الحدث السياسي الدولي في قضية الصحراء أصبح يصنع في الرباط وليس في نيويورك

المغرب اجتاز بنجاح امتحاني كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية فيما يخص عقيدته الديبلوماسية متعددة الشراكات

عجز حكومي فادح في تفعيل المنظور الملكي حول منظومة المخزون الاستراتيجي والسيادة الطاقية والغذائية…

أكد عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي ومدير نشر وتحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي، بخصوص موضوع اللقاء المفتوح الذي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بمكناس: «المتغيرات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الوضع العام بالمغرب»، أنه ينبغي أن يكون الاتفاق موحدا بشأن هذا الموضوع الذي لا يمكن وصفه إلا بالمتشابك، وأضاف: «سيكون من المجازفة أن نزعم إمكانية تقديم أجوبة نهائية أو خارطة طريق واضحة، و هذا طبيعي لأن جل التفاعلات المذكورة في سياق العنوان لم تنته بشكل كلي، وأن ما تفرزه من الأسئلة يعتبر أكثر مما تفرزه من الاجوبة».
وتابع: «إن قبولنا الغوص في هذه الأسئلة، نرى فيه مشاركة لنا في ما يطرح من قضايا تخص المغرب بشكليها المباشر وغير المباشر، وأن تحديد ارتباطاتها بالمغرب سيحدد قوتنا السياسية، ومكانتنا كجزء من الرأي العام، وأخيرا موقعنا كمواطنين في هذا الوطن».
وذهب جماهري إلى أن الحدث السياسي بالنسبة للقضية الوطنية لم يعد يصنع في نيويورك بل أضحى مصدره الرباط في ظل مستجدات دولية، ويتبين ذلك من قرار مجلس الأمن الأخير حيث لم يعد شهر أبريل فزاعة بالنسبة للمغرب كما كان عليه الأمر في السابق.
وفي ارتباط بموضوع السيادة الوطنية، قال عضو المكتب السياسي إن تغير موقف ألمانيا ورسالة ملك إسبانيا لعاهل البلاد ومجيء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب التي تلتها أيضا زيارة بلينكن للمغرب باعتباره شريك استراتيجي للولايات المتحدة كان لها وقع خاص.
ويمكن القول، يؤكد عضو المكتب السياسي، إن المغرب نجح في امتحانين أساسيين، الأول يتعلق بالكيفية التي دبر بها احتواء جائحة كورونا ما جعل الوضعية الوبائية متحكما فيها بشكل كبير، ثم نجح في امتحان الحرب الروسية الأوكرانية باتخاذه مواقف شجاعة منطلقها ونهايتها السيادة الوطنية ما ميزه عن الكثير من الدول.
وإذا كان وقع الدبلوماسية التي بناها على تنويع الشراكات ملموسا، فإنه بالمقابل، يقول عبد الحميد جماهري، لم تكن حكومتنا في مستوى الدعوة الملكية بخصوص المنظومة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للغذاء والطاقة والصحة، إذ لا يمكن أن نفكر بمنطق الاقتصاد أو السوق، لأن الدولة يجب أن تكون الحامية والضابطة والمربية، فتسهم وتشغل كل ما لديها من طاقات خدمة للمجتمع. لكن دوغمائية السوق، التي هي العنصر الحاسم، سقطت.
وقال جماهري إن الوقائع الأخيرة أثبتت أن الأنظار تتجه إلى ما يقع في الرباط من مبادرات ومواقف سياسية تخص الصحراء المغربية.. لتوقع ما يجري في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك.
وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية شدد المتدخل على التزام المغرب بالشراكة التي تربطه بروسيا وبالصين في تدبير الأزمات… في وقت لم تصمد عواصم أخرى أمام الضغوط لاختيار الصف الذي تنحاز اليه..
لقد تعرض «منطق تعدد الشراكات الذي دافع عنه ملك البلاد في القمة الخليجية المغربية في أبريل 2016 ودعا إلى تبنيه من طرف الدول العربية، إلى امتحان حقيقي إبان الوباء، وفي سياق الحرب الجارية في اوكرانيا، يقول جماهري، ومع ذلك حافظت الرباط على بنود عقيدتها الجيواستراتيجية بالرغم من قوة التحالف الذي يربطها بواشنطن التي تقود الحرب ضد روسيا والمواجهة مع الصين.
ينبغي ايضا، في سياق حديثه، التركيز على التحولات القائمة في منطقة البحر الابيض المتوسط ودول الساحل، التي نتماس معها بشكل مباشر، ذلك أن جل هذه التحولات قد احتك بها المغرب بشكل مباشر، وهو ما خول له أن يلعب دورا أساسيا ومحوريا في البعض منها، ما جعلنا نتساؤل كغيرنا، عن «ماهية الأسئلة التي طرحتها الجائحة على المغرب؟»، وماهية الاجوبة التي سنقدمها لتلك الاسئلة، والتي هي متغيرة بتغير عاداتنا وطباعنا قبل وأثناء فترة الجائحة.
من أبرز ما يمكن أن نلقي عليه الضوء، يقول جماهري، كان علاقة التنين الصيني بالمتغيرات الحاصلة للمجتمع الدولي أثناء الجائحة، وتحديدا الموقف السياسي الدولي ضد الصين، والذي نرى أن المغرب قد تبنى خلاله مواجهة الجائحة والضغط الدولي بمنطق السيادة، معتبرا إياه مفهوما أساسيا مدافعا عن تواجده الإقليمي والدولي بنفسه، وهو ما ضرب العولمة وما يشبهها من مفهومات عرض الحائط، وأدى لعودة الجيو-سياسة للرؤية المغربية، مؤدية لظهور وبروز التحالفات الإستراتيجية مع الصين على سبيل المثال، ما سيحوله في القادم من السنوات إلى منصة دوائية إفريقية قوية.
