في موقف يكذب المزاعم الجزائرية التي نقلتها على لسان رئيس الوزراء السلوفيني

أشادت سلوفينيا بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره «أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها» للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
ويأتي هذا الموقف الذي عبرت عنه سلوفينيا، بعد حوالي أسبوعين من الادعاءات الجزائرية الكاذبة التي نقلتها على لسان رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت غولوب، حيث زعمت أنه عبر عن دعمه ل» حق تقرير المصير في الصحراء الغربية»، وهي المزاعم التي كذبتها بعد ذلك وكالة الأنباء السلوفينية، حينما أكدت أن المحادثات التي جمعت بين رئيس الوزراء السلوفيني والرئيس الجزائري تناولت القضية الفلسطينية، ملف الغاز، والانتخابات الأوروبية، ولم تشر نهائيا إلى نزاع الصحراء.
الموقف السلوفيني من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي جرت ، الثلاثاء بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ونائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون.
وأوضح البيان المشترك أن سلوفينيا، جددت التأكيد على دعمها الثابت للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيدة في هذا الصدد بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وعملي، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف، يقوم على التوافق، لقضية الصحراء المغربية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزيرين أعربا عن موقفهما المشترك إزاء الدور الحصري للأمم المتحدة في العملية السياسية، وأكدا دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023.
كما جدد الوزيران التأكيد على دعم البلدين لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا دعمهما لبعثة «المينورسو».
ويندرج هذا الموقف البناء لسلوفينيا، البلد الـ 16 في الاتحاد الأوروبي الذي يدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، ضمن دينامية دولية شهدت تقديم أزيد من 100 بلد عضو في الأمم المتحدة دعمها لهذه المبادرة.
من جهة أخرى، أشادت سلوفينيا، بالمبادرة المستنيرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، منوهة، في البيان المشترك، بهذه المبادرة، وذلك بغية جعل الفضاء الإفريقي إطارا جيوستراتيجيا للتعاون، وكذا بمشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. كما أشادت نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، بأجندة الاتحاد الإفريقي بشأن الهجرة.
وأكدت سلوفينيا، أيضا، على أهمية الإصلاحات واسعة النطاق التي أطلقتها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لبناء مجتمع واقتصاد «أكثر انفتاحا ودينامية»، لا سيما من خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، فضلا عن الجهود الحثيثة من أجل تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، هنأت سلوفينيا المملكة المغربية على نجاح المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي تم تنظيمه بمدينة فاس خلال شهر نونبر 2022، وكذا على الريادة الراسخة وطويلة الأمد لجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.
كما عبرت جمهورية سلوفينيا، في هذا السياق، عن انفتاحها من أجل مواصلة المحادثات بخصوص مقترح المغرب بشأن تعزيز التعاون في مجال الحوار بين الأديان.
كما عبرت سلوفينيا عن ترحيبها بالدور المتميز الذي يضطلع به المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي.
وأكد المغرب وسلوفينيا، في الإعلان المشترك على الطابع المحوري للشراكة التاريخية والمتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مشددين على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بالنسبة للطرفين.
وأعرب البلدان، مجددا، عن التزامهما بالمساهمة في تعزيز التعاون والحوار والشراكة في المنطقة الأوروبية الإفريقية وبين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي، من أجل مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في مجالات الأمن والاستقرار والهجرة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التحديات الجديدة التي تواجه السلام والأمن في منطقة الساحل، مؤكدين على دور البلدين الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في منطقتيهما.
كما عبرا، حسب ذات المصدر، عن التزامهما بالشرعية الدولية والتسوية السلمية للصراعات والنزاعات، مبرزا إشادة سلوفينيا بالدور الهام الذي يلعبه المغرب من أجل الأمن في المنطقة، وتثمينها لالتزام المغرب بالاستقرار ومكافحة الإرهاب والتعاون في تدبير الهجرة العابرة للحدود.
وبحث الجانبان إمكانيات التعاون الوثيق في مجال الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، ولا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والاستغلال الجنسي للأطفال، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والاحتيال والجرائم الاقتصادية، والفساد، وتدليس الوثائق، والإرهاب.
وبهذه المناسبة، هنأ بوريطة نظيرته السلوفينية على عضوية بلادها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025، معربا عن تقديره وتثمينه للمقاربة الشمولية والإدماجية التي تنهجها سلوفينيا في إطار مساهمتها في أشغال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا على الأولويات التي سطرتها لولايتها بهذا المجلس في سبيل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأكد الجانبان التزامهما، كذلك، بالعمل بشكل وثيق ومواصلة التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية بشأن القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب البلدان عن ارتياحهما لجودة العلاقات المتميزة بين البلدين، مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيزها وتطويرها.
وبعد أن ثمنا قرار جمهورية سلوفينيا القاضي بفتح سفارة لها بالرباط، واعتزام المغرب اتخاذ قرار مماثل بفتح سفارة له في ليوبليانا، أجمع الوزيران على أن ذلك من شأنه إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين.
كما اتفق الوزيران على أهمية إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة والبيئة واللوجستيك والفلاحة وصناعة السيارات والتكنولوجيا الخضراء وتنظيم المنتديات الاقتصادية لتشجيع التفاعل بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون بين التعاون بين ميناء «كوبير» والموانئ المغربية، لاسيما ميناء طنجة-المتوسط.
وعلى مستوى التعاون البرلماني، شدد الجانبان على أهمية المشاورات البرلمانية، التي تضطلع بدور أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية، مرحبين بالزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا إلى المغرب خلال شهر نونبر 2022، بدعوة من رئيس مجلس النواب، والتوقيع، خلال هذه الزيارة، على مذكرة تفاهم بين المؤسستين.
وعلى المستوى الثقافي، أكد الوزيران على أهمية التعاون الثنائي في المجال الثقافي والأكاديمي بغية تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، ودعم التبادل الثقافي على المستوى الحكومي وفي أوساط المجتمع المدني بالبلدين.