أكد الحضورالذي تابع الندوة الفكرية والعلمية التي نظمتها الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةبتاريخ 5/6/2018 في موضوع (أي نموذج تنموي جديد لمغرب اليوم نريد)، على ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان ومازال حزبا لتلاقح الأفكار وصاحب المبادرات الهادفة الى مساءلة الواقع وخلخلته بحثا وتكوينا وتأطيرا، وأيضا من خلال ما قدم ويقدم من إسهامات ليظل الوطن شامخا وصامدا امام كل التحديات.
تأطير الندوة من طرف متخصصين أصبغ على الأمسية بعدا متميزا ، عبر تلاقح الأفكار ما بين الأستاذ والباحث الدكتور محمد عبدو من كلية الحقوق بمكناس، والسياسي المتمكن ممارسة وتنظيرا عبد المقصود الراشدي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ، مما أعطى للقاء بعده الاجتماعي والفكري والسياسي المرتبط بواقع حال المغرب وآفاق وممكنات وعوائق إرساء أسس تنمية بشرية مستدامة محققة لتطلعات وآمال المغاربة ،خصوصا مع الانزال الفعلي لدستور2011 الذي يعتبر حصيلة مخاض سياسي واجتماعي واقتصادي ومطلبي ساهم وعي الشارع بمعية القوى الحية في بلورة توجهاته.
افتتحت الندوة بالتوطئة التي قدمها حميد العكباني، والتي من خلالها ذكر بأسباب نزول الموضوع وراهنيته اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مؤكدا على اعتبارها مدخلا لمساءلة أوضاع البلاد على كل المستويات نظرا للانعكاسات المترتبة عن تعثر المسارات التنموية بالمغرب باعتراف أعلى سلطة في البلاد، مما يفرض على الجميع ، كل من موقعه، العمل على تخطي الصعوبات والعوائق والاختلالات اللصيقة بمساراتنا التنموية في عدة مجالات أساسية ومفصلية كالتعليم والصحة والشغل، مؤكدا بأن الندوة ستتيح الفرصة لنا جميعا لاختراق مساحات واسعة للتفكير وابداء الرأي ولطرح البدائل الممكنة بهدف إرساء تنمية حقيقية مثمنة للرأسمال البشري ومستجيبة لتطلعات الشعب المغربي في مستقبل افضل .
بعد ذلك أعطيت الكلمة للراشدي عبد المقصود ، والذي استهلها بطرح مجموعة من التساؤلات المحورية التي أسست لعناصر العرض خصوصا مع فشل النماذج التنموية الحالية التي استنفدت جدواها بدليل الانحصار الحاصل بسبب فشل السياسات العمومية في تخطي الاوضاع المتأزمة اقتصاديا واجتماعيا ، مشيرا إلى أن النقاش المفتوح حاليا لإرساء نموذج تنموي جديد لن يتأسس الا بإعادة صياغة حقيقية للأولويات وفق منظور تشاركي حكماتي مرسخ للشفافية التدبيرية المسايرة للدستور الحالي الذي مهد له مع حكومة التناوب التوافقي التي يسرت السبيل للانتقال الديموقراطي بالمغرب ، متسائلا هل بالفعل أدى هذا الانتقال دوره التاريخي والتنموي المنعكس إيجابا على المعيش اليومي لأوسع الفئات الشعبية؟ فبرغم السياسات الاجتماعية التي ساهمت الى حد ما في ديمومة الاستقرار الاجتماعي الا انها لم تقلص الفوارق الاجتماعية مما يترك المجال مشرعا على كل الاحتمالات خصوصا وان الهزات الاجتماعية التي طالت بعض دول المغرب العربي والشرق الأوسط كانت منطلقاتها اجتماعية وسياسية صرفة .مؤكدا ان المشروع السياسي الاتحادي يرتكز على رؤية مستقبلية للمسألة الاجتماعية. فبرغم السياقات العامة المتميزة بالصعوبات والاكراهات السائدة في ظل مناخ اقتصادي ليبرالي متوحش، فقد كانت للحزب تصورات وتوجهات وطنية تجاه العديد من القضايا الأساسية اقتصاديا واجتماعيا نقيض السياسات الحكومية التي عمقت أزمة الطبقات الشعبية عامة والطبقة الوسطى خصوصا خلال العقود الأربعة الأخيرة ، مضيفا ان المشروع الاتحادي يرتكز على مجموعة من المداخل المفصلية التي تعتبر عناوين أولية له ترتكز أساسا على الدمقرطة والتطور والتنمية بما يرسى أسس الاستقرار الاجتماعي وأسس التنمية الاجتماعية المتجاوزة لانكسارات الماضي، مبرزا ان اهم هذه المداخل تتجسد في المسألة التعليمية التي تشكل محورا وعنوانا لأي تقدم وتطور يقطع مع التخلف والتبعية باعتبار ان المدرسة العمومية هي محور وركيزة لبناء الانسان فكريا وثقافيا وتكنلوجيا باعتبارها آلية للرقي الاجتماعي وفضاء للمعرفة وترسيخ القيم خصوصا وان المدرسة العمومية ساهمت بقوة في تطور المغرب وإرساء اسسه الاقتصادية والفكرية عبر كل المكونات التي أسست لمغرب ما بعد الحماية ، والتي من بينها الأطر التعليمية التي ساهمت بحظ وافر في الاسهام في التأسيس لمستقبل المغرب وتقدمه مما اكسب هذه الفئة تقدير واحترام المجتمع .فما يلاحظ اليوم هو صعود منحى تبخيس دور المدرسة العمومية وتدجينها خدمة لمخططات العولمة وبهدف ضرب الانتماء للهوية الثقافية المغربية ،وصولا الى إرساء مقدمات لمجتمع متباعد الرؤى والاهتمامات والاولويات والتصورات والطموح والانتماء مما يحيله الى كيان مفتقد لمشروعه الاجتماعي المتماسك فكرا وثقافة وطموحا .
