عقدت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوركرانيا، اجتماعا يوم الاثنين 24 نونبر 2025 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بدعوة من مديرية الشؤون القانونية والمنازعات والمعادلة، وبحضور المدير البيداغوجي ، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وشكل هذا اللقاء وفق بلاغ في الموضوع، محطة جديدة في مسار معالجة هذا الملف الشائك الذي يمس مستقبل مئات الطلبة المتضررين من الحرب.
وقد قدمت الجمعية عرضا تفصيليا لخلاصات مذكرتها الترافعية التي تستمد روحها من عدد من التوجيهات الملكية، والتي شددت في خطابات متعددة على الجدية والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفض أي منطق يكرس مغربا بسرعتين. وقد أظهرت هذه المراجع الملكية الإطار الوطني الذي تتحرك داخله الجمعية، باعتبار أن ملف المعادلة ليس مجرد مسطرة تقنية، بل قضية إنسانية واجتماعية ترتبط بضمان تكوين لائق وصون كرامة فئة واسعة من الطلبة.
وخلال مناقشة النقاط المطروحة، أبدى ممثلو الوزارتين تفهما كاملا لمجمل الإشكالات، وعلى رأسها بطء معالجة ملفات المعادلة، طول مدة التداريب، وتعدد المتدخلين، إضافة إلى غياب آليات واضحة لتعويض الوثائق الضائعة بسبب الحرب.
وأعلن ممثل وزارة التعليم العالي أن هذه المقترحات ستعرض على شبكة عمداء كليات الطب في اجتماع 28 نونبر 2025، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد للتعليم العالي يتيح إحداث مؤسسات جامعية أجنبية داخل المغرب، بما قد يخفف من لجوء الأسر إلى الدراسة خارج الوطن وتكاليفها الباهظة.
أما وزارة الصحة فقد ركزت على ضرورة توفير ظروف تدريب مناسبة في المستشفيات، خصوصا في تخصص طب الأسنان، مع توسيع الفضاءات التدريبية على المستوى الوطني لمراعاة ظروف إقامة الطلبة. كما تم تسجيل توافق مبدئي حول إقرار تعويض مالي رمزي للطلبة العائدين من أوكرانيا أسوة بزملائهم داخل الوطن، وهو المطلب الذي ستباشر الجمعية مسطرة مراسلته لدى وزارة المالية بعد الملاحظات الإيجابية التي سجلت خلال الاجتماع.
وقد شددت الجمعية، عبر مذكرتها الترافعية، على تصور شامل للمرونة المطلوبة في المعالجة، أبرزها تسريع وتيرة دراسة الملفات، تجاوز الهدر الزمني الناتج عن عدم انتظام اجتماعات اللجان العلمية، واعتماد مقاربة تراعي الوضع الاجتماعي والجغرافي للطلبة خلال فترات التدريب. كما طالبت بتوسيع الوعاء التدريبي عبر الشراكات العمومية والخصوصية، وتوحيد معايير المعادلة لتنسجم مع المعايير الأوروبية، وإيجاد صيغة قانونية لتعويض الوثائق التي فقدت خلال الحرب.
ومن بين المقترحات العملية التي لقيت استحسان الأطراف الحاضرة، إحداث منصة رقمية موحدة تجمع الوثائق، وتتبع الملفات، ومساحات التواصل المباشر بين الطلبة والفاعلين الحكوميين، كآلية لخفض الضبابية وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية.
ودعت الجمعية إلى تشكيل لجنة رسمية لتتبع التداريب وضمان جودة التأطير، وانتداب مخاطبين رسميين داخل الوزارتين لتسريع التفاعل ومعالجة المراسلات دون تأخير.
وتم التأكيد على أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تنتقل من منطق الحلول الظرفية إلى رؤية إصلاحية مندمجة، تضمن للطلبة العائدين تكوينا يحترم مسارهم العلمي وظروفهم الإنسانية.