عبداللطيف مكرم: الجامعة وتعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي

آمنة بوعياش : نحو استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان

خالد بن عبدالعزيز الحرفش: التعاون الدولي والتعليم لتعزيز حقوق الإنسان رقميا

في إطار الأنشطة العلمية والمسؤولية المجتمعية لجامعة الحسن الأول بسطات، نظمت الجامعة بالشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ندوة دولية بعنوان “حقوق الإنسان وتحديات العصر الرقمي” التي تمتد خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2025.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من نخبة الأكاديميين، الخبراء، الباحثين، الإعلاميين، والمسؤولين من ست دول عربية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سلك القضاء، النيابة العامة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، وهيئة المحامين.
وقد افتتح الدكتور عبداللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول، الندوة بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية الموضوع في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الجامعة تضع مسؤوليتها المجتمعية في صدارة أولوياتها، من خلال انخراطها في المبادرات التي تهدف إلى تأطير المجتمع ومواكبة التحولات الرقمية.
وأضاف مكرم: “إن موضوع حقوق الإنسان يشهد تحولا عميقا على الصعيدين الوطني والعالمي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والرقمي. ومن بين التحديات التي تتطلب المواكبة والمعالجة، التأهيل القانوني والمؤسساتي، وحماية القيم الإنسانية، وتعزيز الثقافة والتربية الرقمية”.
كما أشار إلى أن الجامعة توفر 36 مسلكا في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعمل حاليا على إنشاء معهد متخصص في هذا المجال، يكون منفتحا على مختلف التخصصات.
وأكد رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، أن هذه الندوة تشكل فرصة لتبادل الخبرات ووضع توصيات تساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
من جانبها ،دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش،إلى ضرورة وضع المغرب لأول استراتيجية له خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وأكدت في كلمة تأطيرية ألقاها باسمها مدير الدراسات بالمجلس، محمد الهاشيمي، على أنه يجب دعم الاستراتيجية الرقمية المغربية باستراتيجية ثانية مستقلة خاصة بالذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى الفرص التي يمكن أن يتيحها الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي في النهوض بالتنمية.
واعتبرت بوعياش ،أن حقوق الإنسان لا تتعارض بالضرورة مع التطورات التكنولوجية والرقمية.
وفي هذا السياق، قالت بوعياش،إن حقوق الإنسان ليست عائقا أمام الابتكار والتقدم. على العكس من ذلك، تضيف، السعي لإيجاد الحلول واحترام الحقوق والحريات ، يمكن أن يكون محفزا لابتكار أكبر، مضيفة أن من شأن جعل الالتزام الطوعي بالحقوق والحريات والسعي إلى حماية الكرامة الإنسانية كمحدد رئيسي في مقاربات الابتكار، أن يفتح آفاقا جديدة لابتكارات وتقدم أكبر ، أكثر عمقاوإنسانية.
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يجب أن تخلق كامل الظروف المواتية لتحفيز الابتكار وتشجيعه؛ تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تراعي الأبعاد الحقوقية في جمع البيانات وتصميم الخوارزميات؛ وأن يكون ضمن أولوياتها التقييم الدوري للأثر الحقوقي لضمان حماية الحقوق والحريات الإنسانية.
وشددت في ذات الكلمة ، على أن هناك فرصا كبيرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بدعم الرعاية الصحية وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التطور التكنولوجي وتطوير التعليم وإتاحته للجميع ودعم التنمية المستدامة والتنبؤ بالكوارث الطبيعية وخفض ثاني أكسيد الكاربون في أفق 2030 إلخ.
وارتباطا بلتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي، حذرت بوعياش من تجاهل ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالمعلومات المضللة وتأثيرها على الحقوق والحريات، حيث أصبح من الضروري وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تشمل بالأساس تعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتطوير قدرات الأفراد على التحقق من صحة المعلومات، وضمان الشفافية في المنصات الرقمية والمساءلة الدولية لعمالقة المنصات وتصديها الفعلي والفعال لهذه الآفة؛ وأيضا التمييز وإعادة إنتاج الصور النمطية،إذ يمكن أن تساهم التكنولوجيا ونظم الذكاء الاصطناعي في إنتاج تحيزات مجتمعية موجودة مسبقا إذا لم تصمم بعناية ولم تخضع لمراجعة دورية وشاملة؛ ثم التأثير غير المتكافئ على الفئات الهشة، خاصة النساء، حيث تتميز التكنولوجيا توضح ، بكونها ليست محايدة بالضرورة. فهي قد تعمّق الفجوات القائمة بين الفئات المختلفة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنساء والفئات الهشة،داعية لوضع سياسات وبرامج تضمن مشاركة النساء بشكل فعال وآمن في البيئة الرقمية، وتعزز حمايتهن من التهديدات التي تتخذ أشكالا جديدة ومتطورة باستمرار.
بدوره أكد الدكتور خالد بن عبدالعزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى ووكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، على أهمية التعاون الدولي في تعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية على ترجمة الاهتمام بحقوق الإنسان إلى مبادرات فاعلة.
وأضاف الحرفش في كلمته أن حقوق الإنسان تعد ركيزة أساسية لاستقرار وتقدم المجتمعات، وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، طرحت الجامعة برامج أكاديمية متقدمة، من بينها برنامج الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
كما أشار إلى أن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات العربية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية وفقا لأسس العدالة، مع مراعاة الخصوصية الدينية والثقافية.
الجلسة الافتتاحية التي قام بإدارتها الدكتور إحسان الحافظي ،أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، أبرز فيها أهمية هذه الندوة الدولية،كما بسط أهدافها، الرامية إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها تحليل تأثير العصر الرقمي على حقوق الإنسان، البحث عن الآليات القانونية لحماية الحقوق في البيئة الرقمية، مراجعة السياسات العالمية والمحلية لحماية حقوق الإنسان، تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
وشدد الأستاذ إحسان الحافظي ،على أن هذه الندوة ستقارب عدة مواضيع ذات راهنية، ويتعلق الأمر بتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية في ظل التطورات الرقمية ودور التشريعات في مواجهة التحديات الرقمية بالإضافة إلى تعزيز الثقافة الرقمية وحماية الفئات الهشة ….
وعرفت الجلسة الافتتاحية، توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتكوين الأكاديمي. كما تم التأكيد على أن مخرجات الندوة ستكون قيمة مضافة لمعالجة التحديات الرقمية وتعزيز حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي.