الحمل والولادات دون رعاية والعنف والاغتصاب وأعطاب أخرى تحول دون تمكين المرأة من كامل حقوقها
احتفت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة باليوم العالمي للمرأة أول أمس السبت بمقرها بالدارالبيضاء، بتنظيم لقاء تحت شعار «نساء من أجل الحرية والكرامة»، تخلّلته شهادات من أجل حفظ الذاكرة إضافة إلى معرض للصور، وعرف مشاركة مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والأطباء.
وأكد البروفيسور الحسن بوكيند رئيس الجمعية في كلمة له خلال هذا اللقاء على أن تخليد اليوم العالمي للمرأة يأتي في سياق تصاعد انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء، وعلى رأسها الحق في الكرامة، بسبب ما وصفه بـ «العنف المتزايد والاغتصاب الجماعي في عدد من مناطق النزاعات والتحرشات الجنسية المعيقة لتمتع النساء بالمساواة في الحقوق والفرص»، مشددا على أنه محلّيا يحلّ الحدث العالمي في ظل استمرار السياسة الاقتصادية القائمة على تعميق التبعية كما تدل على ذلك مختلف المؤشرات التي تعكس الوضعية المتدهورة لحقوق المرأة في المغرب على عدة مستويات»، مستدلاّ على ذلك بأمثلة من قبيل «استمرار حالات الحمل والولادات دون رعاية طبية، وتواتر حالات العنف والعنف الجنسي والاغتصاب للنساء والفتيات القاصرات، وانتهاك الحقوق الشغلية للنساء العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي».
مناسبة، عدّد من خلالها البروفيسور بوكيند مطالب الجمعية المتمثلة في ضمان وحماية كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، وذلك بسنّ سياسات عمومية تصون كرامة النساء وتراعي حاجياتهن الأساسية في مجال الصحة والسكن والتعليم والشغل والحماية من العنف وكل المعاملات المهينة، والحاطّة من الكرامة الإنسانية، إضافة إلى إعادة تجديد مطلب رفع كل التحفظات، بمختلف صيغها، عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها واحترامها في الواقع.
ووجّهت الجمعية تحية لكافة النساء في مختلف مناطق المغرب بمناسبة يومهن العالمي، خاصة منهن المكافحات من أجل الحق في السكن والماء والصحة والتنمية وضد التهميش والفقر والتمييز، مثنية على مجهودات الحركة النسائية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية المتشبثة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. وشدّد رئيس الجمعية بمنسابة تنظيم لقاء أول أمس السبت على أن الجمعية ستواصل مشروع المساعدة الصحية الاجتماعية لضحايا العنف والتعذيب كما أنها ستعمل على تكثيف حملات المناصرة لتجريم التعذيب والعنف في القوانين، مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الدولية بتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات التي وافقت عليها.