المدخل الثاني الذي تطرق له عبد المقصود الراشدي كثاني الأولويات، يتعلق بالمسألة الصحية كحق دستوري ميسر للعلاج ارتكازا على سياسة صحية مواطنة وعادلة تزكي المساواة في المجال الصحي بين كل المواطنين إقليميا وجهويا تفاديا لهدر كرامة الانسان وكينونته ، معتبرا ان التمييز الحاصل بين محور الدار البيضاء – القنيطرة وباقي المناطق الأخرى بالمملكة يعتبر حيفا وتهميشا يجب تجاوزه .
ثالث القضايا التي تطرق لها المحاضر همت مسألة التشغيل والشغل الذي يعتبر من أولى الأولويات المرتبطة بالتنمية وبعيش المواطنين وكرامتهم واستقلاليتهم، مؤكدا على ان موضوع التشغيل له علاقة مفصلية مرتبطة بالظروف المواتية لخلق الثروة التي تعد مفتاحا وآلية لاستيعاب طالبي الشغل وكذا الكفاءات العلمية المختصة في العديد من المجالات المسهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، معتبرا أن إمكانيات المغرب في هذا المجال جد محدودة وغير قادرة على استيعاب طالبي الشغل مما يعمق مشاكل الوضع الاجتماعي على كل المستويات ، ناهيك كذلك عن سيطرة واستحواذ وهيمنة العائلات المحظوظة والمستفيدة من الريع الاقتصادي والسياسي منذ بداية الاستقلال بحكم السيطرة على مراكز القراراو امتلاك حظوة العلاقات النافذة مما ترتب عنه اختلال في موازين القوى اجتماعيا واقتصاديا لصالح حفنة من المحظوظين والوصوليين ، الشيء الذي ترتب عنه حدوث حيف صارخ أدى الى اختلالات عميقة على مستوى التوازنات الاجتماعية وتوزيع الثروات الوطنية، مما عمق واقع الفوارق الطبقية وادى حتما الى تنامي منسوب الاحتجاجات بفعل الحيف الحاصل اقتصاديا واجتماعيا ، مؤكدا على انه بدون إعادة بناء منظور اقتصادي وسياسي للمسألة الاجتماعية لا يمكن للمغرب ان يتطلع الى تحقيق تنمية حقيقية مرسية لعدالة اجتماعية قادرة على ردم هوة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الصارخة المنذرة بتصاعد الاحتقانات الاجتماعية على خلفية تنامي البطالة والتهميش وانسداد الافاق أمام أوسع الفئات الشعبية مما يؤشر لمقدمات وضع منفتح على الاسوأ خصوصا مع ضعف التأطير السياسي والنقابي للاحتجاجات التي لا يمكن ان تؤدي دورها الا من خلال الانخراط في الاليات التنظيمية المؤطرة للنضالات الاجتماعية بحكم اتساع رقعتها وارتفاع سقف انتظاراتها، علما بأنه في السابق كان الصراع والصدام محصورا بين اطراف معادلة الصراع سياسيا وسلطويا واقتصاديا مما يطرح الآن وفي ظل التحولات الطارئة العديد من التساؤلات الجوهرية والمحورية عن مدى اسهام هذه الحركات في تطوير المناخ الديموقراطي سياسيا واجتماعيا وإعادة التوازن بين كل الأطراف لإعادة ترتيب الأوضاع بما يخدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مؤكدا على حتمية إسهام البرجوازية الوطنية على مستوى الاسهام بقوة للخروج من وضعية الترقب والانخراط المسؤول في تقوية الدورة الاقتصادية عبر خلق مناصب الشغل المستوعبة لجحافل طالبي الشغل أولا ولإعادة عنصر الثقة للرأسمال الوطني والخارجي لضخ الاستثمارات ولتطوير النسيج الاقتصادي عبر الانتقال به من اقتصاد الاستهلاك الى اقتصا د الإنتاج للخروج من وضعية الركود والتباطؤ والانتظارية والتوجس الذي يطبع خصوصية الرأسمال الاستثماري .
