوطني والجهوي حول التحرش الجنسي كنوع من أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تعزيز العمل الاستباقي الوقائي، وكذا الترافع من أجل تعديل القوانين وتفعيل آليات الحماية الفعلية للضحايا»، مشيرة إلى بيان «تنديدي ترافعي» تم إعداده بتنسيق وتعاون مع جمعيات وشبكات شريكة، يطالب بـ»إلزامية فتح تحقيق يستجيب لمقومات النزاهة والشفافية مع التشديد على تطبيق القانون واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه الجرائم التي تمس بكرامة كل من الجامعات المغربية والطالبات على حد سواء؛ وحماية الطالبات، اللواتي تقدمن بشكايات، من التشهير ومن كل تعسف أو ردود أفعال قد تؤثر سلبا على مسارهن ومستقبلهن الدراسي وحياتهن الشخصية…»
وللإشارة، فاللقاء التحسيسي حول»التحرش الجنسي في الفضاء العام»، نظم في إطار مشروع «دعم وتعزيز ديناميات المشاركة الديمقراطية على المستوى المحلي والإقليمي وعلى الصعيد الوطني للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المغرب’’، المنجز في إطار شراكة بين الجمعية و منظمة «أوكسفام «في المغرب ومنظمة الحركة من أجل السلام (MPDL)، بدعم مالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية AECID)).