أنهى المشاركون في أشغال ندوة مشروع «نعم تستطعن»، المنظمة بالغرفة الفلاحية لجهة بني ملال خنيفرة، بعدة توصيات، منها التشديد على أهمية «تعزيز مكانة النساء والشباب والمجتمع المدني في ثقافة المشاركة الديمقراطية»، «ممارسة اليقظة المواطنة على المستوى الترابي وبناء تعاقدات جديدة أساسها الحوار المتعدد الأطراف”، “إشراك النساء والشباب في تحقيق الإصلاحات الديمقراطية التي يعرفها المغرب”، «تطوير مشاركة الساكنة في عملية صنع القرار»، و»وضع إمكانات جيل الشباب والنساء في خدمة المشاركة الإيجابية من أجل بناء مجتمع تسوده الديمقراطية»، ضرورة «تشجيع الشباب على المشاركة والبحث عما يعمل على إثبات ذاته»، مع «تنزيل مجموعة من القوانين على أرض الواقع”، ثم “العمل على إعداد برامج تكوينات لتقوية القدرات”، “تفعيل وإرساء القوانين المنظمة لمشاركة النساء والشباب”، والعمل على «تجويد القوانين المنظمة للديمقراطية التشاركية”، “تفعيل قنوات التواصل المؤسساتي»، مع “إشراك النساء والشباب في وضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية»، و«إعادة النظر في الصور والتمثلات التي يرسمها الإعلام للنساء والشباب اليوم والاجتهاد في تغييرها»، إلى جانب “ضرورة إرساء مبادئ الشفافية والولوج للمعلومة للجميع».
كما تم التشديد على ضرورة “إنجاز مشروع مجتمعي وطني يعبر عن قضايا النساء والشباب ويعكس موقعهم في المجتمع، ما يتطلب بكل تأكيد تضافر جهود الجميع (مكونات المجتمع المدني، قطاعات الدولة، الشباب..)”، فضلا عن “ نهج جيل جديد من الخدمات العمومية التي تجيب عن تطلعات النساء والشباب، وتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعرفها المغرب”. وقد جاءت الندوة في سياق تجديد التأكيد على “أهمية المشاركة النسائية والشبابية في الشأن العام، بوصفها إحدى أهم روافد المواطنة والمشاركة الديمقراطية لدى المجتمعات المعاصرة”، بحسب بلاغ في الموضوع.
ندوة مشروع «نعم تستطعن»، المنظمة تحت شعار: «من أجل نساء مشاركات في تدبير الشأن العام المحلي»، من طرف «جمعية التأهيل للشباب»، بتمويل من «صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء»، التابع لوزارة الداخلية، وبشراكة مع «اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان» بني ملال -خنيفرة، و»المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي»، كانت قد افتتحت أشغالها ب «تقديم مكونات المشروع الذي تضمن أربع دورات تكوينية حول مواضيع تهم السياسات العمومية، الترافع والتشاور العمومي وإدارة الحملات وتقنيات التواصل بالإضافة إلى «قافلة نعم تستطعن» التي جابت أقاليم الجهة، وكبسولات تحسيسية، مع بحث ميداني لرصد وتشخيص المشاركة السياسية للنساء.
وبحسب تقرير في الموضوع، تم افتتاح الندوة بكلمات للشركاء المؤسساتيين للمشروع، ومنها كلمة ممثل ولايةا لجهة التي أكدت على أن «تجربة المشروع تعد الأولى من نوعها التي حظيت بدعم الصندوق على مستوى إقليم بني ملال»، تلتها كلمة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الذي نوه بحسن اختيار موضوع المشروع،والعمل على تحليل الأسباب الكامنة وراء ضعف مشاركة النساء في تدبير الشأن العام المحلي، مقترحا بـ «دائل تطمح إلى تشجيعهن على الانخراط المدني والمشاركة السياسية، مع اعتبار المشروع بداية عمل تشاركي مع المؤسسات المعنية من أجل مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وتسهيل ولوج النساء إلى مناصب القرار».
كلمة الجمعية المنظمة ثمنت «دعم الشركاء في المشروع والتزامهم الدائم»، مستعرضة الحصيلة ومخرجات المشروع. كما تم تعميم بلاغ صحفي «من أجل وضع العموم في صلب أهداف المشروع من خلال «تباين مشاركة النساء والشباب في كافة الدول على اختلافها، وإن كانت بالطبع تبدو أكثر وضوحا في ظل الأنظمة الديمقراطية التي تتيح مساحات أكبر من الحرية والاحترام لمنظومة حقوق الإنسان، بل تعد مشاركة النساء والشباب من بين أبرز مقومات مشروع الحداثة والبناء الديمقراطي»، مؤكدا أن «قضية مشاركة النساء والشباب أصبحت تطرح نفسها بشكل كبير في مجتمعاتنا في هذه الآونة، لأسباب تتعلق بهموم واحتياجات النساء والشباب نفسه، ولأسباب تتعلق بمتغيرات المجتمع وتوجهاته الجديدة، وإفرازاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، وكذا عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي تؤثر على المشاركة السياسية لهذه الفئة»، ولهذا يعتبر «تعزيز مشاركة النساء والشباب، وتمكينهم على مختلف المستويات، وزيادة الاهتمام بتطلعاتهم واحتياجاتهم، وتحسين مشاركتهم في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، مدخلا جوهريا لتعزيز الديمقراطية ببلادنا»، مشددا على أن «تطوير ثقافة المشاركة بات أمرا ضروريا لتمكين فئة النساء والشباب من تقوية دورها وجعلها عنصرا فاعلا وطرفا مشاركا في بناء الشأن العام»، مع»ضمان حقها في المبادرة الجماعية،وإتاحة جميع الوسائل اللازمة لإعمالها»، و«تظل الجمعيات العاملة من أجل إشراك النساء والشباب في الشأن العام، من خلال السماح لهم بتولي المسؤولية في مواجهة المشاكل، هي إطارات أساسية في الديمقراطية، ويجب تشجيعها ودعمها».