رابع القضايا التي تم التطرق لها في عرض الراشدي تتعلق بملف العدالة الترابية والمجالية وما يحمله هذا الملف من تناقضات وتفاوتات واختلالات على مستوى جهات المملكة خصوصا مع ما يسجل من تصاعد وتيرة أريفة المدن من خلال بدونة جزء كبير من الحياة العامة بالمدن والحواضرعبرسطوة السلوكات الفجة وعبر التفكك الاسري وتغير النمط الاستهلاكي والمعيشي والعلاقاتي، الشيء الذي يحتم التحرك الآني لتطوير آليات النمو بالمناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا تلبية للانتظارات والحاجيات الملحة، معتبرا ان العدالة الترابية مرتبطة أساسا بتنمية العالم القروي وتطوير بنياته التحتية للحد من الهجرة وما يترتب عنها من اختلالات اجتماعية وثقافية وسلوكية ظاهرها التمدن وباطنها البدونة بمفهومها المرتبط بأحزمة الفقر والتهميش والعشوائيات وما يصاحب كل هذه الأوضاع من سلبيات عناوينها تتجسد في الأمية والتخلف والتعصب والجهل مما يجعل من المسألة الاجتماعية أولى القضايا التي يجب إيجاد المخرجات العملية لها لتجاوز اوضاع البؤس والتيئيس المرسي لايديولوجية التعصب والتطرف الديني، الشيء الذي يجيز جعل النص قابلا للتطور ومسايرا للعصرنة بهدف الانفتاح على مشروع ثقافي عنوانه العدالة الاجتماعية عبر تصريف الحريات العامة تعبيرا ورأيا وممارسة عن طريق تفعيل دور الذكاء الجماعي المرتكز على تعاقد سياسي واجتماعي جديد مدخله الأول العمل على تعديل الدستور بما يقوي التماسك الاجتماعي واعادة الاعتبار لدور المدرسة العمومية والشغل والصحة وتحصين القضاء بهدف تعزيز الثقة في المؤسسات، وذلك من خلال سلطة قضائية مستقلة مساهمة في إرساء عدالة نزيهة وشفافة لإعادة بناء كل التوازنات الممكنة الموصلة لمنظور جديد للمواطنة الحقة بحيث يعتبر مدخل الإجابة عن الأسئلة الجوهرية المطروحة على الواقع السياسي عامة وعلى القوى الديموقراطية خاصة وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الشيء الذي يمكن ان يعتبر مدخلا لإعادة بناء جسور العلاقة بين السياسي والنقابي خصوصا وان المشروع الذي عبأت عليه الحركة السياسية سابقا الشعب المغربي استنفد راهنيته، وبالتالي يتحتم على كل الفاعلين بلورة منظور وعرض سياسي مغر ومستجيب لمطالب الحركات الاحتجاجية ومستثمر لأليات التطور الديموقراطي بهدف استرجاع الوعي الجماعي بجدوى العمل السياسي والنقابي انخراطا وتأطيرا ومبادرة لدعم استقرار المغرب وسط محيط إقليمي مهتز .
مداخلة الدكتور محمد عبدو، الخبير الاقتصادي الدولي لدى العديد من المنظمات الدولية والقارية والوطنية ، انطلقت من أهمية موضوع الندوة وراهنيته وإلحاحيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، معتبرا أن المداخل التي مهدت لعرض الأستاذ الراشدي حللت بصورة تشريحية بحثية الاختلالات والتحديات التي تواجه مغرب اليوم والغد في ظل سياق جيوسياسي محمل بالعديد من التحولات ويحمل في صيرورته العديد من الاكراهات التي يجب تفكيك إشاراتها وانعكاساتها ، الشيء الذي يفرض طرح السؤال التالي (هل للمغرب نموذج تنموي حقيقيا ؟ ) فطرح السؤال بصيغته الاستفسارية يحيلنا مباشرة على الاطلاع على الادبيات الاقتصادية ليبراليا واشتراكيا، حتى نتمكن من تصنيف النموذج التنموي المغربي ودراسة اختياراته الاقتصادية والاجتماعية بدءا من ستينات القرن الماضي و وصولا الى سنوات الثمانينات ،علما بأن نوعية الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب يصعب معها تحديد نموذج خاص بها بحيث نسجل ان تدخل الدولة يصاحبه ويوازيه نموذج اقتصاد خيارات السوق وتقلباته، معتبرا ان التقييم يجب ان ينصب أساسا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحليل آليات النموذج الملتصق بالتجارب الكونية السابقة، علما بأن المغرب كان دائما منفتحا على العالم بحكم موقعه المتميز جغرافيا والمتوتر إقليميا.