وأردف ايضا عضو المكتب السياسي أن سياسة تنويع الشراكات المغربية، أبانت عن كفاءتها خلال أزمة الوباء، وظهرت أهميتها، أيضا خلال الازمة الحربية الروسية – الأوكرانية. هنا، يقول جماهري، من وجهتنا نعتقد بأن المنطق الدولة ينبغي أن يبتعد عن «الطرح السوقي»، وأن مفهوم السيادة ينبغي أن يرجع إلى أصله، أي إلى ماهية الدولة الحقيقية المعتمدة على الإستراتيجيات والحامية لمواطنيها والضابطة لتوازنات المجتمع،أي الدولة التي تتفاعل مع فئات المجتمع والمتغيرات الخارجية بما يساهم في نهضتها داخليا و خارجيا. هذا التحول نراه مناسبا بالنسبة لنا كيسار اشتراكي معاصر.
تعتبر الفكرة السابقة، من الأسس التي أدمنا الدفاع عنيا في حزبنا، لكونها ذات دور مركزي، ولصمودها أمام دعوات من قبيل انتصار الليبيرالية ونهاية التاريخ وغيرها. إن كوفيد كان هو القشة التي قسمت ظهر هذه المفاهيم، وأعادت برمجة الأفكار الدولية حولها، مما أدى بالمغرب إلى تبني المتغيرات التي جلبتها الجائحة بشكل أساسي وبوضوح تام، متفاديا بعضا من الترهات الإقليمية، من قبيل المشروع الذي تقترحه الجارة الشرقية (سامحها لله) حول الصحراء المغربية، من قبيل تسليح البوليزاريو ليحكم الصحراء تحت رعاية إيرانية، ما سيؤدي بالمغرب لإعادة برمجة خططه بما تماشى مع مصالحه، وتفاديا لأي احتكاك لا طائل منه مع الجارة الشرقية، لأن «لا أحد سيقبل بدُوَيلة تحت إشراف العسكر الجزائري، على بوابة الأطلسي».
ينبغي على بقية دول المنطقة تحديدا، العمل على تفادي الغضبات الدولية، من قبيل غضبة بوتين على بعض دول العالم، تفاديا لزيادات سنشهدها في سلع ومواد أساسية يعاني مواطنو دول العالم من البسطاء في توفيرها بالشكل المطلوب، ومنهم مواطنو بلدنا أيضا، لكون أي بارجة تتحرك، فهي تتوجه لتصيب، لا لتخطئ، وعلى قول محمود درويش «القمح مر في حقول الآخرين». لهذا، فإننا نرى أن قضية الحرب طرحت علينا مسألة أساسية، هي إعادة تعريف المغرب كبلد فلاحي، وأن الارقام الفلاحية حول المغرب ينبغي أن تشمل ما ينتجه و يبيعه و يشرف عليه في أراضيه، و ليس أرقاما لا تشير سوى إلى صادراته نحو غيره من دول العالم، مما قدمه رئيس الحكومة الحالية للرأي العام.
ينبغي على الدولة أيضا، التركيز على الإجهاد المائي الذي هو قادم لا محالة، وسيصيب المغرب في حالة عدم معالجته بعجز قوي سيطيح بقدرته على مواكبة الطلب المتزايد على الفواكه والخضراوات التي علت أثمنتها لتبلغ معالي النجوم في سماء البسطاء من المغاربة، متفادين البحث عن التمتع بالماء من أجل تفادي الحاجة للماء الصالح للشرب، و الذي بنذرته ستنقرض العديد من الفلاحات المعيشية التي ستكون شرارة مشاكل لن يتخلص منها المغرب بسهولة.
في الاخير، ينبغي تبني سياسات تغييرية وتجديدية في المغرب، من قبيل دعم المقاولات والشركات الصغيرة في مواجهة الأزمات الدولية التي تمس جيوب المواطنين وحقهم في الشغل، بالنسبة للشباب خاصة، بسياسات مركزية تمر بسلاسة ونجاعة و فعالية. ينبغي أيضا، تجاوز «الضيق السياسي» في المغرب، وتبني «النموذج التنموي» وما تأسس عليه من أوجه تواكب تطلعات الفئات المستهدفة، وتوجهات تقوي المجتمع المغربي وتسند ظهره بقوة ومتانتة أمام التطورات الوطنية والإقليمية والدولية، تفاديا لما قد يصيب الحكومة من «آثار الاحتفان الاجتماعي» في الوسط المغربي، وتفاديا لغلبة اللوبيات المتصلة بصفقات الأدوية والطعام على سبيل المثال.
إن مغرب اليوم، ليس بحاجة إلى حقل ديمقراطي فقط، ولا إلى طبقة سياسية رائدة فقط، بل يحتاج إلى مؤسسات وطنية وأحزاب قوية وبرلمان وجماعات قوية، لها قدرة على مسايرة هذه الرفعة التي تعرفها الدبلوماسية المغربية إقليميا ودوليا، ولمشاركته الرئيسية في محاربة الإرهاب وبعدد من الجهات الدولية البارزة في الشأن الأمني والسياسي، لا يمكن للمغرب أن يتحرك بجسد، نصفه العلوي ناضج ومستعد، وأرجله أو سنده السفلي لا يزال ضعيفا و غير مدعم بقوة.
تلك هي العناصر الأساسية الثلاثة التي أطرت اللقاء الفكري والسياسي المفتوح الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بمكناس بقاعة الندوات بالمعهد البلدي للموسيقى في موضوع «المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع العام بالمغرب» الذي تابعه حضور نوعي لم تتسع له جنبات القاعة وامتد النقاش فيه إلى منتصف الليل.