محمد الملاحي يثمن إعادة الثقة  لمغاربة العالم  من أجل الاستثمار بالمغرب، عبر إطلاق الجهة 13

 
سجل محمد الملاحي، باسم الفريق الاشتراكي، في جلسة عامة خاصة بمناقشة مشروع قانون المالية 2019 الذي تمت المصادقة عليه يوم الجمعة 16/11/2018، بارتياح كبير، الابداعات الرامية إلى إعادة الثقة لمغاربة العالم من أجل الاستثمار بالمغرب، عبر إطلاق الجهة 13 المعنوية، بهدف إطلاعهم على الإمكانيات والمؤهلات المتوفرة والدعم الممكن للاستفادة منه، وتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج وتأسيس إطار بينهم لضمان تواصلهم، لينضاف ذلك إلى دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتمثيل المغرب ببلدان الإقامة.
وأكد الملاحي في بداية كلمته تثمين الفريق ودعمه للمبادرة الملكية التي دعا من خلالها جلالة الملك ل ” حوار مباشر وصريح ” مع الجزائر، واقتراح جلالته إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور من أجل تجاوز ” الخلافات الظرفية ” التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين، كما سجل، بكل اعتزاز، تفاعل وتجاوب المجتمع الدولي مع المبادرة الملكية السامية.
وقال الملاحي إن مناقشة مشروع القانون المالي لهذه السنة يأتي في سياق خاص مرتبط أساسا بتجديد دعوة جلالة الملك من هذا المجلس الموقر، لإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي وبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، بما يجعله قادرا على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، والحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأكد الملاحي أن الفريق يعتبر فتح ورش اللا تمركز الإداري يشكل أحد أهم مداخل إصلاح أعطاب النموذج التنموي الحالي، باعتباره منطلقا لترسيخ نظام الجهوية المتقدمة وتقوية مؤسسة الجهة وبناء علاقات جديدة بين إدارات الدولة والمرتفقين، لتسخير الإدارة لخدمة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية، آملا من الحكومة أن تعجل بإخراج مشروع ميثاق المرافق العمومية إلى حيز الوجود، وتنزيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وقال الملاحي إن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، التي تعتبر من أهم مداخل الإصلاح المنشود، تقتضي إلى جانب المجهودات المبذولة لتحسين فضاءات ومرافق الإدارات العمومية، وما تم إنجازه في إطار بلورة رؤية مشتركة حول تحسين “جودة الاستقبال”، وإصدار دليل مرجعي محدد لهذه الغاية، التعجيل بملاءمة وتحسين جودة كل التشريعات الوطنية ذات الصلة، وترسيخ الحكامة الجيدة، ومواصلة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونوه الملاحي، باسم الفريق، بمبادرة قطاع الوظيفة العمومية بإصدار قرار وزاري بتحديد شروط وإجراءات وبرامج تنظيم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما نوه ببرنامج “محافظتي” الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بهدف تمكين مغاربة العالم من تتبع ممتلكاتهم داخل أرض الوطن عن بُعد، وبالتوجه الاجتماعي المحض لهذا القطاع الحكومي الذي خصص 415 مليون درهم للمجتمع المدني والندوات والتكوين لفائدة مغاربة العالم. وأضاف محمد الملاحي أن استكمال إصلاح منظومة العدل بالمغرب- كحجر أساس لتكريس الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية الذي تحقق سنة 2017 وترسيخ دولة الحق والقانون، وإقرار العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية- يقتضي المراجعة الشاملة للقوانين ذات الصلة عوض المراجعات الجزئية، والتعجيل بإحالة مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية الذي تم إحالته على الأمانة العامة للحكومة شهر دجنبر من سنة 2017.
واعتبر عضو الفريق الاشتراكي أن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة القضاء يتطلب أيضا، تعزيز حكامة الإدارة القضائية وتحديثها بما يضمن انفتاحها على المواطنات والمواطنين، ولا شك أن التسريع بإحداث المحكمة الرقمية وتوفير الإعلام القانوني والقضائي للمرتفقين سيعزز الثقة في القضاء من جهة وسيسهل من عملية الولوج للقضاء من جهة أخرى. وأكد في نفس السياق أن الفريق الاشتراكي وهو يثمن المجهودات المبذولة لتحسين جودة القوانين فإنه يشدد على ضرورة تحديث التشريعات وفق ما أقرته الوثيقة الدستورية وتحقيقا لملاءمة النصوص التشريعية مع التزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي. وواصل الملاحي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت في نسختيها الأولى والثانية نتائج مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي، و”المطلوب اليوم – وبعد إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023) – ليس فقط تكريس وترصيد هذه المكتسبات وصيانتها، بل أيضا تظافر جهود كل المتدخلين من أجل إعطاء نفس جديد لهذه المبادرة النبيلة في بعدها التنموي، وذلك عن طريق إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل، والزيادة في الاعتمادات المخصصة للمشاريع والبرامج التي تستهدف بشكل خاص ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، وإعطاء الأولوية لبرامج التأهيل الترابي للمناطق المعزولة والصعبة الولوج. وأشاد الملاحي، باسم الفريق، بحكامة الدبلوماسية المغربية برئاسة جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، كما ثمن الجهود المبذولة والتطور الإيجابي الذي عرفه ملف قضيتنا الوطنية بعد أن كرس قرارمجلس الأمن الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية، بشكل صريح ومباشر، ولأول مرة، دورالجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل الذي عمر قرابة نصف قرن من الزمن وإشادته بمقترح “الحكم الذاتي” الذي تطرحه المملكة وبجهود بلادنا التي وصفها القرار بأنها تتسم بالجدية والمصداقية للمضي قدما نحو تسوية هذا الملف، مرحبا بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية تعنى بقضايا حقوق الإنسان. مسجلا، وبكل اعتزاز، التعاطي الإيجابي والفعال مع ملف الصيد البحري بما يخدم المصالح الوطنية والتشبث بالوحدة الترابية، كما نوه، باسم الفريق الاشتراكي، بالقوات المسلحة الملكية وقوات الدرك والأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارة الترابية والعاملين بالمصالح المدنية.