فالحديث عن التنمية يجرنا دائما الى استحضار ثلاثة عناصر أساسية اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا ، لنتمكن من تحقيق اهداف التنمية المستدامة خصوصا وان التشخيص الاقتصادي يعتمد على مراجع مختصة مثل “تقرير الخمسينية” و”المغرب الممكن” اللذين حددا مواطن القوة والضعف على مستوى النموذج التنموي المغربي اقتصاديا واجتماعيا، الشيء الذي تم معه تسجيل العديد من الاختلالات التي كانت وراء إنزال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإضافة الى التقرير الثاني الذي يطال مجال الثروة على مستوى الإمكانات والموارد في المغرب وعلى مستوى الرأسمال البشري، حيث اعطى تصورا مباشراعن إمكانات المغرب وثروته حيث خلص الى ان ¾ من هذه الثروة تعتبر ثروة مهدورة مقابل ¼ الذي تتمحور حوله مختلف الأنشطة الاقتصادية. فحين التحدث عن الرأسمال غير المادي لابد من الاخذ بالاعتبار مكونين أساسيين له هما الرأسمال البشري والمؤسساتي بمفهوم سوسيولوجي يشمل الاسرة والمقاولة والمدرسة والجامعة والأحزاب والبرلمان… معتبرا ان كل ما انجز من سياسات في المغرب لم يتم التركيز فيها على مؤسسات المجال التنموي خصوصا اذا ما تم الإقرار بأن القيمة الكلية للاقتصاد والرأسمال المغربي تصل الى 100مليار دولارفقط ، والذي يعد اقل بكثير من رأسمال شركة أمريكية كبرى مما يؤكد ان معدل نسبة 3/00 من النمو غير كافية بالنسبة للمغرب مقابل وتيرة نمو اقتصادي لدى بعض الدول الاسيوية التي تصل الى ما فوق 10/00 وفي بعض الدول الافريقية كساحل العاج تصل نسبة النمو الى ما يناهز 7/00 ، مؤكدا على أن الانعكاسات السلبية لوتيرة النمو المتدنية بالمغرب لا يمكنها ان تحقق التطور المنشود ببلد مرهون اقتصاديا بنسبة نمو لا تتعدى 3/00 في احسن الأحوال، معتبرا أن تجاوز عتبة التخلف يتطلب بذل مجهودات كبرى للوصول على الأقل لنسبة نمو تلامس 8/00 علما بأن الوضع الاقتصادي اليوم بالمغرب ليست له قدرة تحقيق هذه النسبة بحكم العديد من الإشكالات البنيوية والهيكلية المطروحة اقتصاديا واجتماعيا وكذا لطبيعة الاقتصاد العاجز عن تطوير أدائه التنموي بما يحقق تجفيف مظاهر التخلف والعجز الاقتصادي، مؤكدا على ان نسبة نمو 3/00 لا يمكنها تحقيق التطور والانطلاق نحو اقتصاد مستوعب لكل الشروط والاحتياجات التنموية بسبب عدم تجاوز المعيقات المرتبطة بالريع والمصالح والامتيازات ، الشيء الذي يضعف فعالية النسيج المقاولاتي المغربي ويحد من ادواره التنموية ويجعله اقتصادا غير مدمج اجتماعيا خصوصا مع تغييب استحضار دور المسألة الديموغرافية التي لم توظف اقتصاديا وتنمويا بالمغرب بحيث ان النمو الديموغرافي يعتبر فرصة بمقاييس محددة وليس اكراها تنمويا كما يعتقد علما بأن تغير التركيبة الديموغرافية وعدم الاستفادة من معطياتها وفرصها في ظل تنامي الاكراهات الجيوسياسية إقليميا وجهويا والتي تضع المغرب في وضع متميز بالتوترات والصراعات السياسية ، مؤكدا ان القضايا الأساسية التي يجب على المغرب ان يعتبرها كأولويات أساسية تتحدد في تطوير أداء المدرسة العمومية ومحاربة الأمية وجودة التعليم وإصلاح منظومته تدبيرا وإمكانات بحكم الاستعجالية وبحكم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، معتبرا ان الانطلاق نحو المستقبل يفرض إرساء تعاقد اجتماعي واقتصادي يعيد الثقة بالمؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات ، باعتبار ان هذا المعطى يعد مدخلا أساسيا على مستوى الاستقرار الاجتماعي وعلى مستوى إرساء الدمقرطة السياسية والتنموية بالمغرب .