في إطار الاستعدادات واللمسات الأخيرة لافتتاح القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس بليبيا، التقى القنصل العام بوزكري الريحاني عددا من الفاعلين الجمعويين ومؤسسات المجتمع المدني بالمقر الجديد للقنصلية، وذلك يوم السبت الماضي، من أجل التواصل مع الجالية المغربية بليبيا والإعلان عن قرب الافتتاح الرسمي لأبواب القنصلية في وجه أفرادها، ثم ترتيب التعاون بينها وبين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المؤطرة للمواطنين المغاربة.
في مستهل هذا اللقاء، كشف القنصل العام بطرابلس بوزكري الريحاني، عن المجهودات المبذولة منذ تواجده بدولة ليبيا الشقيقة، من أجل إرساء خدمات ذات جودة بشكل منظم ومنتظم لفائدة المغاربة المقيمين بليبيا.
وفي هذا السياق، أبرز الريحاني، أنه «بالإضافة إلى الاعتمادات المالية التي رصدتها الحكومة المغربية من أجل فتح هذه القنصلية بطرابلس، هناك عدد من الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية واللوجيستيكية والتنظيمية التي تم إنجازها منذ التحاقنا بهذا القطر الشقيق، حتى يتسنى لنا فتح مقر المؤسسة في وجه المغاربة كجالية مغربية للاستفادة من جميع الخدمات القنصلية والاجتماعية الضرورية».
وأعلن القنصل العام ، أن القنصلية العامة بطرابلس، ستفتح أبوابها في وجه الجالية المغربية، خلال الثلاثة الأسابيع القادمة، التي من المنتظر فيها استكمال التحاق الموارد البشرية المختلفة التخصصات بهذا القطر الشقيق.
وأشار القنصل العام بطرابلس إلى أنه» بعد استكمال جميع الترتيبات اللوجيستيكية والتنظيمية المتعلقة بالقنصلية العامة، ننتظر إعادة استرجاع أرشيف القنصلية في القريب العاجل من تونس، حتى يتهيأ لنا تعزيز وترسيخ العمل المهني بشكل مستمر ومنضبط للسير العادي للعمل القنصلي الجاري به العمل.
وشكل هذا اللقاء، فرصة للتواصل مع الفاعلين الجمعويين ومؤسسات المجتمع المدني المؤطرة للجالية المغربية بليبيا، والإنصات للمشاكل والصعوبات التي يعانونها خلال الحياة اليومية، خاصة أن البلاد عاشت ظروفا صعبة بعد التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهذا القطر الشقيق.
كما كان اللقاء، فرصة سانحة لإطلاع الفاعلين الجمعويين ومؤسسات المجتمع المدني على خارطة الطريق للتعاون ما بين القنصلية من جهة وهذه الجمعيات في إطار قانوني وتشاركي وتضامني خدمة لقضايا ومصالح الجالية المغربية.
وفي إطار التفاعل مع أسئلة الحضور باللقاء، أوضح الريحاني، أن الأهمية والأولية ستعطى لإجراءات تجديد الوثائق الرسمية للمواطنين كالبطاقة الشخصية وجواز السفر والحالة المدنية، مبرزا في هذا الصدد أن طريقة العمل القنصلي الجديد لا علاقة لها بالعمل السابق فهناك موقع رسمي وحجز مواعيد إلكترونية، بهدف تحقيق الشفافية والمصداقية بين المؤسسة والمواطن.
وفي ما يتعلق بتعامل القنصلية مع الجمعيات، كشف الريحاني أنه سيكون لدى القنصلية العامة مكتب «المصلحة الاجتماعية» والمخصص للاتصال والتواصل مع الجمعيات حسب القوانين الرسمية والإمكانيات المتاحة، والمطالب التي تكون واقعية وتؤخذ بعين الاعتبار حالة البلاد ووضعها، كما سيكون لمكتب المصلحة بريد إلكتروني وهاتف خاص.
يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كانت، قد أعلنت تعيين قنصلين عامين في ليبيا، وذلك استعدادًا لإعادة فتح قنصليتيها في العاصمة طرابلس وبنغازي، بعد 9 سنوات من الإغلاق، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي.
وكان المغرب أغلق القنصليتين في ليبيا والسفارة، عام 2015، منذ ذلك الحين تولت القنصلية العامة بتونس أمور الجالية المغربية بليبيا.