في إطار أنشطتها الرامية إلى التحسيس بالدور الهام الذي تلعبه المراعي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية و البيئية ، نظم مكتب الاستشارة الفلاحية بعين بني مطهر لقاء تواصليا حول « الترحال الرعوي و تهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي و دور التنظيمات المهنية على ضوء القانون رقم 13-113 «، لقاء حضره العديد من رؤساء التعاونيات الرعوية و الفلاحية، وتميز بالعرض الذي ألقاه ذ. عبد السلام معتوكي عن المركز الجهوي للبحث الزراعي بوجدة ، الذي أكد على «أن القانون 13-113 جاء نتيجة مسار طويل من النقاش العمومي الذي امتد لسنوات بغرض تشخيص و تحديد الإكراهات و التحديات التي تواجه المجال الرعوي من أجل ضمان شروط عيش أفضل لساكنة المناطق الرعوية التي عانت لسنوات من التهميش و الإقصاء و كذا للحفاظ على الموارد الطبيعية و تثمينها»، مبرزا «الإكراهات و المشاكل التي تعيشها المراعي التي يوجد غالبيتها بمناطق قاحلة و شبه قاحلة و تتعرض لكل أنواع الاستغلال الجائر و الذي كان من نتائجه انخفاض في الطاقة الإنتاجية للأراضي الرعوية ساهم في تقليص متتال لها «.
و أشار المتدخل إلى «أن هذا القانون  جاء بهدف وضع إطار قانوني ينظم الموارد الرعوية و استغلالها المستدام و المعقلن، و أيضا لتأمين الوعاء العقاري للأراضي الرعوية و المراعي الغابوية ضد كل أشكال الممارسات التي أدت إلى تدمير المراعي، و كذا خلق دينامية إيجابية لإعادة تأهيل الموارد الرعوية و تعزيز الإطار المؤسساتي لتنظيم و إدارة الرعي، إضافة إلى تنظيم الترحال الرعوي و تنقلات القطيع»، لافتا إلى إحداث أجهزة وطنية وأخرى جهوية ممثلة في : – اللجنة الوطنية للمراعي و تتكون من عدد من المؤسسات الإدارية يعهد لها إبداء الرأي و تقديم المقترحات ، إعداد استراتيجية و برامج و مخططات تنمية و تهيئة المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و تدبيرها  ، وضع أنظمة الإنذار و تدبير المخاطر المرتبطة بالنشاط الرعوي ، الإعلان عن المناطق المنكوبة و عن المخططات الإستعجالية المتعلقة بها – اللجنة الجهوية للمراعي تحدث على صعيد كل جهة تتوفر على مجال رعوي تكون تحت سلطة والي الجهة، تتمثل مهمتها في اقتراح المواقع المناسبة لإحداث المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و تهيئتها و طرق تدبيرها ، اقتراح فترات فتح و إغلاق المجالات الرعوية و المراعي الغابوية  و كذا المساهمة في تسوية النزاعات «..
و أشار العرض ، أيضا ، إلى أن هذا القانون جاء بإجراءات جديدة تخص شروط و ممارسة الترحال الرعوي و تنظيم تنقل القطيع و التي من بين أساسياتها إلزامية حصول مالكي القطيع على تراخيص من الإدارة المختصة تتضمن هوية مالك القطيع ، تركيبته ، أمد و مكان انطلاقة القطيع و المسار الذي يتبعه ووجهته و الحالة الصحية له، مع تحديد المخالفات و العقوبات المرتكبة من طرف الأشخاص، و التي حددها القانون في عقوبات مالية و حجز لقطيع الماشية ، دون أن يغفل دور التنظيمات المهنية الرعوية و على رأسها التعاونيات التي أصبحت شريكا أساسيا عن طريق الانخراط الفعلي من خلال الإمكانيات التي يتيحها القانون الجديد  .
هذا وتوقفت المداخلة – التي احتضنها مقر دائرة عين بني مطهر – عند الصعوبات التي تعترض تطبيق القانون الجديد ، و التي أبرزها تعقيد المجال الرعوي على المستوى الاجتماعي و الاختلاف المجالي، و تحول المجال الرعوي الجماعي في عدد من المناطق إلى استخدام فردي صرف، حيث أن الكثير من أصحاب الحقوق هم ممنوعون من استغلال المراعي الجماعية ، زد على ذلك ضعف تأهيل الموارد البشرية و المؤسساتية في تدبير المراعي سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو حتى المحلي، داعيا في ختام مداخلته إلى التسريع بتنزيل القانون «الذي سيمكن من تفادي المشاكل التي تعرفها المجالات الرعوية و إعلان التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي و الحرفي للقانون رقم  13-113 بمساهمة جميع الشركاء و المتدخلين في المجال الرعوي بصفة عامة « .